دعوی اعسار نسبت به دین موضوع اجراییه ثبتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجراییه ثبتی، قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری است و عدم ذکر آن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، مانع از پذیرش این دعوی نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/11

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان « ه. ع.م. »; به طرفیت خوانده «فرخناز م.ط. فرزند ق. »; به خواسته اعسار از پرداخت مهریه شامل ( 100 عدد سکه بهار آزادی) موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط آن، با عنایت به محتویات پرونده ؛ نظر به اینکه ماده ( 20 ) قانون اعسار مصوب ( 1313 ) مقرر داشته: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به، محکمه ای است که بدایه به دعوی اصلی رسیدگی کرده است و دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد»; و نظربه اینکه ماده ( 21 ) قانون مذکور نیز مقرر داشته: «دعوی اعسار در مورد محکوم به، به طرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهد له اقامه خواهد شد»; نظربه اینکه طبق ماده ( 29 ) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ( 1394 )، قانون اعسار مصوب ( 1313 ) صریحا نسخ گردیده و نظربه اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ( 1394 ) در ماده ( 13 ) خود صرفا اعسار از محکوم به را پذیرفته و مقرر داشته: «دعوی اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می‌شود»; و نظربه اینکه قانونگذار با علم و آگاهی به موضوع، دعوی اعسار در مقابل اجراییه ثبتی را در قانون جایگزین، مطرح نکرده و نظربه اینکه پذیرش چنین دعوایی از طرف محاکم دادگستری در واقع نقض غرض و برخلاف اراده قانونگذار بوده لذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه قابل پذیرش نبوده مستندا ً به ماده ( 2 ) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ( 1379 ) «قرار عدم استماع دعوی»; صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف ( 20 ) روز پس از ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس دادگاه خانواده ( 2 ) تهرانقیصری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/12

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ه. ع.م. به طرفیت خانم ف. م.ط. از دادنامه شماره --- مورخ 94/7/11 صادر شده از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با استدلال مندرج در دادنامه مزبور دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت دفعی تعداد یکصد سکه بهار آزادی موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط آن غیر قابل استماع تشخیص و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده استدلال دادگاه محترم بدوی مخدوش و دادنامه مزبور مغایر با قانون است زیرا 1 - دعوا مطابق قانون مطرح شده و قابلیت استماع دارد زیرا دادگستری مرجع تظلمات است و برابر ذیل ماده 277 قانون مدنی هرگاه مدیون نتواند دین خود را یکجا تادیه نماید حاکم دادگاه میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد 2 - درست است که قانون اعسار مصوب سال 1313 به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 نسخ شده است و درخواست حکم به اعسار و تقسیط دیون غیر محکوم به از جمله دیون موضوع اجراییه ثبتی در قانون جدید مطرح نشده است لکن این امر دلیل بر عیر قابل استماع بودن دعوی اعسار از دیون موضوع اجراییه ثبتی نیست چون این قانون در مورد نحوه اجرای محکومیت های مالی است نه غیر آن از طرفی ماده 20 قانون اعسار مصوب سال 1313 در مورد تعیین صلاحیت محلی بوده که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است نه در مورد اصل صلاحیت محاکم به عبارت دیگر اینکه دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجراییه ثبتی قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری است مفروغ عنه بوده و جای تردید نداشته این ماده فقط در مقام تعیین دادگاه صالح از حیث صلاحیت محلی بوده است لذا با منسوخ شدن قانون مذکور صلاحیت عام محاکم دادگستری کماکان باقی خواهد بود بنا به مراتب مذکور با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم نخستین عودت داده میشود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان