هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 43 دادنامه: 9709970906000101 تاریخ: 29/1/97
شاکی: آقای سیامک محمدعلی زاده رستگار
طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه
موضوع شکایت و خواسته: صدور دستور موقت، ابطال بخشنامه شماره 34-24/12/93 سازمان مدیریت، ابطال صورت جلسات تاریخهای 13/5/95 و 19/7/95 کمیته اجرایی فوق الذکر
متن مقرره مورد شکایت
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشور
ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان درحین خدمت
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 8/10/1393 بنا به پیشنهاد معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با رعایت ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری درحین خدمت اخذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه می نمایند، به استناد بند (5) ردیف (ب) ماده 116 قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1-با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز برای هر شغل و الزام دستگاه های اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل (موضوع ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک آن) آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب میباشد:
الف- رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی شده باشد.
ب- کارمند قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز شغل، و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد.
1-1-آن دسته از دستگاه های اجرایی که حسب وظایف و ماموریت های قانونی و ماهیت برخی از مشاغل خود نیاز به پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنهادی را همراه با دلایل توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود.
1-2-دستگاه های اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند.
2- با توجه به تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی، از اختیارات دستگاه اجرایی است، لذا در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه درحین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار استخدامی مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی برعهده ندارد.
3- ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشند.
در تاریخ 13/5/95 جلسه کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور اعضاء محترم آقایان: عاملی نماینده معاون منابع انسانی، احسانی مدیرکل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل، عبدالعظیم توسلی مدیرکل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری و خانم محمودی معاون مدیرکل و مسئول طبقه بندی مشاغل تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
الف:در خصوص نحوه اجرای بخشنامه شماره 34 مورخ 24/12/93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر گردید:
ماده واحده: مدرک تحصیلی کارمندان اداری قوه قضائیه در صورت پیش بینی در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی فقط تا یک مقطع تحصیلی بالاتر و با توجه به نیاز دستگاه اعمال خواهد شد.
تبصره 1- مدرک تحصیلی کارکنانی که قبل از اجرای این مصوبه مشغول به تحصیل بوده اند و مدرک تحصیلی آنها یک نوبت اعمال شده است در صورت پیش بینی در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی، تا یک مقطع تحصیلی دیگر اعمال میشود.
تبصره 2- مدرک تحصیلی کارمندانی که از این تاریخ قصد ادامه تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی بالاتر را دارند در صورتی اعمال خواهد شد که قبل از تحصیل از کمیته طبقه بندی مشاغل مجوز لازم را اخذ نمایند. دراین راستا کمیته های فرعی استانها موظفند درخواست اعمال مدرک تحصیلی را بررسی نموده و جهت تایید نهایی به کمیته طبقه بندی ارسال نماید. (اعم از اینکه قبلاً یک نوبت اعمال شده باشد یا نشده باشد.)
ب- در خصوص نحوه اعمال مدارک تحصیلی کارمندان جدیدالاستخدام نیز مقرر گردید:
تبصره 3- مدرک تحصیلی کارمندان جدیدالاستخدام در چارچوب مقررات این مصوبه، مستلزم سپری شدن 3 سال از تاریخ استخدام خواهد بود. سوابق همکاری قرارداد کارمعین یا روزمزد در محاسبه سنوات لحاظ میشود.
در تاریخ 19/07/95 جلسه کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور آقایان عاملی نماینده معاونت منابع انسانی، احسانی مدیرکل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل، توسلی مدیرکل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری و خانم محمودی معاون مدیرکل و مسئول طبقه بندی مشاغل تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
درخواست ادامه تحصیل آقای سیامک محمد علی زاده رستگار مدیر دفتر کل در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته تحصیلی حقوق خصوصی که در کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل دادگستری استان گیلان بررسی گردیده و باعنایت به بخشنامه شماره 34 مورخ 24/12/93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه مورخ 13/5/95 کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به اینکه نامبرده تاکنون دوبار از مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار گردیده لذا با ادامه تحصیل نامبرده موافقت نگردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در متن دادخواست و لایحه شماره 202-16/2/96 صراحتاً اعلام داشته است فقط به جهت مغایرت مصوبات با شرع شکایت نموده است. در خصوص پرونده کلاسه 9509980908501593 به استحضار میرساند که قواعد فقهی: قاعده احترام مال و عمل مسلمین ((ان الله لا یضیع اجر المومنین)) قاعده لاضرر ((لاضرر و لاضرار فی الاسلام)) قاعده احسان طبق آیه شریفه ((هل جزا الاحسان الا الاحسان)) اصل عدم تبرع قول مشهور فقهای امامیه
اولاً طبق قواعد صدرالذکر آنچه مسلم مینماید مال و عمل مسلمین محترم است و اسلام اضرار به غیر را حرام تلقی مینماید و پاداش نیکی را نیکی می داند و قرآن کریم می فرماید و ((من یعمل مثقال ذره شراًیره)) (سوره مبارکه زلزال آیه 8) یعنی هر کسی ذره ای از فعل او شر به دیگران برسد سزای اعمال خود را خواهد دید و طبق اصل عدم تبرع بهره کشی از افراد حرام است و باید اجرت وی پرداخت گردد.
ثانیاً با احراز وجوب پرداخت حق العمل عادلانه مسلم است که حق الزحمه باید عادلانه و یا مورد تراضی طرفین باشد از این جهت است که در اشل حقوقی، به مدرک تحصیلی، میزان تحصیلات، سنوات خدمت و پست مستخدم عنایت ویژه میگردد و حقوق ماهیانه نیز با میزان تحصیلات و به عبارت دیگر سطح خدمت پرسنل ارتباط مستقیم دارد و اعطاء حقوق کارشناسی به مستخدم دارای مدرک کارشناسی ارشد از مصادیق اضرار به غیر، تضییع حق مسلم و نقض قاعده احسان است و از این حیث نیز بخشنامه شماره 34 مورخ 24/12/93 (170061) با عدالت نصفت قضایی و حدیث شریف « عدل ساعه خیر من سبعین عباده لسنه» و قاعده های ذکر شده مغایر و ناعادلانه است.
ثالثاً دستگاه متبوع در ایام تحصیل از ادامه تحصیل و ارتقاء سطح معلومات مطلع بوده و صحه گذاشتن بر استیفاء ناروا از مصادیق معاونت در اثم و عدوان است که در آیات شریفه قرآن کریم به صراحت از آن نهی شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشوری بیان داشته است:
بازگشت به ابلاغیه شماره 9509980908501593 مورخ 1/3/1396، در خصوص شکایت آقای سیامک محمدعلی زاده رستگار مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 و صورتجلسات مورخ 1395 کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب منابع انسانی قوه قضائیه، اعلام می دارد:همانگونه که ملاحظه می فرمایند شاکی محترم در دادخواست تقدیمی، خواستار ابطال مستندات مذکور به لحاظ مغایرت با شرع گردیده اند، (بدون اینکه هیچ دلیل و بینه ای در خصوص مغایرت مذکور ارائه نمایند.) استحضار دارند در مواردی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، به استناد صراحت تبصره 2 ماده 84 و نیز ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع الزاماً برای اظهار نظر به شورای محترم نگهبان ارسال و نظر آن شورا برای هیات عمومی لازم الاتباع است. اضافه مینماید شاکی ادعا نموده بخشنامه این سازمان مانع ادامه تحصیل کارکنان گردیده در صورتی که بخشنامه مذکور ظهوری بر این امر ندارد و اساساً ناظر بر ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده کارمندان درحین خدمت میباشد. ضمناً قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران در ساعات اداری مصوب 1372 به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است مثبت خلاف ادعای شاکی میباشد. دادخواست به قوه قضائیه ابلاغ نشده است و لایحه دفاعیه نیز از ایشان ملاحظه نشد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: عطف به نامه شماره 200/95259/210/9000 مورخ 28/05/1396؛ موضوع بخشنامه شماره 34-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صورتجلسه مورخ 13/5/1395 کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ 05/07/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد: « خلاف شرع دانسته نشد مگر آنکه تعهد قبلی یعنی تعهد قبل از صدور این بخشنامه وجود داشته باشد.»
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص درخواست صدور دستور موقت شعبه 4 بدوی تصمیم بر رد درخواست و اعلام نموده است: شایسته بود دادخواست به دیگر طرف شکایت (قوه قضائیه) نیز ابلاغ می شد تا فرصت دفاع فراهم می شد. هرچند موضوع شکایت از منظر عدم تطابق با مقررات، قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری قابل بررسی میباشد لیکن باعنایت به اینکه شاکی صرفاً به جهت مغایرت با موازین شرع درخواست ابطال نموده است ؛ ضمن احراز صلاحیت مراجع صادر کننده بخشنامه و دستورالعمل و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست شاکی در قوه قضائیه ؛ هر دو خواسته (با استناد به نظریه شورای نگهبان و لزوم تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف موازین شرع نمیباشد. (لازم به ذکراست در استعلام صورت پذیرفته از سوی دفتر هیات عمومی تصمیم موردی مورد شکایت شاکی قید نگردیده است) و به نظر بنده صحیح نمیباشد و این تصمیم یعنی صورتجلسه 19/7/95 در صلاحیت هیات عمومی نبوده و در این خصوص شعبه مرجوع الیه اتخاذ تصمیم ننموده است که به نظر میرسد با فرض تاثیر تصمیم هیات بر این موضوع، در این خصوص اتخاذ تصمیم نگردیده است. شایسته است بدل پرونده جهت رسیدگی به موضوع موردی به شعبه ارجاع شود. تهیه کننده گزارش: اسماعیلی
رای هیات تخصصی
با عنایت به این که خواسته شاکی ابطال بخشنامه شماره 34 موضوع نامه شماره 170061 - 24/12/1393 اصداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین صورتجلسه مورخ 13/5/1395 کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری قوه قضائیه به جهت مغایرت با موازین شرعی بوده است و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره 2757/102/96 - 12/7/1396 نظر بر خلاف شرع نبودن داشته اند ؛ با لحاظ حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 از قانون مذکور اعضاء هیات به اتفاق آراء نظر بر عدم ابطال مصوبات مورد شکایت داشته اند ؛ لذا به استناد بند « ب » از ماده 84 حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری