کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/169 دادنامه: 81 تاریخ صدور: 30/5/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 2 جلسه شماره 193مورخه 17/4/93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی
شاکی: شرکت رایمهر با وکالت آقای حسین محمد نبی و خانم الهام معنوی نژاد
طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
گردش کار: وکلای شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشتند که شرکت موکل دارای پروانه عرضه خدمات اینترنتی است، طرف شکایت بر اساس مصوبه مورد اعتراض مقرر کرده است « شرکتهای خصوصی موظف هستند (20%) هزینه مصوب سازمان برای هر مقصد را به عنوان حق ترانزیت به شرکت ارتباطات زیر ساخت پرداخت نمایند و به همین علت هزینه مکالمه با کشورهای همسایه بیش از 20 برابر افزایش یافته است و از 1/9/93 این فزونی قیمت مکالمات به کارتهای تلفن فروخته شده تحمیل شده است که این امر از مصادیق عطف به ماسبق نمودن مقررات و مغایر حکم ماده 4 قانون مدنی است بر همین اساس با حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی و رای شماره 678 مورخ 26/9/1385 نیز مغایرت دارد. علاوه بر این با توجه به ماده 3 اساسنامه شرکت ارتباطات زیر ساخت و بند 2 از ماده 14 اساسنامه مصوبه مورد اعتراض بایستی به تصویب مجمع عمومی شرکت نیز برسد که این تشریفات انجام نگرفته و لذا اساساً از حیث رعایت تشریفات قانونی بویژه با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه مواجه با اشکال و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- اساسنامه جدید شرکت ارتباطات زیر ساخت با لحاظ اصلاحات در 29/8/1390 به تصویب هیات وزیران رسیده و در 30/1/1391 به تایید شورای نگهبان رسیده است بنابراین استناد شاکی به اساسنامه سال 1386 صحیح نمیباشد. 2- به موجب بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 تعیین سیاستهای نرخ گذاری به کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها از اختیارات این وزارتخانه است و رای242 - 241 مورخه 2/5/1391 نیز موید همین معنی است. 3- بر اساس اذن و اجازه مصرح در تبصره ذیل پروانه صادره برای شاکی مقرر گردیده با تصویب اصول جدید حاکم بر ادامه فعالیت خدمت دهندگان صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات جدید امکان فعالیت خواهد داشت بنابراین مصوبه در چارچوب تبصره پروانه عرضه خدمات اینترنتی به شرکت شاکی میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اولاً کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستقل از شرکت ارتباطات زیر ساخت میباشد بنابراین تایید مصوبات آن کمیسیون توسط مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت فاقد مبنای قانونی است بنابراین اعتراض شاکی به صلاحیت کمیسیون در این بخش منطبق با موازین نمیباشد. ثانیاً با عنایت به اینکه مطابق بند ج قانون مذکور تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای مکالمه خدمات ارتباطی از اختیارات آن کمیسیون است بنابراین تبیین تعرفه به شرح مصوب آن کمیسیون مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد. ثالثاً مداقه در الفاظ بندهای 2 و 3 مصوبه که نقطه عطف و توجه شرکت شاکی میباشد و دلالت بر عطف به ماسبق نمودن مقرر مذکور ندارد بنابراین از این حیث نیز شکایت مطروحه وارد تشخیص نمی گردد. رابعاً در خصوص طرح شکایت از سوی شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان شخص ثالث با عنایت به عدم پیش بینی ورود ثالث در مرحله رسیدگی در هیات عمومی عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش:ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 26/4/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت رای مهر با وکالت آقای دکتر حسین محمد نبی و خانم الهام معنوی نژاد به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال مصوبه شماره 2 جلسه 193 مورخ 17/4/1393 سازمان مذکور، نظر به این که اولاً: تنظیم مقررات ارتباطات مستقل از شرکت ارتباطات زیر ساخت بوده و تایید مصوبات آن کمیسیون توسط مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت فاقد مبنای قانونی است بنابراین اعتراض وکلای شرکت نسبت به صلاحیت کمیسیون موجه و وارد نمیباشد. ثانیاً: مطابق بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های مکالمه خدمات ارتباطی از اختیارات کمیسیون یاد شده بوده در نتیجه تعیین تعرفه به شرح مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری