هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع/ 0003343 شماره پرونده سیلور: 0100134
شماره دادنامه سیلور: 140231390000175455 تاریخ:27/01/1402
شاکی: آقای سعید احمدی دیده بانی
طرف شکایت: 1- هیات وزیران 2- سازمان برنامه و بودجه کشور 3- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات هیات وزیران و معاونت توسعه مدیریت و سازمان برنامه و بودجه کشور
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- هیات وزیران 2- سازمان برنامه و بودجه کشور 3- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات هیات وزیران و معاونت توسعه مدیریت و سازمان برنامه و بودجه کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- مصوبه هیات وزیران به شماره 138091/ت/5000 ه- مورخ 15/11/1393:
هیات وزیران در جلسه 12/11/1393 به پیشنهاد شماره 131541 مورخ 22/12/1392 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تصویب کرد:
1 - برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف، تخصصی، ستادی تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگیهای مصرح در بند مذکور میباشند و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیات وزیران رسیده است متناسب با کارایی و اثر بخشی کارکنان ستادی دستگاههای مشمول حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید مجاز است.
2- سازمان های ستادی که حیطه وظایف و ماموریت آنها در گستره ملی است با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویب نامه میشوند.
اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور
2- 43512/200 مورخ 22/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور:
دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارآیی و عملکرد موضوع بند 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
1 -کارمندان دستگاه های اجرایی با توجه نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه مربوط که هر ساله بر اساس آییننامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصمیم نامه شماره 4225/44327 تاریخ 14/1/1389) و دستورالعمل اجرایی شماره 27911/200 تاریخ 28/5/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور انجام میگیرد و به تایید مراجع ذیصلاح میرسد به شرح زیر مشمول دریافت فوق العاده کارآیی و عملکرد میباشند:
ردیف
رتبه دستگاه
نسبت کارکنان مشمول دریافت فوق العاده
1
سطح عالی
70 درصد
2
سطح خوب
50 درصد
3
سطح متوسط
30 درصد
تبصره: نسبت کارمندان مشمول دریافت فوق العاده مذکور در هریک از سطوح ستاد دستگاه، ستاد سازمانهای وابسته، ستاد واحدهای استانی و واحدهای شهرستانی (تا میزان 20% امتیازات مربوط به حقوق ثابت آنان در مقاطع سه ماهه) توسط شورا یا کمیسیون تحول اداری دستگاه تعیین و پس از تایید بالاترین مقام دستگاه قابل پرداخت میباشد.
2- میزان برخورداری کارکتان از فوق العاده کارایی و عملکرد در هر یک از دستگاه های جدول بند (1) براساس نمره ارزیابی آنها در قالب جدول زیر میباشد.
ردیف
رتبه دستگاه
نسبت کارکنان مشمول دریافت فوق العاده
1
از 96 تا 100 درصد نمرات
20 درصد
2
از 91 تا 95 درصد نمرات
18 درصد
3
از 81 تا 90 درصد نمرات
16 درصد
4
از 76 تا 80 درصد نمرات
14 درصد
5
از 71 تا 75 درصد نمرات
12 درصد
تبصره - امتیاز ارزیابی سالانه بر اساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران موضوع تبصره بند «ب» آییننامه اجرایی مواد 1 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میشود.
3- در اجرای تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری این فوق العاده مشروط به صرفه جویی در هزینه، ناشی از اصلاحات ساختاری نیروی انسانی و فناوری میباشد دستگاههای اجرایی موظفند از اعتبارات حاصل از موارد فوق با مجوز کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و یا نمایندگان متناظر در استانداری ها پس از درج در موافقت نامه هزینه ای و در چارچوب این دستورالعمل استفاده نمایند.
4- استفاده از اعتبارات مذکور مشروط به آن است که دستگاه اجرایی در هزینه های خود تا انتهای سال مالی با هیچ گونه کسری اعتبار مواجه نشود.
5- فوق العاده موضوع این دستورالعمل جزء دیون منظور نمی گردد و در زمره فوق العاده های مستمر محسوب نمی شود.
نامه شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 3/8/1389 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستور العمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد را به شرح پیوست تصویب نمود که مراتب به تایید رییس جمهور محترم رسیده است و برای اجرا ابلاغ میگردد.
لطف ا... فروزنده دهکردی
3- در اجرای تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری این فوق العاده مشروط به صرفه جویی در هزینه، ناشی از اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی و فناوری میباشد. دستگاه های اجرایی موظفند از اعتبارات حاصل از موارد فوق با مجوز کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و یا نمایندگان متناظر در استانداری ها پس از درج در موافقت نامه هزینه ای و در چارچوب این دستورالعمل، استفاده نمایند.
4- استفاده از اعتبارات مذکور مشروط به آن است که دستگاه اجرایی در هزینه های خود تا انتهای سال مالی با هیچ گونه کسری اعتبار مواجه نشود.
5- فوق العاده موضوع این دستورالعمل جزء دیون منظور نمی گردد و در زمره فوق العاده های مستمر محسوب نمی شود.
بخشنامه شماره 170246 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
در اجرای تصویب نامه شماره 138091 ت 50000ه- مورخ 15/11/1393 هیات وزیران، به منظور اجرای صحیح و قانونی فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای حداکثر (25) درصد مشاغل واجد شرایط مصرح در بند مذکور در واحدهای ستادی دستگاه های مشمول اخذ تاییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار و همچنین بار مالی ناشی از اجرای مصوبه به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان مشمول از شصت درصد سقف تعیین شده معادل 21 درصد تجاوز ننماید، از این سازمان الزامی است. بدیهی است اعمال فوق العاده یاد شده بدون طی فرآیندهای مقرر فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگیری است.
علی صفدری - معاون نوسازی اداری و سرپرست- معاونت سرمایه انسانی
بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور:
بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی که تا کنون افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده است.
با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (50) پس از تصویب هیات وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه های سنواتی است و طی سالهای گذشته تعدادی از دستگاه های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کردهاند و تعداد دیگری از دستگاههای اجرایی با وجود مصوبه شماره 162862 ت 54057 ه- تاریخ 21/12/1395 هیات وزیران و مصوبه 20/12/1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداختهای نیروی انسانی گردیده است لذا با توجه به تاکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداختها و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاههای اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب به موجب این بخشنامه دستگاه هایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوق الذکر و دیگر افزایشهای مشابه در امتیازات برخوردار نشده اند میتوانند از تاریخ 1/12/1398 نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند.
اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.
در این راستا حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند "ب" ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه معادل هشتاد درصد (80٪) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاهها تعیین میگردد. نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.
منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال 1399 از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه های اجرایی، با تاکید بر صرفه جویی در هزینه ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه های اجرایی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین میشود.
محمد باقر نوبخت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت یا خارج از حدود اختیارات با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 164 مورخ 20/2/1370 مبنی بر عدم تامین اعتبار مسقط حقوق مستخدم دولت نمیباشد.
بخشنامه مصوبه مورد اعتراض که پرداختی به کارمندان را به وجود اعتبار و صرفه جویی یا اصلاح ساختار منوط نمودهاند اولاً مغایر با بند (ث) از قسمت (2) ذیل ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه میباشند چرا که در بند های یاد شده که قانون حاکمیتی ولاحق نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد بخشنامه ها و دستورالعمل ها را در صورتی قابل اجرا دانسته که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین نشده باشد که در بودجه سنواتی دستگاه منظور گردد و ثانیاً وجود این بخشنامه ها و تصویب نامه مورد شکایت باعث محقق نشدن اهداف تبصره 3 ذیل ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی ارائه نشده است و واصل نگردید.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً: اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مورد درخواست شاکی میباشد صرفاً در خصوص ابطال مصوبه ای است که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده باشد رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. از آنجا که در خصوص مفاد مفهوم مصوبات و بخشنامه های مورد اعتراض، سابق بر این درخواست ابطال نشده است و رای مورد استناد شاکی به شماره 164 مورخ 20/2/1370 و همچنین رای شماره 394 مورخ 29/9/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض آرای شعب دیوان و تشخیص رای صحیح صادر شده است و آرای ابطالی نمیباشد.
ثانیاً: منطوق و مفهوم آرای وحدت رویه مذکور در موردی است که حق و حقوقی از مستخدم به موجب احکام صادره محقق و ثابت بوده ولکن در مقام اجرا و پرداخت آن، به جهت عدم تامین اعتبار پرداخت نشده است و این برخلاف مفاد مصوبات مورد اعتراض میباشد که اصل پرداخت و استحقاق به آن در مرجع مصوب، مشروط به تامین اعتبار شده است.
ثالثاً: ادعای متعاقب خواهان طی لایحه ای جداگانه پیوست ضمائم درخواست که در آن مصوبات و بخشنامه های مورد اعتراض را مغایر با بند (ث) از قسمت (2) ذیل ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه عنوان کرده است دلالتی بر اثبات ادعای شاکی ندارد و مغایرتی ندارد چرا که اولاً تاریخ مصوبه مورد اعتراض قبل از قانون برنامه ششم توسعه میباشد ثانیاً آنچه که نهی شده است تکلیف به عدم تحمیل بار اضافه مالی بیش از قانون برنامه بودجه کل کشور میباشد و لزوم حرکت در مسیر برنامه بودجه کل کشور میباشد و سیر در خارج برنامه را ممنوع اعلام کرده است و لذا عقیده بر عدم ابطال دارم.
تهیه کننده گزارش:
خیرعلی نیک زاد
پرونده شماره ه- ع/ 0003343 مبنی بر تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در خصوص ابطال مصوبات هیات وزیران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس رجمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح: 1- مصوبه شماره 138091 / ت/ 5000 ه- مورخ 15/11/1393 هیات وزیران 2- بخشنامه شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 3- بخشنامه های شماره 696488 مورخ 30/11/1398 و شماره 170246 مورخ 24/12/1393 سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ 4/10/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی استخدامی
اولاً: اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مورد درخواست شاکی میباشد صرفاً در خصوص ابطال مصوبه ای است که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده باشد رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. از آنجا که در خصوص مفاد مفهوم مصوبات و بخشنامه های مورد اعتراض، سابق بر این درخواست ابطال نشده است و رای مورد استناد شاکی به شماره 164 مورخ 20/2/1370 و همچنین رای شماره 394 مورخ 29/9/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض آرای شعب دیوان و تشخیص رای صحیح صادر شده است و آرای ابطالی نمیباشد.
ثانیاً: منطوق و مفهوم آرای وحدت رویه مذکور در موردی است که حق و حقوقی از مستخدم به موجب احکام صادره محقق و ثابت بوده ولکن در مقام اجرا و پرداخت آن، به جهت عدم تامین اعتبار پرداخت نشده است و این برخلاف مفاد مصوبات مورد اعتراض میباشد که اصل پرداخت و استحقاق به آن در مرجع مصوب، مشروط به تامین اعتبار شده است.
ثالثاً: ادعای متعاقب خواهان طی لایحه ای جداگانه پیوست ضمائم درخواست که در آن مصوبات و بخشنامه های مورد اعتراض را مغایر با بند (ث) از قسمت (2) ذیل ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه عنوان کرده است دلالتی بر اثبات ادعای شاکی ندارد و مغایرتی ندارد چرا که اولاً تاریخ مصوبه مورد اعتراض قبل از قانون برنامه ششم توسعه میباشد ثانیاً آنچه که نهی شده است تکلیف به عدم تحمیل بار اضافه مالی بیش از قانون برنامه بودجه کل کشور میباشد و لزوم حرکت در مسیر برنامه بودجه کل کشور میباشد و سیر در خارج برنامه را ممنوع اعلام کرده است.
با عنایت به مراتب فوق مصوبه شماره 138091/ت/5000 ه- مورخ 15/11/1393 هیات وزیران و بخشنامه شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین بخشنامه های شماره 696488 مورخ 30/11/1398 و شماره 170246 مورخ 24/12/1393 سازمان برنامه و بودجه کشور قابل ابطال نمیباشد.
پرونده در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خدمت ریاست محترم دیوان عدالت اداری تقدیم میگردد.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری