هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/610 دادنامه: 9709970906000121 تاریخ: 29/1/97
شاکی: آقای رحمان اصفهانی
طرف شکایت: شورای عالی اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به شماره 172556/206 مورخ 26/12/93 شورای عالی اداری
متن مقرره مورد شکایت:
ماده 9 دستورالعمل فوق الاشاره مقرر داشته: « در انتقال و جا به جایی کارمندان رسمی و پیمانی، چنانچه شهرستان محل خدمت آنان تغییر یابد، موافقت مستخدم الزامی است. در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت کارمند در اثر انتقال، اخذ موافقت مستخدم لازم نیست. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: عبارتند از: 1- الزام مقرر در ماده 9 دستورالعمل مذکور مبنی بر اخذ موافقت مستخدم برای تغییر شهرستان محل خدمت با مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد: «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده ی دستگاه اجرایی ذی ربط است.» مغایر است ضمناً ماده 9 دستورالعمل مذکور مغایر آرای شماره 412 مورخ 13/11/81 و شماره 340 مورخ 14/5/92 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 313 مورخ 30/8/94 صادره از سوی هیات تخصصی اداری و استخدامی میباشد چون محدود کننده اختیارات دستگاه های اجرایی برای تعیین محل خدمت کارمندان زیر مجموعه به جهت الزامات و مقتضیات اداری است از طرفی دیگر چون در بند 1 ماده 6 دستور العمل مذکور انتقال نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی به سایر واحدهای همان دستگاه نیز اشاره گردیده است لذا در انتقال و جابه جایی اشاره شده در ماده 9 مورد شکایت، انتقال و جابه جایی کارمندان در همان دستگاه (در کنار انتقال به سایر دستگاه ها) نیز مد نظر بوده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل هفتم قانون مدیریت و سرآغاز باب استخدام ذکر گردیده است. در واقع، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی و پیمانی با شرایط مقرر در تبصره 4، مربوط به بدو استخدام و شروع به خدمت عمومی بوده و موضوعاً با ماده 9 دستورالعمل مورد شکایت که مرتبط با گذشت چندین سال از ارائه خدمت و بر اساس مصالح و مقتضیات اداری است، تمایز ماهوی دارد. بر اساس بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، قانون گذار، حتی در مورد کارمندان رسمی یا پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی، موافقت مستخدم را در امر انتقال و جا به جایی از شهرستان محل خدمت به سایر شهرستان ها، شرط لازم دانسته است. بدین ترتیب به طریق اولی، موافقت مستخدمین رسمی یا پیمانی در امر انتقال به سایر شهرستان ها ضروری میباشد. مفاد دادنامه های مورد استناد شاکی، دلالت بر اصل بودن موافقت مستخدم در امر انتقال وی میباشد و استثنای آن صرفاً در موارد اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات های رسیدگی کننده به تخلف و احراز و اثبات تخلف است که مستخدمین به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم میشوند. هم چنین تغییر محل خدمت کارکنان در فرض عدم مجازات موجب تزلزل و اخلال در استحکام بنیان خانواده که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است میشود. از طرفی دیگر به موجب ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات دولتی در صورت تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات توسط مرجع تصویب کننده قابل ابطال است در حالی که ماده 9 دستورالعمل مذکور در حدود اختیارات و به موجب قانون تصویب شده است بنابراین رد شکایت مورد تقاضاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: هرچند که به موجب تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میشود و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد. لیکن این امر در مورد تعیین محل خدمت کسانی است که می خواهند استخدام شوند و ناظر به بدو استخدام است. در حالی که ماده 9 دستورالعمل مورد شکایت ناظر به انتقال و جابه جایی پس از استخدام و شروع به کار و تعیین محل خدمت اولیه است که در این فرض جابه جایی و انتقال محل خدمت اولیه را برخلاف اذن و موافقت مستخدم ممکن ندانسته است و این موضوع منصرف از بند ه- ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تغییر جغرافیایی محل خدمت را در زمره مجازات های اداری دانسته میباشد.از طرفی دیگر بند « و » ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه (قانون حاکم در زمان تصویب دستورالعمل) انتقال محل خدمت کارمندان به سایر شهرستانها را با موافقت مستخدم امکان پذیر دانسته است بنابراین بند (و) دستورالعمل مورد شکایت نه تنها مغایرتی با مقررات مذکور ندارد بلکه تکرار بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه است و مغایرتی نیز با آراء هیات عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است ندارد لذا قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: پور قربانی
دفتر کمیسیون تخصصی: مقرر است مستندات ذیل مورد دستور قرار گیرد. 1- ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 74 2- ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری 3- آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی 4- بند و ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه
رای هیات تخصصی
ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی موضوع تصویبنامه شماره 172556/206 مورخ 26/12/94 شورای عالی اداری مبنی بر لزوم اخذ موافقت مستخدم در صورت تغییر محل جغرافیایی خدمت به شهرستان دیگر به اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ 9/12/1396 قابل ابطال نیست. چون نه تنها با تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مغایرت ندارد به لحاظ اینکه ناظر بر تعیین خدمت در ابتدای شروع به خدمت بوده و منصرف از تغییر محل بعد از شروع به خدمت میباشد، بلکه با بند « و » ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مطابقت دارد. لذا به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری