هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9700068 شماره دادنامه: 9909970906010738 تاریخ: 31/4/99
شاکی: آقای محمد علی مایلی زرین قبایی فرزند مسلم
طرف شکایت: میراث فرهنگی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه و نقشه حریم باستانی چشمه علی شهر ری مورخ 21/7/80
شاکی دادخواستی به طرفیت میراث فرهنگی کشور به خواسته ابطال مصوبه و نقشه حریم باستانی چشمه علی شهرری مورخ 21/7/80 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نقشه حریم و ضوابط: بند 3- ضوابط حریم درجه 2
«ارتفاع مجاز جهت احداث بنا در این محدوده 5/9 متر از سطح معبر مجاور اعلام می‌گردد.»
شاکی مدعی است که محل مورد بحث هیچگونه ربطی با محوطه چشمه علی ندارد و بر موضوع محدودیت ارتفاع به وجود آمده از طرف میراث فرهنگی اعتراض داشته و درخواست داریم تا همانند محله های اطراف امکان ساخت پنج طبقه مسکونی به علاوه پارکینگ را دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مستندات خود را اعلام داشته که عبارتند از:
1- بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1387
2- ماده 38 و ماده 328 و ماده 331 قانون مدنی
و مدعی است که مصوب مغایر این مواد قانونی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت طی لایحه شماره 6887/2 مورخ 27/4/97 اعلام داشته:
اثر تاریخی و فرهنگی چشمه علی شهر ری به شماره 202 مورخ 25/11/1313 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و با توجه به محدوده عرصه و حریم اثر ثبتی مذکور 7198/01/01 مورخ 8/8/1380 مطابق نقشه پیوست به مبادی ذیربط ابلاغ شده است و هرگونه ساخت و سازی باید در راستای بندهای 11 و 12 از ماده 3 قانون اساسنامه و بند (چ) از ماده واحده قانون تشکیلات سازمانی مصوب 1367 و همچنین رعایت مقررات نظام نامه اجرایی آن مطابق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 در خصوص حدود حریم و ضوابط معماری و حفاظتی داخل حریم اثر فرهنگی تاریخی مذکور باشد.
مطابق بند 22 از ماده 55 و مواد الحاق از ماده 102 از مواد الحاقی قانون شهرداری باید شهرداری جهت صدور پروانه ساخت و ساز از این سازمان استعلام نماید ؛ لذا با توجه به وظایف و اعتبارات محدوده حریم مصوب اثر فرهنگی چشمه علی شهر ری مطابق قانون می‌باشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 10653/102/98 مورخ 16/4/1398 اعلام کرده است که:
نظریه در دو بند اعلام شده است:
1- تشخیص این مطالب که مصوبه مورد شکایتی با قانون مغایر است با دیوان عدالت اداری است.
2- تطبیق حریم تعیین شده با زمین و املاک شاکی به عهده محاکم دادگستری است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر به اینکه شکایت شاکی متعدد می‌باشد سه فرض محتمل است اولاً با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان در صورتی که شاکی مدعی باشد که ملک ایشان خارج از محدوده و حریم فرهنگی چشمه علی است موضوع در صلاحیت رسیدگی محاکم دادگستری است. ثانیاً در صورتی که شاکی خواستار صدور مجوز ساخت و ساز و ابطال مصوبه مورد شکایت باشد به نظر می‌رسد موضوع عام الشمول نبوده و موردی است و می‌بایست در شعب محترم دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. ثالثاً در صورتی که اعضاء محترم هیات نظر به عام الشمول بودن داشته باشند با توجه به اینکه اقدام طرف شکایت طبق مقررات و موازین قانونی می‌باشد عقیده به رد شکایت شاکی دارد. تهیه کننده گزارش: محمد صادق جمشیدی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای محمد علی مایلی زرین قبایی فرزند مسلم به طرفیت میراث فرهنگی کشور به خواسته ابطال مصوبه و نقشه حریم باستانی چشمه علی شهر ری مورخ 21/7/80 موضوع در جلسه مورخ 15/4/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از سه چهارم اعضاء بر این نظر بودند با توجه به اینکه اثر تاریخی و فرهنگی چشمه علی شهر ری به شماره 202 مورخ 25/11/1313 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و مطابق بندهای 11 و 12 از ماده سوم اساسنامه و بند (چ) از ماده واحده قانون تشکیلات سازمانی مصوب 1367 و قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 تمامی ساخت و سازهای واقع در حدود حریم و ضوابط معماری و حفاظتی داخل حریم اثر فرهنگی باید با رعایت مقررات مذکور باشد و بند 22 از ماده 55 و ماده 102 از مواد الحاقی قانون شهرداریها نیز موید مطلب مذکور می‌باشد. بنابراین مصوبه مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری