هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /96/1261 و ه- ع /96/1312
شماره دادنامه: 200- 9809970906010199 تاریخ: 14/5/98
شاکی: ریاست محترم دیوان عدالت اداری و آقای مهدی سروی
طرف شکایت: هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 92293/ت 54762 ه- مورخ 1/8/1396 هیات وزیران در خصوص تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار و ساماندهی گندم،آرد و نان
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. در بند 10 سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 29/11/1392 مقام معظّم رهبری «مدظلّهالعالی»، بر ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات تاکید شده و به موجب ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است که کلّیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزههای مختلف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار میشود. از این رو، مقرره مورد شکایت که به موجب آن ریاست کارگروه تنظیم بازار در حوزه گندم به وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذار شده، مغایر با موازین حقوقی فوقالذکر میباشد.
2. مطابق ماده 16 قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و بند «ب» ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی موظّفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند و بر همین اساس تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار در حوزه گندم با احکام مقرر در مواد قانونی یاد شده مغایرت دارد.
متن مقرره مورد شکایت: هیات وزیران در جلسه مورخ 26/7/1396 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار موضوع بند «ب» تصمیمنامه شماره 173496/ ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 و رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان موضوع بند 1 تصویبنامه شماره 97477/ ت 1252 ه- مورخ 26/8/1393 تعیین میشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود آنکه نسخه دوم دادخواستها در تاریخ 18/11/1396 به طرف شکایت ابلاغ شده ؛ ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه)، در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مبنی بر رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع پس از انقضای مهلت مذکور، پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم میباشد.
نظریه تهیهکننده گزارش: به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» همچنین برمبنای ماده 4 قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388: «دولت موظّف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.» نظر به اینکه برمبنای موازین قانونی فوق، صلاحیت دولت در خصوص تنظیم بازار کالاها و خدمات و هدفمند نمودن یارانهها مورد تایید قرار گرفته و تصویبنامه شماره 93293/ت54762 ه- مورخ 1/8/1396 هیات وزیران در خصوص تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار و رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان، در راستای اعمال صلاحیت دولت در حوزههای یادشده به تصویب رسیده و صلاحیتهای مقرر در آن منصرف از صلاحیتهای خاص هریک از وزیران در قوانین مربوطه میباشد؛ بنابراین مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد وجود نداشته است.تهیهکننده گزارش: دکتر زینالعابدین تقوی
رای هیات تخصصی
به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» همچنین برمبنای ماده 4 قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388: «دولت موظّف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.» نظر به اینکه برمبنای موازین قانونی فوق، صلاحیت دولت در خصوص تنظیم بازار کالاها و خدمات و هدفمند نمودن یارانهها مورد تایید قرار گرفته و تصویبنامه شماره 93293/ت54762 ه- مورخ 1/8/1396 هیات وزیران در خصوص تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار و رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان، در راستای اعمال صلاحیت دولت در حوزههای یادشده به تصویب رسیده و صلاحیتهای مقرر در آن منصرف از صلاحیتهای خاص هریک از وزیران در قوانین مربوطه میباشد؛ بنابراین مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد وجود نداشته لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری