بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/1196 دادنامه 293 تاریخ رسیدگی 13/8/94 93/اق/71
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته:ابطال بخشنامه شماره 53024/92 - 23/6/92
شاکی: شرکت ساختمانی تامرود (سهامی خاص) به مدیر عاملی محمد حسین حاتمی
طرف شکایت: معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی یاد شده به شرح فوق از خوانده شکایت نموده است که با توجه به اینکه بخشنامه خیلی مفصل بود از شاکی درجلسه هیات تخصصی دعوت به عمل آمد که ایشان تقاضای ابطال کدامین بخش از بخشنامه مورد شکایتش را دارد ؟ پس از حضور در جلسه اظهار داشته اینجانب تقاضای ابطال بند 2 روش (ب) (تعیین تعدیل نرخ پیمان ها بر اثر تغییر قیمت ارز) از بخشنامه مورد شکایتش را دارد و آن را مغایر با بخشنامه قبلی خوانده به شماره 80776/100 - 11/10/91 دانسته و بند یاد شده را خلاف قاعده « حقوق ثابته » و ماده 4 قانون مدنی و ماده 23 قانون برنامه و بودجه دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در مقابل طرف شکایت طی لایحه ای مفصل کلیه ادعاهای شاکی را رد نموده و اظهار داشته بند 2 مورد شکایت شاکی از بخشنامه مورد شکایتش هیچگونه مغایرتی با بخشنامه قبلی و قوانین ومقررات اعلامی ایشان ندارد، ضمن آنکه بخشنامه ابلاغی مورد شکایت شاکی مصوبه شورای عالی فنی بوده و این مرجع تنها مصوبه این شورا را ابلاغ نموده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به جلسه ای که جهت رفع ابهام شکایت شاکی و پاسخهای خوانده در رابطه با شکایت ایشان ملاحظه گردید که شاکی هیچگونه دلیل موجهی در رابطه با ابطال بند 2 روش (ب) تعیین تعدیل نرخ پیمان ها بر اثر تغییر قیمت ارز از بخشنامه شماره 53024/92 - 23/6/92 ارائه نموده و مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی جهت ابطال بند 2 بخشنامه یاد شده به هیچوجه صحیح نبوده، نظر به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: برقعی
موضوع در جلسه مورخ 25/7/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت ساختمانی تام رود با مدیریت آقای محمد حسین حاتمی به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 53024/92 مورخ 23/6/92، نظر به این که در بخشنامه اول به شماره 80776/100 - 11/10/91 نحوه جبران با انتخاب پیمانکار و براساس یکی از دو روش (الف) تعیین تفاوت قیمت ارز و یا (ب) (تعیین تعدیل پیمان بر اثر تغییر نرخ ارز) قابل محاسبه و پرداخت بوده و این موضوع در جزء (1) بخشنامه مورد شکایت نیز تکرار و تاکید گردیده و عطف بماسبق نیز نشده است، بنابراین مغایرتی با ماده 4 قانون مدنی و ماده 23 قانون برنامه و بودجه ندارد لذا بخشنامه مارالذکر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری