بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/385 دادنامه 291 تاریخ صدور13/8/94 92/اق/109
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته:ابطال بخشنامه شماره 29798 /34/1 - 7/12/84
شاکی: ناصر علی میرزا هنجنی فرزند ماشاءاله
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: با توجه به اینکه بخشنامه فوق با ماده 671 قانون مدنی مغایرت دارد چون در ماده یاد شده قید گردیده، وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد. لذا در کد 841 بخشنامه قید گردیده، چنانچه اختیار اخذ المثنای سند مالکیت در وکالتنامه قید و تصریح نشده باشد تحویل المثنای سند مالکیت مذکور به وکیل خالی از اشکال نخواهد بود. لذا ابطال آن مورد استدعا است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً: هرچند که مطابق ماده 671قانون مدنی وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز میباشد لکن مطابق اصل عدم ولایت ونیابت و لزوم تفسیر مضیق و اکتفا به قدر متیقن، اخذ سند المثنی از اختیارات وکیل خارج است و نیز تالی فاسدی که تجویز این امر به دنبال دارد ایجاب مینماید که اختیار وکیل به اخذ سند المثنی در وکالتنامه تصریح شده باشد. ثانیاً: در بسیاری موارد ملاحظه میشود موکل با استناد به قرارداد خارج از عقد وکالت برخی از مدارک و مستندات مورد نیاز در معامله، از جمله سند مالکیت را تا تحقق شرایط مندرج در قرارداد نزد خود نگهداری نموده و از تسلیم آن به وکیل تعمداً خودداری مینماید. لذا تمسک وکیل به ماده 671 ق. م مغایر با اصل فوق و خلاف مفاد وکالت و ناسازگار با مصلحت اعطای موکل است ضمناً مواد 663 الی 665 و 667 ق. م دلالت بر لزوم اعطای اذن صریح به وکیل جهت اقدام خاصی از طرف موکل دارد. لذا ایرادی بر بخشنامه مورد شکایت وارد نبوده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: بخشنامه مورد شکایت در راستای مواد 663 و 664 و 665 و 667 قانون مدنی و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایرتی با ماده 671 قانون مدنی ندارد، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ 20/7/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای ناصر علی میرزا هنجنی فرزند ماشاء اله به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 29798/34/01 مورخ 7/12/84، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در راستای مواد 663 و 664 و 665 و 667 قانون مدنی و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و هیچ مغایرتی ماده 671 قانون مدنی ندارد، لذا بخشنامه مذکور خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری