هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9702955 شماره دادنامه: 9909970906010737 تاریخ: 31/4/99
شاکی: آقای عبدالمجید شیری
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « دارای پروانه اشتغال پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند» از متن ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال جزء «پ» و تبصره 2 ماده 7 مصوبه شماره 160277 ت مورخ 2/12/94 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت « دارای پروانه اشتغال پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند» از متن ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال جزء «پ» و تبصره 2 ماده 7 مصوبه شماره 160277 ت مورخ 2/12/94 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 59 - داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان ها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده 11 قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند و از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه 3 یا بالاتر باشند.
ماده 7 - ماده 59 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 59 - احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند 3 ماده 11 قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای، موضوع بند 6 ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر می‌باشد:
...
پ- صلاحیت حرفه ای:
1- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیات مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک.
2- اشتغال به یکی از امور فنی زیر در رشته مهندسی که برای آن درخواست عضویت در هیات مدیره دارد در 5 سال مداوم آخر یا 10 سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی:
یک- انجام طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه برداری، راهبری، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین.
دو- مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفه ای در فعالیت های فوق.
سه- آموزش و تحقیق در زمینه های حرفه ای رشته مورد تقاضا.
تبصره 2: داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی الزامی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مصوبات مورد شکایت را مغایر مقررات زیر عنوان کرده است:
1- ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور
جهت مغایر: تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون که مقررات مورد شکایت در این زمینه محدودیت ایجاد کرده است.
2- اصول 40، 71، 72، 96، 85 و 138 قانون اساسی. مصوبات مورد شکایت موجب اضرار به اینجانب شده و ابلاغ آیین‌نامه های دولتی بدون تایید شورای نگهبان فاقد مشروعیت قانونی است.
3- ماده 2 قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور: جهت مغایرت این است که کلیه مصوبات جهت اعمال این قانون باید به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 171841/38010 مورخ 20/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
لایحه دفاعیه این معاونت در پاسخ به دادخواست مشابه دیگر در پرونده کلاسه 9701904 ارسال شده است.
اولاً: تصویر لایحه دفاعیه مورد ادعا در این پرونده ضمیمه نشده است.
ثانیاً: رئیس اداره تکمیل پرونده در صفحه 40 اظهار داشته که سابقه ای از موضوع در هیات عمومی مشاهده نشده است.
چون طرف شکایت در پاسخ شورای نگهبان دفاعیاتی مطرح نموده (صفحه 37 و 38 پرونده) که از سوی شورای نگهبان ارسال شده چکیده آن بیان می‌شود:
1- رعایت اصول 72 و 96 در خصوص آیین‌نامه ها محل تردید است.
2- بر اساس قسمت (پ) آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شرط داشتن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین‌نامه ضروری است و مستفاد از همین بند دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک و دو سال فعالیت حرفه ای در آیین‌نامه مورد حکم قرار گرفته است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
شاکی قسمت مورد شکایت را مغایر قواعد متعدد فقهی اعلام نموده در پاسخ واصله از شورای نگهبان قانون اساسی فقهای محترم آن شورا مصوبه را مغایر شرع ندانستند.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر اینجانب بر عدم ابطال است:
1- از جهت شرعی به جهت نظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با شرع
2- از جهت مغایرت با اصول قانون اساسی که شاکی بیان نموده مغایرتی به نظر نمی رسد اصول مذکور بر خلاف استدلال شاکی دلالتی بر ادعای وی ندارد.
3- ماده 2 قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور صرفاً ناظر بر ارسال مصوبات جهت تنقیح به مجلس شورای اسلامی است.
4- ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هرچند هدف از قانون را مشارکت وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای اعلام نموده است اما نافی تعیین صلاحیت ها و تجربه و سنوات لازم جهت عضویت در هیات مدیره نیست. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای عبدالمجید شیری فرزند عبدالعلی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت «دارای پروانه اشتغال پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند» از متن ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره 2 ماده 7 مصوبه شماره 160277 ت مورخ 2/12/94 هیات وزیران موضوع در جلسه مورخ 22/4/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق اعضاء بر این نظر بودند با توجه به اینکه ماده 2 قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور صرفاً ناظر بر ارسال مصوبات جهت تنقیح به مجلس شورای اسلامی است و ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای شرکت بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای می‌باشد و نافی تعیین صلاحیت ها و تجربه و سنوات لازم جهت عضویت در هیات مدیره نیست. بنابراین مصوبه مغایر با قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری