اثر واگذاری ملک با سلب حق فروش به طور کلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در سند واگذاری ملک، حق فروش ملک مورد واگذاری (عرصه و اعیان) به کلی از انتقال گیرنده سلب شده باشد، این واگذاری اثری در تملک ندارد.

خانمها ز.، ص.، م.، ک. شهرت همگی ش. ب. فرزندان م. با وکالت آقای ع.الف. ع.ط. دادخواستی به طرفیت 1 - آستان قدس رضوی، 2 - س.، 3 - س.، 4 - س. شهرت همگی ش. ب. فرزندان م. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و تجدید سند اجاره مشاع عواید و منافع مقدار 563 متر مربع مشاع از 106025 متر مربع از دو هزار متر مربع پلاکهای... و... فرعی از --- - اصلی بخش --- واقع در شهرستان چ. برابر قدرالسهم خواندگان و خسارات قانونی مقوم به پنج میلیون و ده هزار تومان تقدیم دادگستری شهرستان چ. نموده اند. وکیل خواهان‌ها در شرح دادخواست توضیح داده است مورث موکلین مرحوم م. در تاریخ 91/06/23 در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان مشهد مقدس بدرود حیات گفته و مشارالیه به موجب اسناد تقدیمی مالک منافع پلاکهای موضوع خواسته و همچنین اعیان مستحدثه در عرصه مذکور می‌باشد از آنجایی که خواندگان ردیفهای 2 تا 4 به عنوان برادران موکلین پاسخ گوی سهم آنان نمی‌باشند و موکلین طبق قانون شرع مقدس به عنوان ورثه مرحوم با فوت وی قائم مقامی از وی و از طریق وراثت هر یک به حصه نصف سهم پسر بخش مالک مشاع عرصه متنازع فیه محسوب می گردند تقاضای صدور حکم شایسته به شرح ستون خواسته را داریم. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی محول گردیده است. سپس آقایان 1 - س. 2 - س. 3 - س. شهرت همگی ش. با وکالت م. م. دادخواستی به طرفیت خانمها ز. و ص. و م. و ک. ش. به خواسته تقابل در دعوی کلاسه --- شعبه دوّم دادگاه حقوقی چ. و صدور حکم بر اثبات انتقال کلیه حقوق مرحوم م. در پلاکهای... و.../... بخش --- چ. به خواهان‌های تقابل بالمثالثه و الزام خواندگان تقابل به تنظیم سند رسمی اجاره عرصه مشاعی موقوفه به نام خواهان های تقابل تسلیم دادگستری چ. نموده‌اند که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی محول گردیده است. وکیل خواهان های تقابل در شرح دادخواست عنوان داشته خواندگان 1 تا 4 ورثه اناث مرحوم حبیب ش. با ادعای اینکه حقوق متصوره در پلاک های فوق الذکر که سه دانگ آن موقوفه آستان قدس رضوی است ماترک مورث شان محسوب دادخواستی علیه خواهان‌های تقابل و نیز خوانده محترم ردیف 5 تقدیم دادگستری چ. نموده‌اند و الزام به تنظیم و تجدید سند اجاره مشاع عواید و منافع سهم خود را به علاوه خسارت قانونی خواسته اند این در حالی است که مورث ایشان کلیه حق و حقوق خود را در پلاک های مذکور در زمان حیات خود به خواهان‌های تقابل انتقال داده و چون موارد را ماترک نمی دانند که قهرا به خواهان‌های دعوی اصلی انتقال یافته باشد و... و به دلالت یک برگ سند عادی موجود که در زمان حیات مورث خواهان‌های تقابل به خط وی تحریر یافته و به امضا وی رسیده و نیز سند عادی مورخ 74/08/10 مشارالیه اقرار نموده که کلیه حقوق متصوره اش در پلاک های مذکور به خواهان‌های تقابل واگذار نموده است به علاوه اسنادی در اداره دارایی شهرستان چ. و نیز شهرداری وجود دارد که دلالت بر این عمل حقوقی می‌نماید که تقاضای صدور حکم شایسته طبق ستون خواسته را دارم. دادگاه توامان به هر دو پرونده رسیدگی نموده است و در جلسه مورخ 94/03/24 وکیل خواهان‌های اصلی اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است در خصوص دعوی تقابل اظهار داشته اولا مورث موکلین دارای سند رسمی اجاره از آستان قدس رضوی است بنابراین ادعای اینکه با سند عادی حق متعلق به مورث موکلین به خواهان‌های تقابل که خود جزء ورثه هستند منتقل شده است آن هم در جایی که بعد از سند عادی انتقال عادی از سال 74 مرحوم ح. راسا به نام خود تجدید اجاره کرده است و در سال 83 سند رسمی تنظیم گردیده است امری دور از ذهن و مستبعد است و با توجه به تنظیم سند اجاره موثر به نام مورث موکلین و نظر به اینکه در متن سند عادی ابرازی نیز قید شده مصلحتی در کار بوده آن هم به خط مرحوم و قصد فرار مالیاتی و گریز از مشکلات و عوارض دولتی بوده که از نظر پدر و پسران با تحریر نامه ای به دارایی یا نوشتن دستخطی این مهم تحقیق شده در حالی که این چنین نبوده است ثانیا به نحوی که اجمالا بیان شد در متن ابرازی مقدم بر سند اجاره تحریری به نام مورث موکلین آمده این است که انتقال صوری و مصلحتا برای فرار از دین به دارایی بوده است که متن دلالت بر آن دارد که این انتقال به چه انگیزه ای بوده است از همه مهمتر در اذهان فرزندان و حتی فامیل وابسته این مهم وجود دارد که انتقال مصلحتا نه واقعا از سوی مورث موکلین برای در دست داشتن برای گریز از عوارض و مالیات ارث بوده که ورثه با این دستخط از پرداخت ارث معاف گردند و خود خواهان‌ها هم در جلسات خصوصی بر این نکته اذعان دارند و گواهانی وجود دارد که تعرفه خواهد شد بنابراین و به جهت عدم قصد انتقال و به مصداق ماقصد لم یفع و ما وقع لم یقصد از متن ابرازی استناد می‌گردد و با رد ادعای خواهان‌های تقابل تقاضای صدور حکم شایسته دارم وکیل خواهان‌های تقابل اظهار داشته با وجود اقرار صریح مرحوم ح. در دو مستند عادی یکی بدون تاریخ و دومی به تاریخ 74/08/10 که به امضا وی رسیده و مصون از هرگونه ایراد باقی مانده و در حکم سند رسمی است مشارالیه تمامی حقوق خود را در پلاکهای... و... فرعی از --- اصلی بخش --- مشهد را به فرزندان ذکورش که خواندگان ردیف 1 تا 3 دعوی اصلی هستند انتقال داده این پلاکها دارای عرصه ای می‌باشد که ابتداءً 2000 متر مربع مساحت داشته و کسر قسمت در مسیر شوارع عام حدود 1065 متر از آن باقی مانده و سه دانگ آن در عداد موقوفات آستان قدس رضوی است و در قسمتی از آن حدود 400 متر بنا احداث شده که به صورت پاساژ و مغازه و مطلب می‌باشد لهذا اساسا با وجود این اقرار صریح که به حکم قانون آیین دادرسی مدنی با وجود آن مدعی احتیاج به اقامه دلیل دیگری ندارد، اساسا حقی مالی در پلاک های موصوف اعم از عرصه و منافع اعیان مستحدثه و امتیازات برای مرحوم ح. حین الفوت وجود نداشته تا به عنوان ماترک محسوب و قهرا به خواهان های ردیف 1 تا 4 که ورثه اناث هستند انتقال یافته باشد و ایشان مجاز به تقاضای تنظیم سند اجاره به قدرالسهم به نام خود باشند اینکه همکار محترم استدلال می فرمایند چون کلمه مصلحتا در مستند عادی فاقد تاریخ درج شده پس این سند صورت تنظیم شده قابل پذیرش نیست چرا که از کلمه مصلحت انگیزه و داعیه در انجام عمل حقوقی استفاده می‌شود که هر چیزی می‌تواند باشد و لیکن مراد با صوری بودن نیست به عنوان مثال یکی از مصالح مهم این انتقال حقوق معوقه فرزندان ذکور این خانواده است که سالها کار کرده اند و پدر حاصل دسترنجشان را صرف توسعه دارایی اموال به نام خود نموده لذا اینکه این انتقال صوری است متضمن اولا قبول انتقال است وانگهی صوری بودن و به انگیزه فرار مالیاتی محتاج دلیل است چرا که اماره مخالف هم وجود دارد و اگر قصد مرحوم مورث این بود که حقوق در این پلاکها انتقال نیابد در این سند و سند مورخ 74/08/10 - اسامی فرزندان اناث را هم به عنوان انتقال گیرنده قید می کرد و... و اینکه در سال 83 به دلیلی بر صوری بودن انتقال استناد جسته از دلیلی بر فساد اقاریر سابق تلقی نمی شود بلکه به دلائلی چند که امری متعارف است مرحوم اخذ سند اعیان مستحدثه را در دست اقدام داشته که به علت ساخت و ساز مغایر با موازین ثبتی در قسمتی این مهم متوقف مانده و ایشان صرفا برای جلوگیری از تضییع حقوق موقوفه و نیز فرزندانش به علت فسخ اجاره ناشی از عدم پرداخت اجاره بها بوده است و اینکه ایشان سند اجاره را به نام خود در تاریخی موثر بر اسناد عادی انتقال و اقرار تمدید کرده خللی به اساس انتقال سابق و صحت اقرار وارد نیم سازد چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که پس از اقاریر مستند سابق الذکر عقد ناقله ای میان فرزندان ذکور و پدر واقع شده و ایشان حقوق استیجاری عرصه و مالکیت اعیان را به ایشان اعاده کرده است و در زمان حیات مرحوم خواهان های اصلی می توانستند به تجدید اجاره ایراد کنند که چنین کرده اند و با توجه به مراتب تجدید اجاره به نام خود مرحوم بعید نیست که برای پرهیز از هزینه های انتقال حقوق استیجاری مادامی که سند اعیان اخذ نشده و در قید حیات بوده باشد به هر حال مندرجات سند رسمی اجاره موخر بدون لحاظ اقاریر صریح مقدم اصولی نمی‌باشد و با فسخ اجاره و تنظیم سند به نام موکلین این امر قابل اصلاح است که به موجب دادخواست تقابل درخواست شده است و... تقاضا دارد در راستای انجام تحقیقات لازم برای کشف حقیقت که از صلاحیتهای ذاتی دادگاه است عنداللزوم مطالبه و ملاحظه پرونده مالیاتی مستغلات پلاکهای مذکور و نیز مالیات بر درآمد مرحوم ح. از دارایی و ثبتی و پرونده شهرداری ملک موصوف مستدعی است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه --- - 94/03/30 ضمن انعکاس اجمالی از اظهارات خواهان اصلی و تقابل در ابتدای رای صادره با عنایت به مراتب مذکور و اینکه تمامی ورثه بعد از فوت مرحوم مورث قائم مقام وی به نسبت سهم الارث بوده و اینکه سند عادی استنادی خواهان‌های تقابل با قید واگذاری و اینکه حق بر فروش زمین و ساختمان نداشته باشند و نیز قید کلمه مصلحتا و داشتن وکالت خرید و فروش زمین دلالت بر فروش منافع عرصه و اعیان به پسران (خواهان های تقابل) را منتفی می‌نماید بنابراین دادگاه ضمن حکم به رد دعوی تقابل دعوی خواهان های اصلی را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م و مواد 219 و 220 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان اصلی و موقوفات ملک به تنظیم و تمدید سند اجاره مشاع عواید و منافع مقدار 563 متر مربع مشاع از 10625 متر مربع از 2000 متر مربع پلاک های ثبتی... و... فرعی از --- - اصلی بخش --- چ. به قدرالسهم خواهان‌ها (فرزندان اناث) صادر نموده است و همچنین خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها محکوم می نموده است که در این مرحله آقایان س. و س. و س. شهرت همگی ش. با وکالت آقای م. م. پس از سپری شدن فرجه تجدیدنظرخواهی از رای صادره با درخواست فرجام خواهی و عنوان نمودن مطالب ابرازی در مرحله قبلی نقض رای صادره را خواستار شده اند که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

فرجامخواهان اعتراض موجه و موثری که مستلزم نقض رای فرجامخواسته باشد ارائه نداده اند و دادنامه بنا به جهات و استدلال مندرج در آن و لحاظ مفاد سند عادی استنادی فرجامخواهان (خواهان های تقابل) که در آن حق فروش رقبات مورد واگذاری (عرصه و یا اعیان) بکلی از واگذار شوندگان سلب گردیده است و چنین واگذاری اثری در تملک ندارد، مغایرتی با موازین شرعی و قانونی و محتویات پرونده نداشته و استنباط دادگاه از دلایل موجود در پرونده مآلا خالی از اشکال است و با توجه به اینکه از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز اشکال عمده ای مشهود نیست لذا دادنامه موصوف به شماره 411 - 94/03/30 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی چناران نتیجتا نسبت به فرجامخواهان ابرام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی