هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/1335 شماره دادنامه: 9809970906010198 تاریخ: 14/5/98
شاکی: شرکت آب منطقه ای تهران
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال (لغو) عبارت (با ارائه درخواست کتبی) ردیف 5 بند (ب) بخشنامه 58 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال (لغو) عبارت (با ارائه درخواست کتبی) ردیف 5 بند (ب) بخشنامه 58 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 58 مستمریها با موضوع بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری
ردیف 5 بند (ب): زنان با ارائه درخواست کتبی و دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول و بدون شرط سنی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط بازنشستگی اساساً بر سه معیار سن، سابقه و نوع مشاغل از حیث تخصصی و غیر تخصصی استوار است که در تبصره 1 آن برای زنان شرط سن را هم لازم ندانسته و سابقه خدمت را کافی دانسته اما بر خلاف مفاد این قانون، بخشنامه شماره 58 مستمریهای سازمان بر خلاف مفاد این قانون، در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط لازم برای بازنشستگی زنان را منوط به « ارائه درخواست کتبی و دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول دانسته. از این رو با افزودن قید « ارائه درخواست کتبی »، شرط جدیدی را به مفاد قانون افزوده است و این امر بر خلاف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن میباشد و به نوعی اختیار دستگاه اجرایی (می تواند) را منوط به احراز شرایط (یعنی اخذ و ارائه درخواست کتبی کارمند زن)، نموده است و امکان اختیار بازنشستگی از طرف دستگاه را غیر ممکن و معلق ساخته است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 97-1335-3 مورخ 11/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- سابقه تاریخی شرایط بازنشستگی در مواد 74 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45 و نیز بند (الف) و (ب) تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری نشان می دهد که بازنشستگی مستخدم منوط به درخواست وی بوده است و دستگاه نمی توانست بدون رضایت و آمادگی کارمند نسبت به بازنشستگی آن ها قبل از رسیدن به سن عادی و متعارف بازنشستگی اقدام نماید. در واقع سابقه تاریخی مقررات استخدامی کشور نشان دهنده آن است که بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت منوط به درخواست و تمایل آن ها بوده و هیچ گاه دولت نمی تواند حقوق بازنشستگی افراد را جهت تداوم اشتغال و رسیدن به مرز بازنشستگی عادی بدون رضایت آن ها نقض نماید.
2- با توجه به شقوق مطروحه در بندهای ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری می توان گفت بازنشستگی کارکنان دولت و دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دو صورت عادی و پیش از موعد پیش بینی شده است و نظر به اینکه حکم مندرج در تبصره 1 امتیاز و حقی برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان پیش بینی شده است استفاده از این امتیاز و خاتمه دادن به رابطه استخدامی منوط به تمایل و اراده کارمند میباشد و دستگاه نمی تواند افراد را اجبار به اعمال حقی که به نفع آنها است نموده و به اجبار به رابطه استخدامی آن ها خاتمه دهند.
و این امر با توجه به سوابق تاریخی قانونگذاری در بحث بازنشستگی در مقررات استخدامی و اصول حاکم بر نظام بازنشستگی به اندازه ای روشن و غیر قابل تردید بود که قانونگذار لزومی به تکرار مساله درخواست کارمند و تاکید مجدد آن ندیده است.
3- بازنشستگی زودتر از موعد در صورتی که به درخواست کارمند نباشد صرفاً در صورت وقوع تخلف و به موجب بند (ط) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و از طریق آراء صادره از هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
4- تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی نیز بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور حسب درخواست کارگر صورت می پذیرد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که قانونگذار در صدر ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری با ذکر کلمه "می تواند"، اختیار بازنشسته نمودن کارمند را در صورت حصول شرایط بندهای (الف) و (ب) ماده 103 به دستگاه اجرایی متبوع کارمند داده است و جزء در یک مورد که در انتهای بند (الف) ماده 103 ذکر شده است، در سایر موارد، بازنشسته شدن کارمند نیازمند اخذ درخواست از کارمند نیست و تنها موردی که مطابق ماده 103 نیازمند درخواست کارمند میباشد، کارمندانی هستند که در مشاغل تخصصی کار می کنند و تحصیلات دانشگاهی ارشد و بالاتر داشته و سنوات خدمتی آنان حداقل 30 سال باشد و استدلال طرف شکایت مبنی بر اینکه در مقررات سابق استخدامی بازنشستگی پیش از موعد به درخواست کارمند بوده و این امر به اندازه ای روشن بوده که قانونگذار لزومی به تکرار مساله درخواست کارمند و تاکید مجدد آن ندیده است نیز صحیح نمیباشد چرا که در مقررات سابق از جمله قانون استخدام کشوری شرایط بازنشستگی عادی نیز (30 سال سابقه خدمت) منوط به درخواست کارمند بوده و قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به وضعیت نیروی انسانی و شرایط موجود این اختیار را از کارمند سلب و به دستگاه اجرایی داده است.
بنابراین در بند «ب» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص زنان کارمند، با حصول شرایط 25 سال سابقه و بدون شرط سنی، دستگاه اجرایی میتواند اقدام به بازنشسته نمودن آنان نماید و نیازی به اخذ درخواست کتبی آنان نیست. علیهذا با توجه به اینکه ردیف 5 بند (ب) بخشنامه شماره 58 مستمریها ارائه درخواست کتبی را جزو شرایط بازنشسته نمودن زنان با دارا بودن حداقل 25 سال سابقه و بدون شرط سنی، مقر نموده است مغایر ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و عقیده بر ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش: سید لقمان حسینی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت آب منطقه ای تهران علیه سازمان تامین اجتماعی و خواسته وی دائر بر ابطال ردیف 5 بند (ب) از بخشنامه 58 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که مطابق آن در خصوص بازنشستگی زنان با دارا بودن حداقل 25 سال سابقه و بدون شرط سنی ارائه درخواست کتبی مقرر شده بود اکثریت قریب به اتفاق اعضای حاضر در جلسه مورخ 14/7/1398 هیات تخصصی به جز تهیه کننده گزارش با این استدلال که قید عبارت « ارائه درخواست کتبی » یک امکان و ارفاق برای زنان در بازنشستگی بوده و ایجاد محدودیت و یا تضییع حقی نیست و بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که سوابق اشتغال به حداکثر قانونی 30 سال و 35 سال برسد اختیار بازنشسته نمودن کارمند به دستگاه داده شده و در فرض مشخص که زنان کمتر از حد نصاب مذکور سوابق داشته باشند و بخواهند بازنشسته شوند منوط به درخواست کتبی آنها میباشد مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص نداده فلذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری