شماره پرونده: ه- ع /0003271 شماره دادنامه: 140109970906000347 تاریخ: 31/05/1401
شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (1) و (3) بخشنامه شماره 321747ˏ60 مورخ 1399/12/28 معاون بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت، و بند (3) «دستورالعمل نحوه تامین آرد واحدهای خبازی جدیدالتاسیس، انتقالی و...» معاون بازرگانی داخلی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به شماره 11955ˏ05 مورخ 1400/01/31
طرف شکایت:1- وزارت صنعت، معدن و تجارت 2- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
گردش کار:
آقای داود آذرمنش خشکرودی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (1) و (3) بخشنامه شماره 321747ˏ60 مورخ 1399/12/28 معاون بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت، و بند (3) «دستورالعمل نحوه تامین آرد واحدهای خبازی جدیدالتاسیس، انتقالی و...» معاون بازرگانی داخلی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به شماره 11955ˏ05 مورخ 1400/01/31را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
«احتراماً به استحضار میرساند؛ به موجب بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 321747ˏ60 مورخ 1399/12/28 معاون بازرگانی وزارت صمت مقرر شده است: «دولت هیچگونه تعهدی در خصوص تامین مواد اولیه یارانهای از جمله آرد برای واحدهای صنفی جدید التاسیس ندارد.» و «در صورت عدم امکان تامین آرد برای متقاضیان جدید از محل سهمیه و اعتبارات مذکور، تامین آرد برای آنان از طریق سامانه فروش سایر مصارف آرد شرکت بازرگانی دولتی ایران با قیمت تمام شده امکانپذیر خواهد بود.» معاون بازرگانی داخلی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به موجب شماره 11955ˏ05 مورخ 1400/01/31، دستورالعمل «نحوه تامین آرد واحدهای خبازی جدیدالتاسیس، انتقالی و...» را ابلاغ که در بند 3 آن بیان شده است: «با عنایت به بند 1 نامه صدرالذکر (بخشنامه شماره 321747ˏ60 مورخ 1399/12/28 معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت) مبنی بر عدم تعهد دولت در خصوص تامین مواد اولیه از جمله آرد یارانهای برای واحدهای صنفی جدیدالتاسیس و بند 3 که اعلام میدارد: «در صورت عدم امکان تامین آرد برای متقاضیان جدید از محل سهمیه و اعتبارات مذکور، تامین آرد برای آنان از طریق سامانه فروش سایر مصارف آرد شرکت بازرگانی دولتی ایران با قیمت تمام شده امکانپذیر خواهد بود.»، این شرکت آمادگی تامین آرد (به قیمت تمامشده) برای واحدهای نانوایی جدید التاسیس را دارد.» با توجه به اینکه بخشنامه شماره 321747ˏ60 مورخ 1399/12/28 معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دستورالعمل "نحوه تامین آرد واحدهای خبازی جدید التاسیس، انتقالی و..." معاون بازرگانی داخلی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شماره 11955ˏ05 مورخ 1400/01/31، باعث ایجاد شرایط نامساوی برای دارندگان قبلی و جدید پروانه کسب نانوایی میشود؛ لذا بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 321747ˏ60 مورخ 1399/12/28 معاون بازرگانی وزارت صمت، و بند 3 دستورالعمل «نحوه تامین آرد واحدهای خبازی جدیدالتاسیس، انتقالی و...» معاون بازرگانی داخلی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل 3 و اصل 28 قانون اساسی میباشد و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا میباشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
نامه شماره 11955ˏ05 مورخ 1400/01/31 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
3-با عنایت به بند«یک» آییننامه صدرالذکر، مبنی بر عدم تعهد دولت در خصوص تامین مواد اولیه از جمله آرد (یارانه ای) برای واحدهای صنفی جدید التاسیس و بند «سه» که اعلام میدارد «در صورت عدم امکان تامین آرد برای متقاضیان جدید از محل سهمیه و اعتبارات مذکور، تامین آرد برای آنان از طریق سامانه فروش آرد «سایر مصارف» شرکت بازرگانی دولتی ایران با قیمت تمام شده امکانپذیر خواهد بود، این شرکت آمادگی و تامین آرد به «قیمت تمام شده» برای واحدهای جدیدالتاسیس را دارد.
بخشنامه شماره 321747ˏ60 مورخ 1399/12/28 معاون بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت
احتراماً به پیوست تصویر دادنامه شماره 9909970905811 به تاریخ صدور 7/11/1399 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای (1) تا (4) نامه شماره 3986 /م /ص مورخ 4/5/1397 وزیر محترم وقت صنعت معدن و تجارت با موضوع ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی جهت اطلاع و بهره برداری، ارسال میگردد.
ضمناً با توجه به تصویب قانون بودجه به محدودیت اعتبارات تخصیص یافته و بط یارانه آرد و نان،علاوه بر ضوابط اعلامی در قانون نظام صنفی و مقررات آن از جمله ضوابط خاص صدور پروانه کسب، شایسته است موارد ذیل به متقاضیان پروانه کسب اعلام گردد.
1-دولت هیچ گونه تعهدی در خصوص تامین مواد اولیه یارانه ای از جمله آرد برای واحدهای صنفی جدیدالتاسیس ندارد.
3- در صورت عدم امکان تامین آرد برای متقاضیان جدید از محل سهمیه و اعتبارات مذکور، تامین آرد برای آنان از طریق سامانه فروش سایر مصارف آرد شرکت بازرگانی دولتی ایران با قیمت تمام شده امکانپذیر خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور حقوقی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران (خوانده ردیف دوم) در پاسخ به دعوی مطروحه بیان داشته است:
«... احتراماً مواردی به شرح ذیل به استحضار میرساند: 1. یارانه تخصیصی به حوزه گندم و آرد محدود بوده و مشکلات تامین گندم از محل واردات، تدوین دستورالعمل به منظور ضابطهمند نمودن تخصیص بهینه آرد به واحدهای خبازی را ضروری و اجتنابناپذیر نموده است. لذا این شرکت به منظور اجرای وظایف محوله به دستگاههای دولتی دستورالعمل مورد اشاره را صادر و صدور آن با توجه به مقتضیات و امکانات موجود بوده است. 2. آنچه که در دادخواست سهواً یا عامداً به آن اشاره نشده و مغفول مانده، این است که؛ بر اساس بند 1 دستورالعمل شماره 11955ˏ05 مورخ 1400/01/31 که در راستای اجرای قوانین بالادستی، ابتدا تصمیمگیری در خصوص موضوع تامین آرد واحدهای خبازی جدیدالاحداث به کارگروه محول گردیده و گفته شده که: «با توجه به اینکه مبنای تخصیص گندم و آرد در سطوح استان / شهر / روستا آمار جمعیتی میباشد، بدلیل حفظ سرانه مصرف، امکان افزایش سهمیه آرد یارانهای امکانپذیر نیست. لذا با عنایت به مصوبه شماره 97477/ت51252ه- مورخ 1393/08/14 هیات محترم دولت مبنی بر تفویض اختیارات ساماندهی امور گندم، آرد و نان به کارگروههای استانی و تاکید معاون محترم بازرگانی داخلی در بند 2 مکاتبه مزبور به این موضوع، در صورتی که صرفاً کارگروه ساماندهی امور گندم، آرد و نان استان تصمیم به تامین آرد واحد خبازی از محل سهمیه آرد یارانهای نوع دو بگیرد، سهیمه آن واحد از محل سقف آرد استان و از تعدیل سهمیه آرد سایر واحدها تامین خواهد شد.» و در ادامه و در بند 3 دستورالعمل موصوف گفته شده که «در صورت عدم امکان تامین آرد برای متقاضیان جدید از محل سهمیه و اعتبارات مذکور، تامین آرد برای آنان از طریق سامانه فروش آرد سایر مصارف شرکت بازرگانی دولتی ایران با قیمت تمام شده امکانپذیر خواهد بود.» که این موضوع علاوه بر ضابطهمند شدن، همکاری این شرکت برای تامین آرد این نوع واحدها نیز بیان میکند. همچنین با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر محول نمودن تصمیمگیری در خصوص امور آرد و نان استانها (از جمله تخصیص سهمیه) به کارگروه آرد و نان استانی بخاطر اشرافیت به موضوع، و تشخیص نیاز منطقه به واحد جدید و تامین از محل سقف موجود استان و تعدیل سایر واحدها اقدام مینمایند. مضافاً اینکه منافع شخص مطرح نبوده و منافع عمومی یا همان تخصیص بهینه یارانه تخصیصی دولت مطرح است. 3. واحدهای خبازی موجود، نیاز نان جامعه را تامین و حتی بیش از نیاز بوده و بازار این صنف در حال حاضر اشباع است و در صورت تخصیص آرد به یک واحد با توجه به محدود بودن منابع، میبایست از محل تعدیل سهمیه واحدهای دیگر تامین گردد که این امر موجب ضرر و زیان به واحدهای فعال فعلی شده و نارضایتی آنها را در پی خواهد داشت. با بیان دیگر اینکه احداث واحد نانوایی جدید توجیه اقتصادی ندارد و به نظر میرسد تنها جذابیت در این زمینه یارانه تخصیصی دولت در این زمینه است.» شایان ذکر است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (خوانده ردیف اول) علیرغم ابلاغ دادخواست و انقضاء مهلت مقرر قانونی، پاسخی تهیه و ارسال ننموده است.
پرونده شماره ه- ع/0003271 مبنی بر درخواست ابطال بند 3 دستورالعمل «نحوه تامین آرد واحدهای خبازی جدید التاسیس، انتقالی و...» موضوع بخشنامه شماره 11955/05 مورخ 31/1/1400 معاون بازرگانی داخلی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی در جلسه مورخ 23/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
با عنایت به اینکه براساس رای شماره 140009970906011400 مورخ 14/12/1400 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری بخشنامه های شماره 321747 مورخه 28؍12؍1399 و 87634؍105 مورخه 15؍1؍1400 که بیان داشته بودند: «دولت هیچ تعهدی در خصوص تامین مواد اولیه یارانه ای از جمله آرد برای واحدهای صنفی جدید التاسیس ندارد.» و «تصمیمات مقتضی در خصوص آرد یارانه ای در سقف سهمیه هر استان به متقاضیان جدید بر عهده کارگروه ساماندهی گندم آرد و نان استان میباشد.»، ابطال نگردیده و بند 3 دستورالعمل معترض عنه نیز همان موارد مذکور در بخشنامه های شماره 321747 مورخه 28؍12؍1399 و 87634؍105 مورخه 15؍1؍1400 بیان داشته است، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 140009970906011400 مورخ 14/12/1400 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، بند 3 دستورالعمل «نحوه تامین آرد واحدهای خبازی جدید التاسیس، انتقالی و...» موضوع بخشنامه شماره 11955/05 مورخ 31/1/1400 معاون بازرگانی داخلی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی نیز مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری