قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

مصوب 1364/04/05 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی
دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز میگردد.
اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد.
(اصلاحی 1391/10/26)- وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (119) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌ نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
کارکنان دولت در صورتی که به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.
چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای‌ نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌ نماید.
سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تایید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و ‌بخشدار خواهند بود.
آییننامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیات وزیران به اجرا میگذارد.
نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات ‌جاری است.
(اصلاحی 1372/02/28)- چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارش گر صورت ‌پذیرد سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم‌ افزارها و سخت‌ افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون‌ حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم‌ افزارها و سخت‌ افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور‌ اتخاذ می‌ شود و کلیه نسخه‌ های نزم‌ افزاری قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (‌قفل نرم‌ افزاری) می‌ شود تا در زمان مورد توافق با‌حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه‌ اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرم‌ افزارها‌ باید با اطلاع و تایید شورای نگهبان انجام گیرد.
(اصلاحی 1372/01/17)- انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود.

هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای ‌گیری یکی از نامزدهائی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو‌ هفته به تاخیر می‌افتد.

انتخابات رئیس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء میباشد.

چنانچه در مرحله اول برای هیچ یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ ای خواهد شد بدین معنی که دو ‌نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌ اند در انتخابات مرحله دوم شرکت میکنند.

انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور‌ شروع مجدد انتخابات صادر میشود.

چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور‌ امحای تعرفه و اوراق رای را صادر خواهد نمود.
(منسوخه 1391/10/26)- وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آراء در داخل و خارج کشور نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه‌ های گروهی به اطلاع مردم‌ خواهد رساند.

(اصلاحی 1403/03/01)- در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه یا کارت ملی خود جهت احراز هویت رای دهد.

تبصره (اصلاحی 1392/03/20)- رای ‌دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و شماره ملی می‌ توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رای دهند.

اخذ رای در داخل و خارج کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید میباشد.

تبصره 1 - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رای در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

تبصره 2 - اخذ رای باید در روز جمعه انجام گیرد.

کلیه وزارتخانه‌ ها، سازمانها و ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،‌ استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان ‌مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره - کلیه نهادها و ارگانهای فوق‌ الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیات های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان ‌قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قراردهند.

(اصلاحی 1391/10/26)- انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌ گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌ نام و اخذ رای با اعضای واحد، صندوق‌ های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

تبصره 1- در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون‌اساسی، دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت هم‌زمان شدن انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شورا‌های اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

تبصره 2 (الحاقی 1403/03/01)- انتخابات هفتمین دوره شورهای اسلامی شهر و روستا از شمول این ماده، مستثنی و در سال 1404 برگزار می‌شود. دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت سه‌ساله است و انتخابات دوره‌های بعد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌ های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت منتخب ‌شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه‌‌ها و اطلاعیه‌‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای ‌جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.

ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی ‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها میباشند. ‌نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

در موارد ذیل با تایید هیات نظارت یا نماینده وی برگ‌های رای باطل ولی جزء آراء ماخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قید و آراء‌ مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
1 - آراء غیر قابل خواندن.
2 - آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
3 (منسوخه 1372/01/17)- آرایی که دارای نام رای‌ دهنده، یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.
4 (منسوخه 1372/01/17)- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد.
5 - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

در موارد ذیل با تایید هیات نظارت یا نماینده وی برگ‌های رای باطل و جزء آراء ماخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و ‌آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.
1 - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2 - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3 - آراء کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.
4 - آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
5 - آرائی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6 - آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
7 - آراء تکراری.
8 - آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
9 (منسوخه 1372/01/17)- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
10- آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
11 - آرائی که روی ورقه غیر از برگ رای نوشته شده باشد.

تبصره 1 - کل آراء مندرج در صورتجلسه ‌ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگ‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آراء ماخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 1372/01/17)- به تعداد آراء زائد مذکور در بند 2 به قید قرعه از کل برگ‌های رای کسر می‌شود.

(منسوخه 1372/01/17)- در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می‌ شود.
(اصلاحی 1372/01/17)- در صورتی که در برگ رای نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت‌ گذاری شده باشد برگ رای باطل است ولی جزو آرای ماخوذه‌ محسوب خواهد شد.

قبل از شروع رای‌ گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیات نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ‌ رای گردد و در صورتجلسه‌ای که قبل از شروع رای‌ گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رای تنظیم میگردد، نماینده یا نمایندگان هیات ‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رای ‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید ‌به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند.

(اصلاحی 1391/10/26)- وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌ نماید:
1- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)
2- یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رای)
3- دادستان کل کشور
4- وزیر اطلاعات
5 - تعداد هفت نفر از شخصیت‌ های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌ های (1) و (2) این ماده

تبصره 3 (الحاقی 1391/10/26)- هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.

تبصره 4 (الحاقی 1391/10/26)- اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌ شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌ گردد. مسئولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

تبصره 5 (الحاقی 1391/10/26)- نایب رئیس هیات اجرایی مرکزی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات انتخاب می‌ شود.

تبصره 6 (الحاقی 1391/10/26)- تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

تبصره 7 (الحاقی 1391/10/26)- جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌ یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (6) این ماده با رای حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

تبصره 8 (الحاقی 1391/10/26)- نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌ شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

تبصره 9 (الحاقی 1391/10/26)- وزارت کشور با اطلاع هیات اجرایی مرکزی انتخابات می‌ تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند.

پس از پایان انتخابات صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضا هیات اجرایی شهرستان و هیات نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیات اجرایی شهرستان میماند و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات ‌مزبور و وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.

ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود:
1 - خرید و فروش رای.
2 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات.
3 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4 - رای دادن با شناسنامه جعلی.
5 - رای دادن با شناسنامه دیگری.
6 - رای دادن بیش از یکبار.
7 - اخلال در امر انتخابات.
8 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ ها.
9 - تقلب در رای‌ گیری و شمارش آراء.
10 - رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
11 (اصلاحی 1391/10/26)- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رای به رای دهنده.
12 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و‌ تلفنگرامها و تلگرافها.
13 - باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رای بدون مجوز قانونی.
14 - جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16 - ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.

تبصره 1 (اصلاحی 1391/10/26)- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود‌ خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیات مرکزی نظارت اعلام می‌ گردد.

(اصلاحی 1391/10/26)- قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌ دهد.
انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - از رجال مذهبی، سیاسی.
2 - ایرانی‌ الاصل.
3 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
4 - مدیر و مدبر.
5 - دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
6 - مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
انتخاب‌ کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2 (اصلاحی 1385/10/12)- هجده سال تمام
3 - عدم جنون.
(اصلاحی 1365/08/25)- کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجراء و یا نظارت دارند در صورتی میتوانند داوطلب شوند که ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
(اصلاحی 1391/10/26)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیاتهای اجرایی را به بخشداران صادر ‌نموده و موظف است ظرف سه روز هیات اجرایی انتخابات شهرستان را بریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضایی می‌ باشند و نه نفر‌ از معتمدین تشکیل دهد.
تبصره 1 (اصلاحی 1372/01/17)- در شهرستان و بخشهائی که شورای اسلامی شهرستان با بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، یکی از 8 نفر ‌معتمدین مذکور خواهد بود.
تبصره 2 (اصلاحی 1391/10/26)- در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیات اجرایی شرکت نماید.
(اصلاحی 1391/10/26)- فرماندار سی نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می‌ نماید. در جلسه‌ ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیات نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌ شود، نه نفر از بین معتمدان تایید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌ البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌ شوند.
تبصره 1 - تعداد اعضای هیاتهای اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره 2 - معتمدین هیات اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات ‌شده باشد.
تبصره 3 - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل ‌موثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.
هیچ یک از اعضاء هیات اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل‌ خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند:
الف - خویشاوندی نسبی: پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.
ب - خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.
اعضاء هیات اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی میباشند.
تبصره 1 (اصلاحی 1391/10/26)- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیات اجرایی موظف است‌ مراتب را طی صورت جلسه‌ ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند.
تبصره 2 - هیات اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیات اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات‌ هیات اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیات اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رای از‌ معتمدین علی‌ البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، درصورتی که با دعوت از اعضاء علی‌ البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، ‌باقیمانده را از معتمدین (‌تا سی نفر) تامین خواهند نمود.
هیات اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای را تعیین ‌نموده و به وسیله رئیس هیات به فرماندار جهت طرح در هیات اجرایی شهرستان اعلام میدارد.
جلسات هیاتهای اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
هیات اجرایی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای و بررسی و تایید و تصویب مصوبات هیاتهای اجرایی‌ بخش ‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای نه روز قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات،‌ ساعات اخذ رای، شرایط انتخاب‌ کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در سراسر شهرستان مینمایند.
تبصره - در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا 7 روز تقلیل مییابد.
فرماندار موظف است سه نسخه از آگهیهای منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهیها به وسیله وزارت کشور هیات مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده میشود.
(اصلاحی 1391/10/26)- هیاتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای‌ سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌ نمایند.
تبصره 1 - اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی ‌اتخاذ نمانید که یک روز قبل از اخذ رای، محل شعبه آماده برای اخذ رای باشد.
تبصره 2 - محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل‌ اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رای توسط هیات‌ اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی ‌دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رای دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3 - تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رای در موزه‌ ها ممنوع میباشد. ‌
فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رای یک نماینده تعیین نماید.
کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیات اجرایی شهرستان انجام میدهد.
(اصلاحی 1391/10/26)- هیات اجرایی بخش با تصویب هیات اجرایی شهرستان می‌ تواند برای مناطق صعب‌ العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که‌ تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رای مقدور نیست شعب اخذ رای سیار تشکیل دهد. هیات اجرایی شهرستان نیز می‌ تواند در صورتی که لازم بداند‌ نسبت به تشکیل شعب اخذ رای سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به‌ اطلاع هیات نظارت و نماینده‌ ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد. و همچنین‌ نماینده‌ ای از هیات نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه‌ ای قید و تایید نمایند.
(منسوخه 1372/01/17)-رییس هیات اجرایی بخش پس از دریافت صندوقهای اخذ رای و صورت جلسه شعب ثبت نام و اخذ رای نتیجه انتخابات بخش را ضمن‌ ارسال صندوقهای اخذ رای و صورت جلسه مربوطه به هیات اجرایی شهرستان اعلام می‌ دارد. رییس هیات اجرایی شهرستان بلافاصله پس از دریافت‌ نتایج انتخابات بخشهای تابعه نتیجه کلی انتخابات شهرستان را به وزارت کشور گزارش می‌ نماید.
(منسوخه 1372/01/17)- هر گاه اعضای بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رای به علل مختلف از قرائت آراء و تکمیل صورت‌ جلسه خودداری نمایند هیات اجرایی‌ ضرورتاً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تکمیل صورت‌ جلسه شعبه مزبور اقدام خواهد کرد.
در سفارتخانه‌ ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و ‌یا سرکنسول و یا عالیترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و 5 نفر از‌ ایرانیان مومن بانقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل میگردد. ‌
هیات اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رای و قرائت آراء نتیجه را صورتجلسه مینماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالیترین‌ مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.
(اصلاحی 1372/01/17)- داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌ الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع‌ انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس 4x6 از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم میدارد.
شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک‌ نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال میدارد.
تبصره - در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا 5 روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام میگردد. ‌
پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و‌ اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد.
کاندیداها میتوانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان‌ به شورای نگهبان تقدیم نمایند.
وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی‌ ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.
در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیاتهای نظارت از قوانین و ‌مقررات تخلف نموده‌ اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند. ‌
(اصلاحی 1391/10/26)- به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات‌ در زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌ گردد.
اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:
1 - دادستان کل کشور یا نماینده تام‌ الاختیار او.
2 - وزیر کشور یا نماینده تام‌ الاختیار او.
3(اصلاحی 1391/10/26)- دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات
4(الحاقی 1391/10/26)- رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا
5 (الحاقی 1391/10/26)- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او
تبصره - شورای نگهبان میتواند یکنفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.
(اصلاحی 1391/10/26)- چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌ های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌ آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تایید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام میگردد هر یک حق ‌دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند. ‌ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات میباشد.
فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع‌ اخذ رای خاتمه میپذیرد.
فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ رای مرحله دوم ادامه‌ خواهد یافت.
انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا‌ هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ ها و ‌ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (‌بهر مقدار) استفاده می ‌کنند و همچنین در اختیار ‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.
تبصره 1 - موسسات و نهادهائی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق میباشند.
تبصره 2 - ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی‌ اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمائی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر ‌موسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب ‌قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات‌ پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود.
داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی بهیچوجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی ‌نمیباشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد. ‌
هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای توسط اعضاء شعبه محو گردد.
مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم ‌محسوب میشود.
(اصلاحی 1391/10/26)- کلیه رسانه‌ های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌ های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌ رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌ شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به‌ درج آن در اولین چاپ نشریه است.
در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.
ذیل آگهیهای تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
مسئولان چاپخانه‌ ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست‌ رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.
تبصره - وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد 74 و 75 و 76 را به چاپخانه‌ های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده 26 آییننامه تاسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب 1358/12/27 شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌ های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را‌ نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌ های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
هیاتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، شکایات واصله را ‌بپذیرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترک هیات اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورتجلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.
تبصره 1 - کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، میتوانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به ناظرین ‌شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
تبصره 2- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت‌ داشتن تلفن) و اصل امضا شاکی را داشته باشد.
تبصره 3 - در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب‌ و پیگیری است.
‌تبصره 4 - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
تبصره 5 - بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال میدارند.
شکایاتی که در جریان انتخابات به هیات اجرایی تسلیم میشود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد ‌بررسی قرار خواهد گرفت.
هیات اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده ‌و صحیح انجام نگرفته است، با تایید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مینماید.
وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس جمهور منتخب را بحضور رهبر یا شورای رهبری معرفی مینماید.
مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد.
ب - چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو‌سال حبس محکوم خواهد شد.
مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند 17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه ‌مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی موثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌ مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنجسال حبس محکوم خواهد شد. ‌
مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الی 6 ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
اعضاء اداری هیات اجرایی (‌فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا ‌دو نوبت انتخابات از عضویت هیاتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای میباشد.
(اصلاحی 1391/10/26)- متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌ های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌ های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌ شوند.
چنانچه ماموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه‌ مندرج در ماده 69 استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا سه ماه محکوم میگردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق‌ دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم میگردند.
مجازات تخلف از ماده 72 محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد.
(اصلاحی 1391/10/26)- مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌ های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌ های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌ گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌ شود.
مجازات تخلف از ماده 71 در مواردی که افتراء یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات ‌آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی ‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی ‌طرفی ‌کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.
تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود. ‌
مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب‌ دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ 1364/04/09 به تایید شورای نگهبان رسیده است. ‌
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی - محمد یزدی