هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/95 /655 دادنامه: 356 تاریخ: 27/12/96
شاکی: آقای فرامرز صمدی فرزند خان اوغلان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 تعرفه عوارض خدمات عمومی در محدوده و حریم شهر سال 1390
متن مقرره مورد شکایت: ماده 24 عوارض خدمات عمومی در محدوده و حریم شهر:1: در کلیه املاکی که داخل حریم شهر واقع شده اند و در کاربریهای عمومی، اعیانی های آنها از طریق کمیسیون های ماده صد ابقاء شوند عوارض عرصه مطابق جداول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد، صدور گواهی عدم خلاف و یا هرگونه گواهی به منزله تغییر کاربری عرصه ملک نخواهد بود.
2: اعیانی های روستاهای وارد شده به محدوده قانونی شهر قبل از ورود مجاز هستند و فقط از بابت عوارض عرصه بازاء هر متر مربع معادل یک دوم ضرایب جداول الف و ب وصول خواهد شد.
الف: عوارض عرصه از مسکونی:
مساحت عرصه
به ازای هر متر مربع در شهرداریهای مناطق p ضریب
عرصه با هر مساحتی
در مناطق 5-3-2-1
در مناطق 10-7-6-4-9
10
5
ب: عوارض عرصه از غیر مسکونی:
مساحت عرصه
به ازای هر متر مربع در شهرداریهای مناطق p ضریب
عرصه تا 3000 متر
15
عرصه از 3001 به بالا
20
تبصره 1 عرصه مسکونی های کمتر از 200 متر مربع که دارای اعیانی بوده و همچنین کارگاه هائی که کمتر از 500 متر مربع عرصه دارند و سال احداث آنها قبل از تاریخ 1/1/1370 باشد عوارض عرصه شامل آنها نخواهد شد.
تبصره 2 عوارض عرصه به صورت پله کانی محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 3 حفظ کلیه اراضی فاقد اعیانی در داخل محدود شهر با هر نوع استفاده الزامی است و در صورت تقاضای ارزش افزوده توسط مالکین با طی مراحل قانونی از طریق کمیسیون (ماده5) قرار خواهد گرفت.
خلاصه شکایت با ذکر دلیل: اولاً قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداری تعیین تکلیف ساختمان از جهت تخریب یا ابقاء، اعاده به وضع سابق یا ابقاء را در صلاحیت کمیسیون مندرج در این ماده دانسته است.
ثانیاً طبق ماده (150) قانون ثبت مصوب 1310 تفکیک اعیانی از وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و در این ماده هزینه تفکیک مشخص و مبنای وصول عوارض تفکیک ارزش معاملاتی روز مورد تفکیک بیان شده است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک ندارد و در جهت عدم صلاحیت در تفکیک حق تعیین عوارض را هم ندارد.
ثالثاً مقنن در ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی وظایف شوراها را مشخص نموده و تغییر کاربری از وظایف شورا ذکر نشده است تا بتواند در خصوص تغییر کاربری عوارض اخذ نماید. رابعاً: اخذ وجوه مذکور خلاف ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که طبق آن اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدمات بجز موارد قانونی ممنوع شده است. خامساً: مصوبات مذکور مخالف آراء هیات عمومی از جمله آراء شماره 97 الی 100 مورخ 16/2/92 و 116 مورخ 23/2/92، 354 الی 358 مورخ 14/11/80، 561 مورخ 11/10/84، 347 و 348 مورخ 25/6/86، 4 مورخ 2/2/91، 247 مورخ 2/5/91، 717 مورخ 11/10/93، 1945 الی 1975 مورخ 11/12/93، 350 مورخ 25/3/94، 242 مورخ 1/4/95، 1818 مورخ 6/11/93، 381 مورخ 7/9/90، 848 مورخ 11/12/87، 770 مورخ 2/11/92، 1529 مورخ 24/9/93 و 97 الی 100 مورخ 16/2/92 است و طبق ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شوراها مکلف به رعایت آنها در مصوبات خود میباشند و شورا با خروج از حدود اختیارات قانونی بر خلاف مواد قانونی مذکور و آراء یاد شده اقدام کرده تقاضای ابطال مصوبه را در قسمتهای مورد شکایت نموده است.
خلاصه دفاع طرف شکایت: اولاً: مصوبه طبق ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مراحل قانونی خود را طی کرده است. ثانیاً: مصوبه برای سال 90 بوده که مهلت قانونی آن سپری شده، موضوع سالبه به انتفاء موضوع است. ثالثاً: با توجه به تاریخ تصویب مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بعد از آن تصویب شده نیست. رابعاً: با توجه به دادنامه شماره 587183 مورخ 25/11/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد به دادنامه 354 الی 358 هیات عمومی وجاهتی ندارد و طبق دادنامه 48 مورخ 3/2/85 دادنامه 354 تا 358 ابطال شده است. خامساً: ماده (150) قانون ثبت شامل تفکیک اعیانی است و مصوبه در خصوص تفکیک عرصه است و مشمول ماده (101) قانون شهرداری در صلاحیه اخیر آن است.
سادساً: عوارض حذف یا کسری پارکینگ راجع به موقع صدور پروانه ساختمانی است که امکان تامین پارکینگ ندارد و با توجه به طرح تفصیلی استناد به آراء هیات عمومی فاقد محمل قانونی است. سابعاً: شهرداری با توجه به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (4) قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/67 و اصلاحیه سال 1380 اقدام نموده که حداکثر بیست درصد تجویز شده است و مصوبه که کمتر از بیست درصد املاک است موافق با این تبصره است و تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است که در تبصره (3) ماده (24) به آن اشاره شده است و تقاضای ردّ شکایت را دارد.
توضیح: مشاورین محترم رئیس دیوان موضوع را مشمول ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته اند؛ لیکن مدیر کل محترم هیات عمومی و مدیریت هیاتهای تخصصی با توجه به تاریخ تصویب مشمول ندانسته است و رئیس محترم دیوان نیز بهمین جهت پرونده را به هیات تخصصی ارجاع نموده اند.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرها مصوبه 1367 و اصلاحات بعدی (در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند.) بنابراین ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر اخذ عوارض به میزان 5 درصد تا 20 درصد عرصه ورود به محدود خدماتی شهر و مزایای استفاده خدمات شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود.این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادار