شماره پرونده: ه- ع/ 93/63 شماره دادنامه:36 تاریخ صدور:10/3/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شاکی: خانم بهاره نوری فرزند علی
طرف شکایت: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - استان تهران
موضوع شکایت وخواسته: لغو تصمیم و نظام نامه ایجاد پیام صوتی بر روی تماسهای تلفنی زندانیان
گردش کار: اداره طرف شکایت از سال گذشته مبادرت به دایر کردن پیام صوتی بر روی تلفن های زندان نموده که به محض برقراری تماس، پیام صوتی با این مضمون « مخاطب گرامی، تماس گیرنده زندانی زندان، (نام زندان) » مربوطه را اعلام و در فواصل تقریباً یک دقیقه به کرات این پیام پخش میشود که این امر نه تنها موجب قطع تماس طرفین و به هم ریختگی ذهنی طرفین میگردد بلکه مخالف صریح اصل 39 قانون اساسی نیز میباشد و این شیوه به هر دلیل و لو پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات غیر قانونی بعضی از زندانیان باشد نمیتواند ملاک و مستمسکی برای هتک حیثیت جمع کثیری از زندانیان دیگر باشد که بسیاری از منسوبین و آشنایان و چه بسا فرزندان زندانی از بازداشت بودن وی مطلع نمیباشند، هرچند مسئولین زندان قصد هتک حیثیت زندانی را ندارند، لیکن این شیوه عملاً چنین نتیجه ای را خواهد داشت لذا بهتر است مقامات زندان شیوه دیگری را جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از تماس تلفنی زندانیان اتخاذ فرمایند. از سوی دیگر توسعه و ترویج مبانی حقوق شهروندی را برای زندانیان نظام مقدس اسلامی پذیرفته به ویژه در ماده 44 اصلاحی آییننامه اجرایی زندانها با ایجاد دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان تسهیل روند زندان زدائی و تاکید بر بازسازی محکومان هم شده که نتیجه آن هتک حیثیت زندانی مانند همین پیام صوتی در تعارض میباشد، لذا مستنداً به بند 1 ماده 12 و رعایت تبصره 2 ماده 20 و تبصره ذیل ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی دارد. ضمناً شاکی طی لایحه شماره 1148 - 11/8/93 عدم انطباق با شرع را مسترد نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: همانگونه که مستحضرید بافت کثیری از جمعیت کیفری زندانهای استان را عده ای از افراد هنجار شکن جامعه تشکیل می دهند. مضاف بر این محصور بودن یک محیط بسته موجب شده تا برخی از زندانیان از طریق تماس تلفنی اقدام به کلاهبرداریهای مختلف و کلان از شهروندان شریف جامعه در سطوح گوناگون نمایند که این مساله از یک سوء باعث از بین رفتن امنیت روانی و از سوی دیگر منجر به شکایات متعدد شهروندان گردیده توقیراً با عنایت به اینکه استفاده از تلفن توسط زندانی یک امتیاز درون سازمانی تلقی میشود نه یک حق مدون شناخته شده در قوانین بخشنامه ها و دستورالعملها، و با عنایت به افزایش بیش از حد کلاهبرداریهای تلفنی زندانیان و دستورات قضایی خصوصاً مقامات دادسراهای کرج و تهران جهت اتخاذ تدابیر مناسب به منظور پیشگیری از وقوع این نوع جرایم (کلاهبرداری تلفنی از داخل زندان) پیام صوتی مورد شکایت بر روی تلفنهای زندان نصب گردیده که این امر نیز موجب کاهش چشمگیر کلاهبرداری تلفنی از داخل زندان گردیده لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه شاکی مستند قانونی در مغایرت با تصمیم معترض عنه ارائه ننموده و تصمیم موصوف تعارض با اصل 39 قانون اساسی که مقرر داشته « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است » نداشته و صرفاً یک اقدام پیشگیرانه از سوی سازمان زندانهاست که آن هم بنا به پیشنهاد مقامات قضایی دادسرا و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم عدیده زندانیان یا سوء استفاده از تلفن زندان اتخاذ گردیده لذا ضمن پذیرش دفاعیات طرف شکایت عقیده بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: بهرامی
موضوع در جلسه مورخ 19/2/95 هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت خانم بهاره نوری به طرفیت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور استان تهران به خواسته لغو تصمیم و نظامنامه ایجاد پیام صوتی بر روی تماسهای تلفنی زندانیان با عنایت به اینکه شاکی مستند قانونی در مغایرت با تصمیم معترض عنه ارائه ننموده و تصمیم مذکور با اصل 39 قانون اساسی نیز مغایرت و تعارض نداشته و تصمیم موصوف یک اقدام پیشگیرانه از سوی طرف شکایت میباشد که بنا به پیشنهاد مقامات قضایی دادسرای و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم عدیده زندانیان (کلاهبرداری با سوء استفاده از تلفن زندان) اتخاذ گردیده، لذا ضمن پذیرش دفاعیات طرف شکایت، اکثریت اعضاء حاضر (بیش از 4/3) عقیده بر رد شکایت دارند لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری