تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر خوانده قبل از تشکیل جلسه دادگاه، نشانی جدید خود را به دادگاه اعلام کند، اما دفتر دادگاه، وقت رسیدگی را به نشانی قبلی ارسال کند، تشکیل جلسه رسیدگی غیرقانونی است.
در خصوص دادخواست خانم م. الف.ر. با وکالت آقایان س. ن. و م. ش.م. به طرفیت آقای م. الف. به خواسته مهریه با عنایت به سند نکاحیه صادره از دفتر رسمی ازدواج شماره 111 حوزه مشهد به شماره ترتیب 1914 که حکایت از وقوع علقه زوجیت دائم فیمابین نامبردگان دارد و نظر به اینکه میزان مهریه تعداد یکصد و پنجاه سکه طلای یک بهار آزادی میباشد که در سند نکاحیه تعیین و درج گردیده است و با توجه به اینکه خوانده در جلسه دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 1078 و 1079 و 1082 قانون مدنی و مادتین 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای م. الف. به پرداخت تعداد یکصد و پنجاه سکه طلای یک بهار آزادی بابت اصل مهریه و نیز مبلغ 1850000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال در حق خواهان صادر و اعلام میدارد این رای حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه خانواده تهراناصلان بدیهه اقدم
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. الف. با وکالت الف. قا سم پور به طرفیت م. اله رسا نی با وکالت س. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/19 شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مهریه وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطا بق مقرارت مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولا خوانده پرونده بدوی قبل از تشکیل جلسه دادگاه و صدور رای مطابق لایحه شماره 1374 مورخه 1394/05/05 آدرس جدید خود را به دادگاه اعلام نموده اسیت ثانیا با توجه به اینکه دفتر دادگاه مطابق آدرس قبل زوج اخطاریه وقت دادرسی را برای زوج ارسال داشته است و در آدرس مذکور زوج شناخته نشده است لذا دادگاه در مقام و جایگاه صدور رای ماهوی نبوده و زیرا تشکیل جلسه دادگاه با فرض مذکور غیر قانونی است و دادگاه موظف بوده جلسه دادگاه را تجدید نموده و مطابق آدرس جدید اعلام شده توسط زوج (خوانده) دادرسی را ادامه می داد و نظر به اینکه دادگاه به تکلیف مذکور عمل ننموده است لذا با تلقی رای صادره به قرار و نقض آن به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به ادگاه بدوی ارسال میدارد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی