شماره پرونده: ه- ع/ 94/478 و479و480و489و490و501و462و529 دادنامه:37 تاریخ صدور:10/3/90
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شاکی: خانم زهره پیوره و دیگران
طرف شکایت: 1- هیات دولت 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه 17589/ت 51775 ه- مورخ 16/2/94 هیات وزیران
گردش کار: برنامه پزشک خانواده جهت اصلاح نظام سلامت و کمک به اقشار ضعیف جامعه و بهره مندی عادلانه مردم از خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی پزشک که جزء اصول قانون اساسی میباشد توسط دولت اجرایی شد و طی فراخوان، پزشکانی نظیر من وارد طرح شدیم. در آن زمان اینجانب بر اساس وضعیت شغلی خود به صورت تک شیفت صبح و با سرانه مشخص پذیرای مردم شدم (نصف زمان، تعداد جمعیت و دریافتی پزشکان تمام وقت) تفاوتی از لحاظ درصد افزایش سالانه سرانه وجود نداشت. اما به موجب مصوبه مورد شکایت، بین پزشکان تمام وقت و نیمه وقت از لحاظ شاخص افزایش سرانه سالانه تفاوت قائل شد که این امر مغایر با قرار داد اولیه و ماده 10 قانون مدنی و همچنین متضمن تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- مطابق قسمت اخیر بند « 6 »دستور العمل و نظام ارجاع در مناطق شهری و پیوست تصویب نامه شماره 10362 ت 47971 ه- مورخ 26/10/91 مقرر شده است که: « (سرانه) در آینده حسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تصویب شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعیین و ممکن است هر سال یا هرچند سال یک بار تغییر نماید.» بنابراین مصوبه سال 1394 حکمی برای افزایش سرانه بر اساس نرخ تورم و به صورت یکسان برای پزشکان تک شیفت و دو شیفت تعیین ننموده است. 2- به موجب بند ه- ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین تعرفه خدمات از اختیارات هیات وزیران است. مضافاً اینکه قرارداد مستقل از مقررات یاد شده با شکات منعقد نشده است تا ماده 10 قانون مدنی ملاک باشد و حکم ماده 38 قانون برنامه پنجم حاکم بر ارائه کنندگان بخش غیر دولتی نیز است. همچنین در بند ه- ماده 38 مذکور، محدودیتی برای اینکه تعرفه خدمات همه پزشکان خانواده (اعم از تک شیفت و دو شیفت) یکسان افزایش یابد مقرر نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: همکاری بین طرفین در قالب قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی نبوده است تا حکم موضوع این ماده برآن حاکم باشد، فلذا ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با ماده 10 قانون مدنی بلاوجه است. ثانیاً: با توجه به وضعیت متفاوت پزشکان تک شیفت و دو شیفت (از لحاظ حجم کاری) اعمال تفاوت در تعیین شاخص افزایش سرانه تبعیض ناروا نبوده و از این رو مصوبه مغایرتی با بند 9 اصل 3 قانون اساسی نیز ندارد. با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین نیز ندارد قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: رفیعی
موضوع در جلسه مورخ 12/2/95 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و با توجه به اتفاق آرای اعضای حاضر به رد شکایت به شرح آتی اقدام به صدور رای میشود.
رای هیات تخصصی
اولاً:همکاری بین طرفین اساساً در قالب قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی نمیباشد تا حکم موضوع این ماده برآن حاکم باشد. ثانیاً: با توجه به وضعیت متفاوت پزشکان تک شیفت و دو شیفت (ازلحاظ حجم کاری)، اعمال تفاوت در افزایش سرانه تبعیض ناروا نمیباشد. فلذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی و نیز بند 9 اصل 3 قانون اساسی ندارد و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند الف ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری