شماره پرونده: ه- ع؍ 0003115
شاکی: خانم آسیه ارزمانی فرزند محمدعلی
طرف شکایت: شهرداری بجنورد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض سال های 95 و 96 از جدول تعرفه شماره 40 ارزش معاملاتی ساختمان
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری بجنورد به خواسته ابطال عوارض سال های 95 و 96 از جدول تعرفه شماره 40 ارزش معاملاتی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه 40: ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها مصوب سال 1395
A=K.(1S.T+Q)
K= ضریب منطقه ای................................. T= ارزش معاملاتی عرصه Q= ارزش معاملاتی اعیان
ردیف
نوع سازه با کاربری گردشگری، مسکونی و سایر کاربریهای موجود در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد.
Q سال 1394 (ریال)
Q سال 1397 (ریال)
1
ساختمانی با مصالح...............
000؍200
000؍800
2
نیمه اسکلت
000؍700
000؍800
3
اسکلت فلز
000؍200؍1
000؍400؍1
4
اسکلت بتنی
000؍200؍1
000؍400؍1
5
سازه های جدید با فناوری نوین
000؍500؍1
000؍200؍1
6
انبار.................... پارکینگ ها دیوارکشی............... نوع مصالح
000؍500
000؍600
کاربری های اداری، دولتی و صنعتی
7
ساختمان های اداری دولتی شرکتی و صنعتی هر نوع مصالح در کلیه مناطق محدوده و حریم
000؍500؍1
000؍500؍1
000؍500؍1
000؍800؍1
کاربری تجاری
8
مصالح بنای
000؍800؍1
000؍800؍1
000؍000؍1
000؍200؍2
9
نیمه اسکلت
000؍100؍2
000؍100؍2
000؍100؍2
000؍200؍2
10
اسکلت فلز و بتنی
000؍100؍2
000؍400؍2
000؍400؍2
000؍100؍2
کاربری پارکینگ (حذف و کسر پارکینگ)
11
مسکونی
000؍000؍4
000؍000؍2
000؍500؍2
000؍000؍4
12
تجاری و اداری و سایر کاربریهای موجود در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد.
000؍000؍5
000؍500؍2
000؍500؍4
000؍000؍5
13
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ها
000؍000؍5
000؍000؍2
000؍500؍5
000؍000؍6
کاربری تجاری (مجتمع های تجاری، بانکها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت ها)
14
خدمات (با هر نوع مصالح)
000؍000؍2
000؍000؍2
000؍000؍2
000؍000؍4
15
امور شعب و ساختمان اداری بانک ها
000؍500؍2
000؍500؍2
000؍500؍2
000؍000؍2
تبصره 1: در کلیه موارد فوق بر جریمه سایر عوارض ساختمانی طبق ضوابط سال مراجعه محاسبه اخذ گردد و ملاک محاسبه جریمه سال ساخت ساختمان و بنا خواهد بود.
تبصره 2: در صورتی که رای کمیسیون به پرداخت جریمه در مورد تخلف بناهای غیر تجاری بیش از 80 % سطح اشغال با سقف مازاد و بالاتر به ضریب k 40 % افزایش می یابد.
تبصره 3: در خصوص روستاهایی که در هر گسترش محدوده خدماتی به شهر ملحق شده اند چنانچه سابقه اعیانی ساختانهای مسکونی به قبل از ورود به محدوده برگردد قابلیت طرح در کمیسیون ماده 100 را ندارد. به عبارت دیگر کمیسیون ماده 100 در خصوص......... ساختمانی که بعد از ورود به محدوده تبدیل افتاده است تصمیم گیری.... کرد. در صورت نداشتن مجوز از دهیاری و نهادهای ذیربط فقط عوارض پذیره اخذ میگردد.
تبصره 4: به استناد بخشنامه 24؍2 /1؍16؍...... مورخ 2؍2؍1361 وزارت کشور (به جانشینی قائم مقام شورای شهر) در خصوص تخلف ساختمانی و کسب پارکینگ مسکونی قبل از 1؍1؍....... قابلیت طرح در کمیسیون ماده 100 را ندارد و بایستی صرفاً عوارض پذیره مسکونی مطابق سال محاسبه و اخذ گردد.
تبصره 5: در خصوص ایجاد نیم طبقه تجاری مازاد بر پروانه و یا درصد مجاز طرح تفصیلی کل نیم طبقه به عوارض تجاری مسترد و تعرفه تجاری همکف عمل گردد.
تبصره 6: شهرداری موظف است درآمد حاصل از جرایم حذف و کسر پارکینگ این تعرفه را به حساب پارکینگ عمومی واریز نماید تا بابت خرید زمین در امر احداث پارکینگ عمومی و محلی هزینه گردد.
تبصره 7: عوارض آتش نشانی، فضای سبز و آموزش و پرورش صرفاً از عوارض پذیره وصول خواهد شد و مشمول جرایم کمیسیون ماده 100 نمیباشد.
تبصره 8 - در خصوص بناهای تجاری مازاد بر پروانه که خارج از حد مجاز طرح تفصیلی احداث بنا مینماید و منجر به جریمه در کمیسیون ماده صد گردد اعداد فوق با ضریب 2 محاسبه میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مغایر با ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 11 ماده صدر قانون شهرداری است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مقرره در راستای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری وضع و قانونی بوده و تقاضای رد شکایت میشود.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مثل دادنامه شماره 194 مورخ 28؍3؍1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تعرفه سال های 95 و 96 از جدول تعرفه شماره 40 تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری