رای شماره 346 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع/ 0100012 شماره دادنامه: 140109970906000346 تاریخ: 31/05/1401

شاکی: شرکت بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت کتایون کیاسروش و یاسر عرب نژاد

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره 346657/96 مورخ 27/10/1396 و 167952/97 مورخ 16/5/1397 و 334347/96 مورخ 18/10/1396 و 349296/95 مورخ 4/11/1395 و 1258800/95 مورخ 15/8/1395 و 249159/95 مورخ 8/8/1395 و مکاتبه مورخ 10/3/1396 به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره 805 و 647 و 794 دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد 10 و 219 قانون مدنی

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره 346657/96 مورخ 27/10/1396 و 167952/97 مورخ 16/5/1397 و 334347/96 مورخ 18/10/1396 و 349296/95 مورخ 4/11/1395 و 1258800/95 مورخ 15/8/1395 و 249159/95 مورخ 8/8/1395 و مکاتبه مورخ 10/3/1396 به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره 805 و 647 و 794 دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد 10 و 219 قانون مدنی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 346657/96 مورخ 27/10/1396

احتراماً بازگشت به نامه شماره 316820/96 مورخ 5/10/1396 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامه شماره 1396009000857255 مورخ 25/9/1396 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، ضمن اعلام این که پاسخ ردیف های اول و دوم نامه سابقاً طی نامه شماره 74496/96 مورخ 10/3/1396 داده شده است. مراتب ذیل را در پاسخ به ردیف سوم نامه مزبور به قصد استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی برای انعکاس به مقام قضایی بازنشسته اعلام می دارد:

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد و تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری آنها نسبت به اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری اقدام نمود.

- براساس ماده (2) قانون مدنی، قوانین (اعم از آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه ها و...) پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون، خطیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده‌باشد. با عنایت به اینکه آیین‌نامه مذکور براساس فراز پایانی آن از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد، لذا موسسات اعتباری موظفند از تاریخ 7/7/1394 در مورد اشخاصی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی بود مشروط به اینکه مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد و احکام مقرر در بندهای یک لغایت چهار ذیل ماده (11) آیین‌نامه را تا تسویه تمام بدهی غیرجاری اعمال نمایند.

- بدیهی است اعمال موارد مذکور به منظور جبران فرصت‌ از دست رفته و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات ارائه، خدمات جدید و به عنوان ابزاری بازدارنده برای بدهکاران دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش سطح مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری بوده است.

حمیدرضا غنی آبادی- اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره 167952/97 مورخ 16/5/1397

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 415882/97 مورخ 28/4/1397 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ 7/7/1394، به استحضار می رساند؛ آیین‌نامه مذکور که طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (7/7/1394) لازم الاجراء بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد، زیرا همان گونه در نامه ارسالی نیز اشاره شده است:

وفق ماده (4) قانون مدنی "اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی.نسبت به این موضوع اتخاذ شده‌باشد " لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمی‌پذیرد، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (17) آیین‌نامه فوق‌الذکر، موسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادله شش درصد (6 %) درج نمایند. لذا با ابلاغ آیین‌نامه مذکور، نرخ‌های وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات، برای قراردادها پس از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت می‌باشد.

حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیت‌سازان - اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره 334347/96 مورخ 18/10/1396

احتراماً بازگشت به نامه شماره 309954/96 مورخ 29/9/1396 موضوع درخواست اظهارنظر در خصوص تقاضای یکی از شهروندان با کد رهگیری w 9645370975 واصله از سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس مراتب به ایشان ایفا می دارد:

وفق ماده (17) « آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی) » مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 10/6/1394 شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 94/184847 مورخ 7/7/1394 به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی (اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و اصل و فواید مترتبه در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی)، معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد نماید. آیین‌نامه مذکور از تاریخ ابلاغ آن (7/7/1394) لازم‌الاجرا بوده و از این‌رو محاسبه و دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده است، لیکن برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ مزبور، کماکان به قوت خود باقی است. لذا چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ 7/7/1394 بین بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شده‌باشد مواد (12) و (13) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره 153965/ت/41498 ه- مورخ 8/8/1388 هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/9/1389 به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (12) آیین‌نامه مذکور، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبلغ 000/000/500 ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه بر درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده مذکور در دامنه (6 %) الی (14 %) به صورت پلکانی و با دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از (000/000/500 ریال) وفق ماده (13) آیین‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. همچنین شایان ذکر است که به موجب بخشنامه شماره 120286/92 مورخ 2/5/1393 موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای " فروش اقساطی مسکن " فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وسایل حمل‌ونقل، کالاهای مصرفی ماهیانه ساخت داخل و تاسیسات و " فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار " نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در مورد فراورده های مزبور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه فوق‌الذکر، شش درصد(6 %) به علاوه نرخ سود متعلقه قابل تغییر بوده است.

مورخ 2/5/1393 موضوع ابلاغ

حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیت‌سازان - اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره 349296/95 مورخ 4/11/1395

بازگشت به‌نامه شماره 95/308962 مورخ 1/10/1395 موضوع درخواست پاسخ به‌نامه شماره 9510118311901650 مورخ 20/9/1395 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، به استحضار می‌رساند، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ 18/8/1388 طبق مفاد بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 26/4/1396، معادل نرخ سود قراردادی به علاوه بر شش درصد به صورت ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات بوده است. لازم به ذکر است این رقم برای تسهیلات قرض‌الحسنه 12% در سال بوده است. البته وفق بخشنامه شماره مب/86 مورخ 15/1/1387، مبنای اخذ وجه التزام در عقود غیرمشارکتی مبلغ هر قسط در سررسید مقرر موجب می‌شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده و قرارداد می‌باشد.

در عقود مشارکتی از آنجایی که مشتری بانک در این عقود بدهکار بانک نمی‌باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می‌نماید (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک می‌باشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود متعلق به بانک است. از این‌رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و قواعد مترتب بر آن قابل محاسبه می‌باشد. در این زمینه براساس مفاد ماده (12) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول » موضوع تصویب‌نامه شماره 153965/ت/41498 ه- مورخ 3/8/1388 هیات وزیران که طی بخشنامه شماره 88/175208 مورخ 18/8/1388 به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور در قرار دادهای با مبالغ000/000/500 ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتری، منوط به درج در قراردادهای ما بین بانک و مشتری معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (6 %) الی (14 %) به شرح ذیل قابل تعیین بوده است:

الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد

ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد

پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد

ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد

ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد

همچنین وقت ماده (13) آیین‌نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (000/000/500 ریال) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل شش درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است.

با عنایت به ابلاغ نسخه جدید «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع بخشنامه شماره 94/184874 مورخ 7/7/1394 مصوب شورای محترم پول و اعتبار نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی معادل مجموع نرخ سود تسهیلات مذکور به علاوه 6 درصد تعیین گردیده است. در خصوص درخواست مرجع قضایی مبنی بر اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی از سال 1380 به بعد نیز مراتب به شرح ذیل جهت انعکاس به مرجع مزبور ایفاد می‌گردد در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند. پاسخ‌گویی به استعلام‌های آتی مراجع قضایی در خصوص نرخ‌های سود از سال 1380 تا پایان دی‌ماه سال جاری با استناد به این نامه صورت پذیرفت و از مکاتبات مجدد در این رابطه خودداری گردد.

نامه شماره 1258800/95 مورخ 15/8/1395

بازگشت به نامه شماره 332852/95 مورخ 25/7/1395 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامه شماره 9510212160401265 مورخ 13/7/1395 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، به استحضار می رساند «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 از تاریخ ابلاغ آن (7/7/1394) لازم الاجراء می‌باشد. از این رو حکم مقرر در ماده (11) آیین‌نامه مذکور و تبصره های ذیل آن صرفاً در خصوص مشتریانی که از تاریخ 7/7/1394 واجد شرایط مندرج در این ماده و تبصره های ذیل آن می‌باشند، نافذ است.

اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره 249159/95 مورخ 8/8/1395

ضمن ایفاد تصویرنامه شماره 930695/17/ب مورخ 26/7/1395 متضمن درخواست اعلام نظر در خصوص نرخ و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات اعطاییی طی سال 1389، بدین وسیله مراتب به شرح ذیل را به استحضار می رساند:

مطابق ماده (12) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت41498 ه- مورخ 3/8/1388 هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388 به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبالغ 000/000/500 ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتریان، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (6 %) الی (14 %) درصد به شرح ذیل تعیین شده بود:

الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (6 %)

ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (8 %)

پ- پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (10 %)

ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (12 %)

ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (14 %)

همچنین وفق ماده (13) آیین‌نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (000/000/500 ریال) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل شش درصد (6 %) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است.

شایان ذکر است مفاد «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 به شبکه بانکی ابلاغ گردید، در خصوص قراردادهایی که پس از لازم الاجراء شدن بخشنامه یاد شده بین بانک و مشتریان منعقد گردیده است، نافذ می‌باشد.

اداره مطالعات و مقررات بانکی

مکاتبه مورخ 10/3/1396

ضمن ایفاد تصاویر نامه های شماره 9610114110800097 مورخ 12/2/1396 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و شماره 854/ک ش مورخ 23/2/1396 شرکت تگرگ سهند و ضمائم آن با موضوع درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ممنوعیت اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی تقسیطی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت انعکاس به مرجع قضایی یاد شده اعلام می دارد:

وفق ماده (17) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 10/6/1394 شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 94/184847 مورخ 7/7/1394 به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد (6 %) درج نماید. لیکن چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ 7/7/1394 بین بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شده‌باشد مواد (12) و (13) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره 153965/ت/41498 ه- مورخ 8/8/1388 هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/9/1389 به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (12) آیین‌نامه مذکور، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبلغ 000/000/500 ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» در دامنه (6 %) الی (14 %) به صورت پلکانی و با توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (000/000/500 ریال) وفق ماده (13) آیین‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است.

«اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، از لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن می‌باشد. یکی از ویژگی‌های اصلی عقود مشارکتی بنا بر ذات و ماهیت عقود مزبور آن است که رابطه بانک و مشتری، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتری با یکدیگر شریک می‌باشند. از این رو آورده بانک و آورده مشتری به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب می‌آید. لذا در زمان مراجعه مشتری به بانک و ارائه درخواست انجام مشارکت بانک عواید حاصل از اجرای موضوع مشارکت را برآورده می‌نماید. چنانچه عواید مزبور، بازده مورد انتظار بانک- مصوب شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تامین نماید، بانک می‌تواند در موضوع مشارکت، با مشتری شریک شود. پس از پذیرش طرح، بانک موظف است مواردی از قبیل؛ مدت مشارکت، نسبت سهم سود بانک و مشتری و...را در قرارداد مشارکت تعیین و درج نماید. نهایتاً در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزینه‌های انجام آن، سود حاصله (ارزش افزوده طرح) محاسبه و سود طرفین شراکت به تناسب سهم الشرکه و آورده خود و یا به هر ترتیبی که با یکدیگر در قرارداد مورد نظر توافق نموده باشند، تعیین می‌گردد. لذا این‌گونه تسهیلات، بدون تعیین نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده اعطا می‌گردد. شایان ذکر است چنانچه طرح موضوع مشارکت از قابلیت فازبندی برخوردار باشد، بانک می‌تواند در خاتمه عملیات فاز نسبت به تعیین ارزش آن بخش از طرح و در نهایت سهم سود خود مبادرت ورزد. در غیر این صورت بازده قطعی طرح و مالاً سود قطعی بانک باید پس از اتمام طرح موضوع مشارکت و ارزیابی آن، مشخص شود. به علاوه آنکه، وفق ماده (9) سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ 20/10/1390 شورای محترم پول و اعتبار استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تصمیم هیات وزیران در سال 1388مبنی بر تغییر وجه التزام تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از نرخ عادی و معقول (نرخ سود سال + 6 درصد) به نرخ پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + 6 تا 14 درصد) فاجعه آفرین بود این تصمیم اشتباه بسیاری از تسهیلات گیرندگان مشروع را به دیوار بن‌بست چسباند تا اینکه هیات وزیران آثار مخرب آن را به وضوح دید و در تاریخ 21/6/1392 به موجب بند "ت" ماده 12 تصویب نامه شماره 118322/49515 بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ضروری اعلام کرد و نهایتاً در چهارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره 1811/ت 50720 ه- مورخ 16/2/1394 هیات وزیران موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آیین‌نامه مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و پس از طرح و بررسی در مورخ 10/6/1392 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی (نرخ سود سال +6 تا 14 درصد) در تمامی طبقات شامل سررسید گذشته و معوق و مشکوک‌الوصول حذف شد و به حالت سابق یعنی (نرخ سود +6 درصد) برگشت تا فعالان اقتصادی گرفتار نجات یابند و از این پس هیچ تسهیلات گیرنده ای دچار این نوع وجه التزام غیرمعقول و کمرشکن نشود. اما همان‌گونه که در مکاتبات موضوع شکایت ملاحظه می‌نمایید اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیتش مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار را اشتباه تفسیر نموده است و قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ 7/7/1394 را مشمول نرخ وجه التزام پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + 6 تا 14 درصد) دانسته است این تفسیر و اقدام اشتباه در کل کشور به رویه تبدیل شده و گرفتاران بانکی خصوصاً تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است زیرا نرخ خسارت 37 درصد کمرشکن است چه برسد به نرخ خسارت 37 درصد و بیشتر از 37 درصد.

بنابراین اولاً مرجع تفسیر هر بخش‌نامه و آیین‌نامه مرجع صادر کننده آن است و اداره مذکور صلاحیت تفسیر آیین‌نامه اصلاحی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ندارد و این اقدام و تفسیر از مصادیق تجاوز و سوء استفاده از اختیارات است.

ثانیاً قیدهایی که در مصوبات هیات وزیران و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیان شده است بیانگر آن است که اولین ذی‌نفعان این مصوبات بدهکاران و تسهیلات گیرندگان قبل از 7/7/1394 هستند و ذی‌نفعان دوم تسهیلات گیرندگان بعد از 7/7/1394.

ثالثاً هدف از اصلاح آیین‌نامه مذکور کمک به بدهکاران گرفتار بانکی بوده است بنابراین تفسیر باید به گونه‌ای باشد که خواست مقنن محقق شود.

رابعاً حتی اگر تمامی قراردادهای سابق را مشمول آیین‌نامه اخیر ندانیم آن دسته از قراردادهایی که شرط وجه التزام آن در زمان حکومت آیین‌نامه جدید محقق می‌شود مشمول آیین‌نامه جدید است بنابراین رویه حاکم مبنی بر اعمال مقررات آیین‌نامه سابق نسبت به قراردادهای تسویه نشده یا قراردادهایی که شرط مطالبه وجه التزام آن در حاکمیت آیین‌نامه جدید محقق گردیده است با آراء وحدت رویه شماره 805 و 647 و 794 دیوان عالی کشور و مواد 10 و 219 قانون مدنی مغایرت دارد لذا ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 88267/1 مورخ 9/4/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

وفق ماده (17)آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی / ارزی) و تبصره ذیل آن، ابلاغی طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394، موسسه اعتباری موظف شده است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (6 %) درج نماید.

تسری مفاد ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری به قراردادهایی که در زمان حاکمیت مقررات سابق منعقد گردیده اند، به لحاظ فقدان صلاحیت قوه مجریه جهت عطف به ماسبق نمودن مصوبات، امکان پذیر نمی‌باشد. بدیهی است قراردادهایی که در زمان حاکمیت آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و براساس آن تنظیم گردیده اند تابع همان آیین‌نامه و توافقات مربوط خواهند بود.

رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشته:« تعیین وجه التزام قرارداد به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی... و مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است».

با عنایت به مراتب فوق هیچ‌گونه تخلفی از قوانین و مقررات از سوی این بانک رخ نداده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

نظریه تهیه کننده گزارش:

راجع به شکایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه های بانک مزبور به شماره های 346657/96 مورخ 27/10/1396 و شماره 334347/96 مورخ 18/10/1396 و شماره 349296/95 مورخ 4/11/1395 و شماره 1258800/95 مورخ 15/8/1395 و شماره 249195/95 نمورخ 8/8/1395 و مکاتبه مورخ 10/3/1396، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه های یاد شده که عمدتاً در پاسخ به استعلام های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن، مبنا و معیار جهت عمل را آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) بیان نموده است و به نحو صحیح بیان داشته تاریخ لازم الاجرا شدن آیین‌نامه یاد شده مبنای عمل بانک های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین‌نامه، مطالبه نرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می‌باشد و نفوذ آیین‌نامه را که طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می داند که این اعلام و مبنا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده 4 قانون مدنی می‌باشد، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته است.

تهیه کننده گزارش:

علی اکبر رشیدی

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

محمد علی برومند زاده

رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

دیوان عدالت اداری

◀ منبع

# آرای هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری