هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/96/665 شماره دادنامه: 9809970906010197 تاریخ: 14/5/98
شاکی: آقای حسن حسن زاده
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری مصوب 5/12/1377 هیات وزیران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشی از آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری مصوب هیات وزیران را نموده و در تبیین خواسته خود به موارد ذیل اشاره کرده است که مفاد آن بدین شرح است: 1- به موجب ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و... طبق آییننامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این آییننامه در تاریخ 5/12/77 توسط هیات وزیران تصویب شد و بر اساس ماده 5 آن مقرره، حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یک بار باید به حساب صندوق حمایت نزدیکی از بانک های معرفی شده واریز شود و تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارائه... حساب پرداخت حق بیمه سال یا سال های قبل شده است. ضمناً برای تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه،... در تبصره یک ماده 5 تصریح شد که سهم بیمه شده در مدت معوق به 10 درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد. این در حالی است که در قانون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری زمان پرداخت حق بیمه هر سه ماه تعیین شده است. حتی از ماده 11 قانون مذکور چنین استنباط میشود که پرداخت حق بیمه هر سال و در زمان تمدید پروانه صورت میگیرد. 2- در هیچ یک از شقوق 4 گانه ماده 5 اشاره ای به خسارت تاخیر پرداخت حق بیمه نشده است. در ماده 8 قانون مذکور نیز صرفاً نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه ذکر شده و هیچ مجوزی برای تعیین خسارت تاخیر پرداخت در آییننامه اجرایی صادر نکرده است. 3- در ماده 11 قانون مذکور نیز تمدید پروانه وکلا و کارگشایان موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه شده است ؛ اما هیچ اشاره ای به خسارت تاخیر در پرداخت نشده است در ماده 12 همان قانون نیز تقاضای بازنشستگی موکول به پرداخت تمام حق بیمه سنوات گذشته شده و به خسارت تاخیر در پرداخت اشاره ای نشده است. 4- در نظریات شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و 3378 - 14/10/1367 شورای نگهبان، خسارت تاخیر تادیه به هر نحوی و توسط هر شخص حقیقی و حقوقی خلاف شرع تشخیص داده شده است. فلذا با توضیحات فوق مقرره مورد شکایت بر خلاف قانون و شرع بوده و به همین دلیل ابطال آن مورد تقاضا است.
متن مقرره مورد شکایت: تبصره ماده 5 آییننامه اجرایی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: «در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد»
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 28/6/96 به طرف شکایت ابلاغ شده، هیچ پاسخی ارسال نشده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
مطابق نظر شماره 5933 مورخ 24/4/97 فقهای شورای نگهبان، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع تشخیص داده نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: خسارت تاخیر تادیه راهکاری است که قانون گذار برای پرداخت دیرتر از موعدین توسط مدیون پیش بینی کرده است و عمده ترین دلیل آن کاهش ارزش پول ملی به مرور زمان است. اما جریمه دیرکرد پرداخت حق بیمه توسط افرادی مثل وکلای دادگستری در حالی وضع شده است که این افراد هیچ دینی به صندوق حمایت وکلا ندارند و مبالغ پرداختی توسط آن ها در قالب مستمری بازنشستگی به آن ها مسترد میشود. ضمن اینکه در آییننامه اجرایی قانون تشکیل صندوق حمایت برای دیرکرد پرداخت حق بیمه ضمانت اجرای عدم تمدید پروانه فعالیت پیش بینی شده است. فلذا تعیین دیرکرد در این خصوص و در حالی که در قانون پیش بینی نشده، ضمانت اجرای مضاعف است که در آییننامه برای پرداخت کنندگان حق بیمه تعیین شده است و مغایر قانون و خارج از اختیار هیات وزیران به نظر میرسد. تهیه کننده گزارش: محمد حسنوند
رای هیات تخصصی
اول: ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 5/12/77 تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه به هیات وزیران تفویض شده لذا آییننامه مذکور آییننامه اجرایی بوده و در صلاحیت مرجع مقرراتگذار میباشد. لذا مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع مقرراتگذار نمیباشد.
دوم: از حیث ماهوی افزایش دو درصدی حق بیمه سهم بیمه شده در صورت عدم پرداخت ظرف مدت سه ماه، تعیین نرخ دوم حق بیمه بوده و وضع خسارت تاخیر تادیه محسوب نمی شود. در واقع هیات وزیران مبادرت به تعیین دو نرخ برای سهم بیمه شده نموده است. لذا مقره مورد شکایت مخالف قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد. به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری