هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ت/0200008 شماره پرونده ساجد: ه- ت/ 0101762
شماره دادنامه سیلور: 140231390000173341 تاریخ: 27/01/1402
شاکی: میر حمزه سید پور فرزند میر خلیل
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل- شهرداری اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 تعرفه عوارض محل (عوارض احداث بنا)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل- شهرداری اردبیل به خواسته ابطال ماده 4 تعرفه عوارض محل (عوارض احداث بنا) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 4 عوارض پروانه ساختمانی
1- عوارض زیربنا
جدول عوارض زیربنای
1
2
3
احداثی به ازای هر مترمربع
پیش آمدگی در معابر
تائید نقشه اولیه
درصد زیربنا
K.P
مقدار مغایرت فضای لازم برای خودرو با ضوابط (هرمترمربع)
مفید
غیر مفید
مسکونی
تجاری
(الف)
مطابق ضوابط
(ب)
احداثی با مصوبه کمیسیون ماده 5
تا 80%
p.4
p.13
p.60
p.110
p.50
20%
p.1
تا 120%
p.16
p.27
تا 240%
p.18
p.30
تا 350%
p.22
p.34
تا 550%
p.26
p.40
بیش از 550%
p.30
p.44
تبصره1: حداقل عوارض برای ستون 1 جدول فوق به ازای هر واحد مسکونی 000/000/10 ریال میباشد.
تبصره2: احداث بناهای مسکونی تا پایان سال 1366که نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد نمیباشد و صرفاً عوارض احداث بنا معادل 20 برابر ارزش منطقه بندی شهری به ازای هرمترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد.
در ستون 3 جدول مساحت × ارزش منطقه ای شده و 20% آن برای مسکونی و یک برابر آن برای تجاری اخذ خواهد شد.
1- تجدید بنای ساختانهای تخریب شده ناشی از زلزله، بمباران، رانش زمین، حریق و موارد مشابه غیر قابل پیش بینی در زمان احداث (خاکبرداری) در صورت تائید کارشناس فنی شهرداری به اندازه مساحت تخریب شده عوارض ندارد.
2- واحد مسکونی با رعایت ضوابط شهرسازی دارای اتاق، آشپزخانه، پذیرایی، خواب و... سرویس های بهداشتی میباشد و در صورت اجرا به صورت دوبلکس حتی اگر تفکیک اعیانی هم درخواست ننماید کلیه عوارضات متعلقه در قالب دو واحد محاسبه و اخذ خواهد شد.
3- چنانچه در ساختانهای مسکونی استخر و سونا صرفاً جهت استفاده مسکونی احداث شود، جزء زیربنای مفید در نظر گرفته خواهد شد.
4- مالکینی که کلیه عوارضات متعلقه خود را به طور قطعی تا پایان سال 99 واریز نموده باشند مشمول تعرفه جدید نبوده و صدور پروانه بلامانع خواهد بود مشروط بر اینکه اضافه درخواستی نداشته باشند و در صورت درخواست افزایش زیربنا طبق تعرفه زمان مراجعه محاسبه خواهد شد.
5- چنانچه شهروندی به هر دلیلی اقدام به واریز مبلغی از بابت عوارضات به حساب شهرداری نماید مبلغ واریزی علی الحساب محسوب شده و تا محاسبه قطعی عوارضات نزد شهرداری محفوظ میباشد و پس از مشخص شدن مبلغ قطعی عوارضات عین مبلغ واریزی کسر شده و مابقی از مودی اخذ خواهد شد.
6- در صورتی که شهروندی مبلغی از عوارضات پروانه درخواستی خود را واریز کرده و به دلایلی نتوانسته نسبت به دریافت پروانه ساختمانی اقدام نماید عوارضات به شرح جدول ذیل (با رعایت بند 7 ماده 3) اخذ و پروانه صادر خواهد شد.
ردیف
وضعیت عوارض
وضعیت ملک
نحوه اخذ عوارض
1
کلیه عوارضات پرداخت شده
احداث نشده باشد
مطابق بند 4 همین ماده اقدام خواهد شد
2
کلیه عوارضات پرداخت شده
بدون مجوز احداث شده باشد
به کمیسیون ماده صد ارجاع، رای کمیسیون اجرا و عوارضات مربوطه محاسبه و مبلغ مربوطه از آن کسر و مابقی اخذ خواهد شد
3
قسمتی از عوارض پرداخت شده
احداث نشده باشد
مطابق بند 5 همین ماده اقدام خواهد شد
7- عوارضات اضافه بنا مسکونی، مطابق جدول مربوطه به زیربنای مسکونی محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره: به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره ذیل بند 1 نامه شماره 30997- 28/6/95 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پس از طی مراحل قانونی، عوارضات به طور همزمان با سایر مطالبات (اعم از جریمه ماده صد و....)اخذ و سپس استعلامات لازم صادر خواهد شد.
8- در زمان صدور پروانه یا احداث انباری در پیلوت برای هر واحد در صورتی که اختلالی در آرایش پارکینگ به وجود بیاورد عوارض مغایرت مقدار فضای لازم برای خودرو برابر جدول مربوطه اخذ خواهد شد در غیر این صورت از طریق کمیسیون ماده صد اقدام خواهد شد.
9- اگر زیرزمین، همکف و نیم طبقه بالای پارکینگ کلا به صورت انباری مسکونی احداث شود بافت قدیم شهر جز زیر بنا محاسبه نخواهد شد.
10- عوارضات بعد از ماده صد معادل عوارض پروانه برابر قسمت (پ) ستون یک جدول اخذ خواهد شد.
11- عوارضات بعد از ماده صد املاکی که تخلف نموده و در کمیسیون ماده صد جریمه شده اند در صورتی که مودی در فرجه 3 ماهه بعد از قطعیت رای کمیسیون ماده صد و ابلاغ آن نسبت به پرداخت جریمه و عوارضات خود اقدام ننماید مشمول کاهش و یا تخفیف نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه شهرداری به موجب مصوبه مورد شکایت علاوه بر وصول جریمه کمیسیون ماده صد بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی اقدام به وصول عوارض بر مبنای سال مراجعه محاسبه و وصول مینماید. این در حالی است که در حقیقت نمی توان عدم مطالبه و اقدام به موقع شهرداری را در وصول عوارض متوجه اشخاص نمود و عوارض مربوط نیز میبایست براساس جریمه سال وقوع تخلف محاسبه و وصول گردد. ضمن اینکه مقام معظم رهبری در فتوای صادره اخذ جریمه براساس سال وقوع تخلف را مورد تاکید قرار داده است با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال مصوبه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهرداری اردبیل دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد بنابراین ماده 4 تحت عنوان عوارض پروانه ساختمانی به استثناء تبصره 2 تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری