هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع/ 95/1395 دادنامه: 355 تاریخ: 27/12/96
شاکی: آقای مصطفی نورالدین
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرخه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 26 تعرفه عوارض مازاد بر تراکم سال 95
متن مقرره مورد شکایت: ماده 26- تعرفه عوارض مازاد بر تراکم بنای مجاز و مازاد در مکانهای مختلف شهری با رعایت ضوابط و مقررات.
نظر به اینکه افزایش تراکم و سطح اشغال برای هر ملک موجب افزایش قیمت عرصه ملک خواهد شد لذا مصوب گردید بابت هر متر مربع تراکم مازاد و سطح اشغال بر ضوابط طرح هادی 25 برابر ارزش معاملاتی محل ملک دریافت گردد.
تبصره 1: عوارض تراکم مازاد و سطح اشغال منوط به موافقت کمیسیون ذیصلاح میباشد.
تبصره 2: مبلغ هر متر مربع تراکم نباید حداقل از 100000 ریال (یکصد هزار ریال) کمتر و از 400000 ریال (چهارصد هزار ریال) بیشتر باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در شرح شکایت خود اعلام داشته 1- برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 4 - 2/2/92، 247 - 2/5/91، 717 - 1/11/91، 350 - 25/3/94، 699 الی 704 - 16/10/95 و 354 الی 358 - 14/11/80 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی که اقدام به وضع عوارض بابت تغییر کاربری یا مازاد بر تراکم نمودهاند ابطال شده است. لیکن شورای اسلامی شهر سرخه به شرح مواد 6 و 26 تعرفه عوارض محلی سال 95 اقدام به وضع عوارض تبدیل کاربری و عوارض مازاد بر تراکم نموده است. 2- از سوی دیگر ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن را معین کرده و به صراحت تبصره 1 تا 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون میباشد. 3- همچنین به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده لذا اخذ عوارض تغییر کاربری یا مازاد بر تراکم از حدود اختیارات شورا خارج است. 4- الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد و مصوبه شورای شهر سرخه در خصوص عوارض تبدیل کاربری و مازاد بر تراکم موضوع مواد 6و26 تعرفه عوارض محلی سال 95، قانونی نیست و حتی منبعث از قانون نیز نمیباشد. لذا با عنایت به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و استدلال مصرح در آراء مذکور و سایر ادله بیان شده ابطال تعرفه مذکور مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده: قسمتی از امورات عمرانی، عملیات ساختمانی اساساً از وظایف شهرداری نبوده و قانونگذار راساً تکالیفی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص نموده مانند ساخت و ساز بناهای مسکونی توسط اشخاص، رعایت قوانین رانندگی و... که این وظایف ذاتا به عهده اشخاص گذاشته شده که در بسیاری از قوانین قانونگذار از واژه مکلف و موظف برای شهروندان در قبال شهرداری استفاده نموده است.از طرفی در بسیاری از قوانین نیز قانونگذار اجازه انجام فعلی برای شهروندان را مشروط به مجوز شهرداری دانسته است در آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 با اصلاحات بعدی قانونگذار به صراحت تمام طبق ماده 23 شرطی برای واگذاری زمین مرقوم داشته که به تعبیری هیچ زمینی بدون انجام عملیات آماده سازی قابل واگذاری و ساخت و ساز نمیباشد و در بند الف این ماده 14 مصداق برای آماده سازی منظور شده است و من جمله تسطیح، خدمات آتش نشانی،فضای سبز و... بدون خدمات فوق هیچ شهروندی نمی تواند سکونت راحتی داشته باشد. علیرغم اشاره مالک به ماده 4 قانون مدنی این مقوله از بحث عطف به ماسبق خارج است. هزینه آماده سازی دینی است بر عهده مالک که در حال و آینده از خدمات شهرداری استفاده خواهد نمود اگر چنین نباشد شهرداری باید از حقوق دیگر شهروندان برای مالک استفاده نماید مالک محترم اگر به هر دلیل در زمان تفکیک یا ساخت و ساز حقوق شهرداری را پرداخت نکرده باشد دلیل بر عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
هیات تخصصی عمران،شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. در بند ب رای شماره 79-21/2/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 26 تعرفه عوارض مازاد بر تراکم پایه مجاز و مازاد در مکانهای مختلف شهری با رعایت ضوابط و مقررات سال 95 شهرداری سرخه مصوب شورای اسلامی شهر سرخه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
پیرزادهنائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری