هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9702959 شماره دادنامه: 9909970906010736 تاریخ: 31/4/99
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 23/12/1372
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال کل آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 23/12/1372 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 23/12/1372 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با اصلاحات بعدی
فصل اول - تعاریف
ماده 1- در این آیین‌نامه واژه های زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می رود.
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم - مالکیت
ماده 2- کلیه اراضی واقع در محدوده هر منطقه که در مالکیت و یا در اختیار دولت است مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.
تبصره - اراضی و مستحدثات سازمان عمران کیش به سازمان منطقه آزاد کیش منتقل شده و مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.
ماده 3- اشخاصی که بعد از اجرای ثبت عمومی و یا حسب قراردادهای منعقد شده با سازمان، تا تاریخ اجرای این آیین‌نامه اقدام به احداث اعیانی در عرصه نموده اند، برای خرید یا اجاره عرصه مربوط به همان اعیانی مقدم بر سایرین می‌باشند.
ماده 4- تجاوز به عرصه ای که ملک دولت شناخته شده در حکم تجاوز به اراضی دولتی تلقی و سازمان به نمایندگی از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه یا از طریق مامورین انتظامی موضوع را تعقیب کند.
ماده 5 - کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی، واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین‌نامه از طریق سازمان اعمال می‌شود.
ماده 6- در مورد کلیه اراضی موضوع ماده (5) آیین‌نامه اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، در دفتر املاک، اراضی دولتی را به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار می‌نماید و اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصلاح خواهد نمود.
ماده 7- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی منابع طبیعی در هر منطقه به عهده سازمان محول می‌شود.
ماده 8 - هر گونه استفاده از زمین درچارچوب طرح جامع مصوب و آیین‌نامه های داخلی سازمان امکان پذیر است. تبصره - تا تصویب طرح جامع توسط شورای عالی مناطق آزاد، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس نقشه های کاربری زمین می‌باشد.
ماده 9 - (اصلاحی 20/12/1392) - فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.
ماده 10- هرگاه سازمان ملی زمین و مسکن قبلاً قراردادی مبنی بر واگذاری زمین به منظور احداث مسکن با اشخاص منعقد کرده باشد، سازمان مکلف است از مفاد قرارداد مزبور متابعت و در صورت امکان همان زمین و در صورتی که کاربری آن زمین غیرمسکونی باشد زمین معوض به متقاضی واگذار نماید. وجوهی که بابت پیش قسط از طرف متقاضی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است، به حساب پرداختی متقاضی منظور و بقیه بهای زمین بایستی به سازمان پرداخت شود.
فصل سوم - سایر مقررات
ماده 11- بهای فروش هر مترمربع زمین با در نظرگرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به علاوه هزینه آماده سازی از قبیل تفکیک، تسطیح، خاک برداری، خیابان بندی و زه کشی توسط سازمان تعیین می‌شود.
ماده 12 - موضوع قراردادهای فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان قابل انتقال به غیر می‌باشد. انتقالات قهری از این قاعده مستثنی می‌باشد.
تبصره - انتقال موضوع قراردادهای واگذاری زمینهای مسکونی پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است.
ماده 13- در قراردادهای واگذاری زمین مدت زمان لازم برای شروع و احداث ساختمان تعیین می‌شود و در صورت عدم اقدام در زمان مذکور در قرارداد، سازمان می‌تواند قرارداد مربوط را فسخ نماید.
ماده 14- قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است، کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مزبور را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط را اعطا نمایند.
ماده 15- کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور - مصوب سال 1348 و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی - مصوب 1354 - به وزارتخانه های مسئول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد (11) تا (15) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب 1353 - که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان تقویض می‌شود.
ماده 16- واگذاری بهره برداری از منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین موضوعه در این مورد، در اختیار این سازمان می‌باشد.
اصلاح ماده (8) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
شماره 40560/ت53442ه- 11/4/1396
در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاح ماده 8 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی
وزارت راه و شهرسازی - وزارت جهادکشاورزی - وزارت کشور
سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
هیات وزیران در جلسه 4/4/1396 به پیشنهاد شماره 25954/100/02 مورخ 6/6/1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (8) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن موضوع تصویب‌نامه شماره 16448/ت253ک مورخ 1373/02/10 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده8 - استفاده از زمین صرفاً درچارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد امکان‌پذیر است. نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد.
تبصره1- تصویب طرح‌های تفصیلی در محدوده شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. دبیرخانه کارگروه در سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی مربوط مستقر بوده و تصمیمات کارگروه با حداقل سه رای موافق معتبر می‌باشد. دبیرخانه کارگروه موظف است دستور کارگروه را یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دستگاه‌های عضو کارگروه اعلام و نظر دستگاه‌های مذکور را اخذ نماید.
تبصره2- تغییرات بعدی در طرح جامع هر منطقه آزاد که به تشخیص و اعلام کارگروه منجر به تغییر اساسی در طرح جامع منطقه می‌گردد مستلزم طی مراحل تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
تبصره3- دستورالعمل تشخیص تغییرات اساسی ظرف یک ماه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می‌شود.
تبصره4- طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب شهرهای واقع در مناطق آزاد که دارای محدوده و حریم مشخص می‌باشند و تغییرات آنها نیز به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، در بخش‌های مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ می گردد. در جلسات شورای مذکور در زمینه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای واقع در مناطق آزاد از مدیرعامل سازمان منطقه مربوط برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
خلاصه شکایت شاکی: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که اولاً هیات وزیران حق تفویض اختیارات خود در تصویب آیین‌نامه به کمیسیونی مرکب از وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مطابق اصل 138 قانون اساسی، نداشته است.
ثانیاً مواد 5 و 7 و 15 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مغایر با وظایف قانون دستگاه های تخصصی و ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصریح شده است.
ثالثاً ماده 8 آیین‌نامه راجع به چگونگی تهیه طرح جامع منطقه آزاد نیز مغایر با قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اطلاق عبارت اراضی دولت محل اشکال است.
رابعاً: ماده 10 آیین‌نامه از حیث واریز بهای زمین به سازمان منطقه آزاد و تجاری و صنعتی مغایر قانون اساسی و موازین شرعی می‌باشد.
خامساً: آیین‌نامه مغایرتی با بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجم و نیز بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه دارد. به لحاظ اینکه در بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد را به عهده قرار دادن وظایف و اختیارات به ریاست سازمان منطقه آزاد تکلیف نموده است. لذا از آنجایی که مفاد آیین‌نامه موضوع شکایت مانند مواد 5، 7، 15 تطلاق عام به کلیه متولیان شامل ادارات و سازمان های موضوع نامه ذکر شده در این موارد کرده است لذا شرط استقرار موضوع بند (الف) مواد 112 و 65 قوانین یاد شده را رعایت نکرده و بدین ترتیب مغایر با این مواد می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه ثبت شده به شماره 97-2959-5 مورخ 31/6/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص بند اول شکایت اختیار تصویب آیین‌نامه های قانون بنا به تصریح اصل 138 قانون اساسی قابل تفویض به کمیسیونی مرکب از وزراء است و هیات وزیران در تصویب نامه شماره 16632/ت/30/ه- مورخ 12/2/1372 و بند 3 تصویب نامه شماره 113200/ت/49516/ه- مورخ 5/6/92 اختیار تصویب را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد داده است در نتیجه خلاف قانون نیست.
در خصوص بند مغایرت ماده 8 آیین‌نامه با مقررات راجع به تهیه طرح جامع منطقه آزاد لازم به توضیح است که مطابق ماده 24 قانون وضع مقررات نحوه استفاده از اراضی و منابع طبیعی بر عهده دولت محول شده است و دولت نیز در تبصره 5 ماده 8 اصلاحی تصریح نموده است که طرح جامع نهایتاً باید به تصویب دولت برسد. لذا تا وقتی که طرح جامع به تصویب نرسیده باشد مغایرت آنها با قوانین قابل بحث و بررسی نیست. مضافاً به اینکه در ماده 24 قانون اراضی و منابع طبیعی علی الاطلاق آمده است. لذا شامل انواع اراضی دولتی نیز می‌شود در نتیجه آنچه شاکی به عنوان مصادیق اراضی دولتی ذکر نموده جزء عنوان اراضی و منابع طبیعی است و از این حیث نیز ماده 8 مغایرتی با قانون ندارد.
در خصوص بند 4 مغایرت ماده 10 آیین‌نامه از جهت واریز بهای زمین به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی با توجه به اینکه ماده 10 آیین‌نامه ناظر بر قراردادهای واگذاری زمین است که توسط سازمان ملی زمین - مسکن منعقد شده است سازمان ملی زمین و مسکن مطابق ماده 17 قانون زمین شهری و نیز اساسنامه، مسئولیت اجرای قانون اراضی شهری و امور مربوط به اراضی شهری متعلق به دولت را عهده دار است سازمان ملی زمین - مسکن نیز به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود و وجه حاصل از واگذاری اراضی را دریافت می‌نماید. بنابراین حکم ماده 10 که برای تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری قبلی بوده و وجه حاصله به سازمان منطقه واریز می‌شود بلا اشکال است. مضافاً به اینکه مطابق ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مقرر شده است دولت مقررات فروش و اجاره اراضی و منابع طبیعی را تصویب نماید و مسئولیت اجرای آن به عهده سازمان منطقه آزاد لذا از این جهت مغایر قانون نیست.
در خصوص بند پنجم که آیین‌نامه مغایر با ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شده است صرف نظر از اینکه مهلت اجرای ماده 112 قانون برنامه پنجم منتفی شده است اصولاً زمان تصویب آیین‌نامه در سال1372 قانون برنامه پنجم وجود خارجی نداشته و اگر احیاناً در قانون بعدی حکمی مغایر لحاظ شود مصوبه مغایر غیر قابل اجراء می‌شود.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً قائم مقام محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 14245/102/98 مورخ 29/8/98 اعلام کرده است که مصوبه مغایر شرع شناخته نشده است.
ثانیاً در خصوص ابطال مواد 5، 7 و 15 آیین‌نامه موضوع قبلاً در این هیات مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به رد شکایت به موجب رای شماره 906010223 مورخ 25/7/97 شده است. بنابراین موضوع مشمول ماده 85 می‌باشد.
ثالثاً به نظر اینجانب با توجه به مصوبه شماره 16632/ت/30/ه- مورخ 12/2/1372 هیات وزیران و تفویض اختیارات به موجب اصل 138 قانون اساسی به کمیسیون از وزراء شورای عالی مناطق آزاد مبنی بر تصویب آیین‌نامه از این نظر مغایر قانون و قابل ابطال نیست.
ماده 8 آیین‌نامه نیز در خصوص چگونگی تهیه طرح جامع منطقه آزاد با توجه به اینکه مطابق ماده 24 قانون وضع مقررات نحوه استفاده از اراضی و منابع طبیعی بر عهده دولت محول شده است و درتبصره 5 ماده 8 اصلاحی نیز تصریح شده است که طرح جامع نهایتاً باید به تصویب دولت برسد بنابراین پس از تصویب دولت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نیست.
در خصوص ماده 10 آیین‌نامه ناظر به قراردادهای واگذاری زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن با توجه به اینکه مطابق ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مقرر شده است دولت مقررات فروش و اجاره اراضی و منابع طبیعی را تصویب نماید و مسئولیت اجرای آن مناطق آزاد تعیین شده است بنابراین ماده 10 در حدود ماده 24 قانون مصوب شده است و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نیست.
در خصوص مغایرت آیین‌نامه با ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به اینکه آیین‌نامه در سال 72 تصویب شده است و برنامه پنجم در سال 72 مالکیت نداشته است بنابراین مغایرتی با برنامه پنجم نداشته و در این خصوص نیز قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 23/12/1372 موضوع در جلسه مورخ 8/4/99 مطرح و اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه برابر مصوبه 16632/ت/30 ه- مورخ 12/2/1372 اختیار تصویب مصوبه به اعضاء عضو شورای عالی مناطق آزاد بر اساس اصل 138 قانون اساسی اعطاء شده است و در ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تصویب مقررات استفاده و فروش و اجاره املاک بر عهده سازمان مناطق آزاد قرار گرفته است و مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم و ماده 65 احکام دائمی وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده سازمان گذاشته شده است و در ماده مرقوم نیز اراضی و منابع طبیعی به صورت مطلق قید شده فلذا آیین‌نامه در جهات اعلام شده مغایرتی با قانون ندارد و مضافاً به اینکه در خصوص مواد 5 و 7 و 15 آیین‌نامه موضوع قبلاً در این هیات مورد رسیدگی و منجر به رد شکایت به موجب رای شماره 906010223 مورخ 25/7/97 شده است. علیهذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری