بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 93/453 دادنامه 292 تاریخ رسیدگی 13/8/94 93/اق 106
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته:1- ابطال بخشنامه شماره 133265/92 - 4/8/92 ،2- الزام به ثبت صورتجلسه تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص
شاکی: شرکت پتونیا (با مسئولیت محدود) با وکالت سید میثم حکیم زاده حسینی
طرف شکایت: اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شرکت شاکی طی دادخواست تقدیمی با وکالت سید میثم حکیم زاده حسینی به طور خلاصه عنوان داشته که آن شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی خود و به منظور امکان شرکت در مناقصه های دولتی از اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تهران خواهان ثبت صورتجلسه تبدیل شرکت به سهامی خاص گردیده لیکن به استناد بخشنامه صدرالذکر و با این استدلال که در قانون تجارت تبدیل وضعیت شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص پیش بینی نشده از قبول درخواست مطروحه خودداری شده است به همین جهت وبا این ادعا که در قانون تجارت منعی برای اجابت خواسته وجود ندارد و اگر در مواردی به جواز امکان تبدیل شرکتها به نوع دیگرتصریح شده به معنی ممنوعیت تبدیل دیگر شرکتها مانند شرکت با مسئولیت محدود نمیباشد بنابراین بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور میباشد به همین جهت خواهان صدور حکم وفق خواسته شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً: با توجه به نظریه تفسیری شماره 9387/30/83 مورخه 21/10/83 شورای محترم نگهبان راجع به اصل 170 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به بخشنامه مورد اعتراض را ندارد. ثانیاً: شاکی درخواست ابطال بخشنامه ای به شماره 133265/92 بدون ذکر تاریخ را نموده است که محل اشکال است. ثالثاً: نامه مذکور صرفاً احصاء مواد قانونی به منظور ایجاد رویه واحد در استقرار سیستمهای مکانیزه موضوع تکالیف مواد 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده48 قانون برنامه پنجم توسعه را داشته و در شمول هیچ یک از عناوین دستورالعمل وبخشنامه یا موارد مشابه آن نمیباشد. رابعاً: به منظور تشحیذ ذهن آن مجموعه محترم اشاره میگردد در حال حاضر بیش از ده نوع شخصیت حقوقی وجود داشته که اگر بر حسب ادعای شاکی به علت عدم تجویز قانونی و سکوت قانونگذار مراجع ثبت شرکتها مکلف به اجرای آن باشند در حدود یکصد فرآیند تبدیل شرکتهای سهامی به غیر سهامی و تعاونیها و غیره در نظرگرفته شده درحالی که خیلی از شرکت ها و شخصیت های حقوقی در ذات خود با نظر دکترین حقوقی قابل تبدیل به یکدیگر نمیباشند لذا قانون گذار به درستی در شرایطی خاص برای تعدادی از اشخاص حقوقی با در نظرگرفتن شرایط و ملزومات خود این تبدیل را تجویز نموده است. از طرفی در تبدیل شرکتهای تجاری، ماهیت شرکاء و میزان مسئولیت آنها نیز تغییر می یابد که همگی موجب اختلال در مباحث ثبتی و مالیاتی و پولی و بانکی میشود و انگیزه اصلی تبدیل فرار مالیاتی است لذا به لحاظ عدم تصریح قانونگذار و تبیین دقیق شرایط و مقررات هرگونه تبدیل بدون تصریح درمقررات غیر قانونی است و موجب تضییع حق سهامداران و شرکاء میگردد. خامساً: تاکنون بخشنامه ای از سوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری صادر نگردیده تا منجر به ابطال گردد و ظاهراً مربوط به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری باشد که صلاحیت کشوری دارد به اداره ثبت شرکتهای تهران ربطی ندارد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 18/7/94هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت پتونیا (بامسئولیت محدود) با مدیریت آقای محمود رضا هدایتی وبا وکالت آقای سید میثم حکیم زاده حسینی به طرفیت اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به خواسته ابطال بخشنامه شماره 133265/92 مورخ 4/8/92 صادره از اداره مذکور و الزام به ثبت صورتجلسه تبدیل شرکت مسئولیت محدود موکل به سهامی خاص، نظر به اینکه بر مبنای ماده 278 قانون تجارت تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و مطابق ماده 135 قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی تجویز گردیده است بنابراین مجوز قانونی برای تبدیل بقیه شرکت ها وجود ندارد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن بوده خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت 20 روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری