کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/739 دادنامه: 80 تاریخ صدور: 30/5/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال موافقت نامه شماره 30759/90 مورخ 13/2/1390 و انحلال کانون صرافان ایرانیان
شاکی: آقایان عباس مسعودی رئیس هیات مدیره و فرهاد قاره خزان در انجمن صنفی کارفرمایی
طرف شکایت: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران
گردش کار: شکات به دلایل ذیل خواهان ابطال موافقت نامه بانک مرکزی به شماره 30759/90 مورخ 13/2/1390 با موضوع تاسیس کانون صرافان ایرانیان و موافقت با حضور نمایندگان بانک مرکزی در اساسنامه کانون صرافان بوده و آن را غیر قانونی می دانند مغایرتهای قانونی: 1- با عنایت به قانون پولی و بانکی کشور قسمت دوم فصل دوم موضوع وظایف و اختیارات بانک مرکزی مصوب 18 تیر 1351 قانون و آییننامه های بازار غیر متشکل پولی و تبصره (1) ماده (96) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی هاو شرکتهای واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است لذا صدور مجوز و موافقت نامه برای تاسیس و ثبت تغییرات تشکل های صنفی و حضور در نهادها و تشکل های غیر دولتی صنفی از شمول وظایف بانک مرکزی خارج است. 2- نظر به اساسنامه کانون صرافان ایرانیان تدوین و تایید شده از سوی بانک مرکزی که کانون را به عنوان تشکل مستقل و غیر انتفاعی معرفی کرده و همچنین ماده 6 اساسنامه و 22 اساسنامه مذکور وظایف و اختیارات کانون شورای عالی کانون، و همچنین قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز تشکل های صنفی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بخصوص ماده 5 و ماده 131 قانون کار و آییننامه نحوه تشکیل انجمن های صنفی کارفرمایی و کارگری و آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت به شماره 27862/ت 31281 ه- مورخ 8/5/1384 و همچنین قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و انجمن های صنفی و اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده و آییننامه اجرایی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی بخصوص ماده 1 ،کانون صرافان ایرانیان تشکل صنفی محسوب و از زمره نهادهای زیر نظر بانک مرکزی موضوع قوانین بند (1) این دادخواست خارج است. 3- در اساسنامه کانون صرافان ایرانیان فصل دوم ماده 7 موضوع ارکان، هیات عالی نظارت پیش بینی شده که متشکل از سه نفر از نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی میباشد که این رکن با روح تعاریف مندرج در قوانین در بند 2 این دادخواست در خصوص استقلال و غیر دولتی بودن خارج است و با بند (1) این دادخواست منافات دارد. در ماده 24 اساسنامه با اهداف ذکر شده در قوانین ایجاد تشکل های صنفی درج گردیده در بند (2) این دادخواست مغایرت دارد. بانک مرکزی در ماده 25 همان اساسنامه بخصوص بند 4 آن موضوع اختیارات هیات عالی نظارت، تمامی فعالیت های کانون را منوط به رضایت و تایید خود نموده که با اصل استقلال تشکل ها و حاکمیت اراده اعضاء منافات دارد. 4- وفق اصل 26 قانون اساسی « احزاب، جمعیت ها انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی توان شرکت در آن منع کرد یا مجبور ساخت » در حالی که در ماده 30 اساسنامه، شرکت های صرافی را ملزم به عضویت اجباری در کانون و شرکت در انتخابات آن نموده و در صورت عدم عضویت از تمدید مجوز جلوگیری به عمل می آورد.
نظریه تهیه کننده گزارش:با عنایت به اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر فعالیت بانک ها، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری بانک، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها میباشد و موافقت و ابلاغ شماره 30759 /90 مورخ 13/2/1390 نیز خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان
موضوع در جلسه مورخ 21/4/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال موافقت نامه شماره 30759/90 مورخ 13/2/90 و انحلال کانون صرافان ایرانیان، بر مبنای تبصره یک ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ایجاد ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها ،موسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییر نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است، نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری