کلاسه پرونده: ه- ع/92/470 شماره دادنامه 35 تاریخ صدور: 10/3/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 153965 ت41498ه- مورخ 3/8/88 هیات وزیران تحت عنوان آییننامه اجرایی وصول مطالبات سر رسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری
شاکی: شرکت ایران خودرو
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: مدیر عامل شرکت ایران خودرو طی شکایت تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته: 1- در آییننامه مذکور به شرح بند پ ماده یک در مقام ذکر و تبیین شخص حقوقی به عنوان یکی از مصادیق مشتریان بانکی تصریح نموده که با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که در زمان سر رسید تسهیلات ماخوذه در سمت مدیریت شرکت اشتغال دارند در ردیف خود شخص حقوقی تلقی و با آنها تحت عنوان کلی «مشتریان» همان رفتاری خواهد شد که با خود شخص حقوقی بدهکار میشود. 2- در ماده 11 آییننامه محدودیت های متعددی از قبیل منع استفاده از تسهیلات جدید ارزی و ریالی، منع صدور دسته چک و.... شده که با توجه به تعریف ارائه شده در ماده یک شامل مدیران اشخاص حقوقی (اعم از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره) خواهد شد. با این اوصاف آییننامه مورد اعتراض از این حیث که در تعریف مشتری بانکی، علاوه بر شخص حقوقی (وام گیرنده و بدهکار اصلی) مدیران وی را نیز مورد حکم قرار داده و آنها را هم مشتری تلقی و تضییقات و محدودیتهای مقرر در آییننامه را شامل حال آنها نیز دانسته، از این جهت که عموماً قراردادهای استقراضی از بانکها در مواردی حتی به امضای مدیران فعلی اشخاص حقوقی نرسیده از شمول عمومات قاعده افوا بالعقود خارج بوده و موضوع از مصادیق ضمان خارج از قرارداد (قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب) هم نمیباشد، مغایر شرع است و هم چنین مغایر مقررات قانون تجارت و قانون مدنی است. زیرا مطابق اصول و موازین کلی حقوقی و قوانین موضوعه از جمله ماده 125 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 و ماده 105 قانون تجارت رابطه مدیران با شرکت رابطه نمایندگی بوده و عمدتاً تابع قوانین حاکم بر عقد وکالت است و اقدامات نماینده و وکیل بر اساس ماده 674 قانون مدنی در حق موکل (شرکت) و خود نماینده را متعهد و بدهکار نمیسازد. آییننامه موصوف به ویژه ماده 11 آن به استناد ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده در حالی که در هیچ یک از مواد آن به دولت اجازه داده نشده تا در راستای وصول مطالبات بانک ها برای مدیران اشخاص حقوقی ایجاد مسئولیت نماید.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- در خصوص بند پ ماده یک آییننامه، بر اساس ماده 108 قانون تجارت مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند و به موجب ماده 107 این قانون، به وسیله هیات مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد. هم چنین با عنایت به مواد 118، 135 و 142 قانون مذکور مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه در حدود فعالیت های موضوع شرکت باشد ،کلیه اعمال مدیران و مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر میباشد و مدیران و مدیر عامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه منفرداً یا مشترکاً مسئول میباشند. هم چنین بر اساس ماده 116 قانون تجارت پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که مدت مدیریت مقتضی یا به نحوی از آنها سلب مسئولیت شود سهام مورد وثیقه این مدیران از قید وثیقه آزاد میشود. 2- در خصوص ماده 11 به شرح مصوبه 169061/ت49909ه- مورخ 8/11/92 هیات وزیران اصلاح شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: بر اساس مفاد دادخواست تقدیمی شکایت مطروحه ناظر به بند پ ماده یک و ماده 11 آییننامه مورد شکایت است. ثانیاً: با توجه به اصلاح بند 11 مورد شکایت موضوع شکایت در این بخش مشمول حکم ماده 85 قانون دیوان است. ثالثاً: با عنایت به اینکه مطابق قانون تجارت از جمله مواد 107 ،110 و142 هیات مدیره از ارکان تشکیل شخصیت حقوقی شرکت ها میباشند و دارای مسئولیت میباشند، بنابراین مسئولیت آنان در مقابل اشخاص ثالث محرز است و وسیع تر از عقد وکالت است و با عنایت به اینکه بند پ ماده یک مصوبه در چارچوب ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 و با استفاده از اختیارات ماده 8 قانون موصوف تدوین شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 28/1/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: نظر به اینکه ماده 11 آییننامه مورد شکایت به موجب مصوبه شماره 169061 ک49909ه- مورخ 8/11/92 هیات وزیران اصلاح شده است، لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت ایران خودرو به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند (پ) ماده یک آییننامه اجرایی وصول مطالبات سر رسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری به شماره 153965/ت 41498 ه- مورخ 3/8/88 بر مبنای مواد 107 و 110 و 142 قانون تجارت، هیات مدیره از ارکان تشکیل شخصیت حقوقی شرکت ها بوده و دارای مسئولیت میباشند، بنابراین مسئولیت آنان در تعامل اشخاص ثالث محرز و وسیعتر از عقد وکالت است نظر به این که بند (پ) ماده یک مصوبه مورد شکایت در چارچوب ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 و یا استفاده از اختیارات ماده 8 قانون موصوف تدوین گردیده در نتیجه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری