مبدا مطالبه اجاره بهای تعدیلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعدیل اجاره بهاء صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه بوده؛ بنابراین موجر نمی تواند از باب تغییر اوضاع و احوال وجهی بابت اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست، مطالبه کند. (بررسی لفظ اجرت المثل)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/05

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقایان 1 - الف. د. 2 - ف.الف. س. با وکالت آقای ج. م. به طرفیت آقای ت. د. به خواسته تعدیل اجاره بها شش دانگ یک باب مغازه تجاری به پلاک ثبتی --- واقع در بخش تهران 7 با محاسبه هزینه دادرسی مورد اجاره موضوع اجاره نامه شماره 23799 مورخ 1369/07/01 دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت. نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال. اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد.* دادگاه دروقت مقرر تشکیل طرفین حاضرشده اند خواهان اظهارداشته: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و تعدیل اجاره بهاء به شرح خواسته دارم. دادگاه قرارارجاع به کارشناس رسمی صادر و اعلام کرده است پس ازتودیع حق الزحمه توسط خواهان و طی نظریه کتبی میزان اجاره بها عین مستاجره موصوف را مبلغ 600000 ریال تعیین و اعلام داشته و نظریه مذکور به طرفین ابلاغ شده است و در مهلت مقررخوانده باعلیرغم ابلاغ نظریه هیات کارشاسان لیکن مورد خدشه و تعرضی مدلل ومستدل از سوی طرفین دعوی قرار نگرفته است و منطبق با اوضاع و احوال قضیه می‌باشد. دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و کپی مصدق سند مالکیت که حکایت از مالکیت خواهان ازتاریخ 86/6/3 نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی مذکور دارد وسند رسمی اجاره فیمابین و نظر به عدم دفاعیات خوانده در خصوص عدم تعدیل و افزایش اجاره بها در سه سال گذشته و نتیجتا فراهم بودن موجبات تعدیل اجاره بها لهذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 و ماده 1257 قانون مدنی مصوب سال 1307 حکم به تعدیل اجاره بها عین مستاجره موصوف از 10000 ریال به پرداخت ماهیانه مبلغ 600000 ریال از تاریخ 1386/06/03 ازتاریخ مالکیت رسمی خواهان تا زمان صدور حکم وپرداخت مابه التفاوت اجور معوقه ازتاریخ 86/6/3 لغایت تقدیم دادخواست و به پرداخت مبلغ 1440000 ریال هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ 275400 ریال به عنوان تعرفه خدمات و به پرداخت مبلغ 10000000 ریال حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی به عنوان خسارات دادرسی که خواهان به لحاظ طرح دعوی متحمل گردیده در حق خواهان را صادر و اعلام می‌دارد ضمنا اجرای حکم منوط به پرداخت مابقی هزینه دادرسی توسط محکوم له خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد کیالاشکی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ت. د. به طرفیت آقایان الف. د. و ف.الف. س. با وکالت اقای ج. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/12/5 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر تعدیل اجاره بهاء عین مستاجره پلاک --- واقع در بخش --- تهران (یکباب مغازه تجاری) از تاریخ 86/6/3 زمان حصول مالکیت رسمی تجدیدنظرخواندگان از مبلغ ده هزار ریال به ششصد هزار ریال و پرداخت مابه التفاوت آن از آن تاریخ تا زمان تقدیم دادخواست و پرداخت خسارت دادرسی، دادگاه نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و اسناد مالکیت و مثبت رابطه استیجاری و تاریخ اقامه دعوی اولا: به دلالت ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مستاجر تکلیفی به پرداخت بیش از مبلغ اجرت المسمی به عنوان اجرت المثل مورد اجاره تا زمانی که مطابق مقررات تعدیل اجاره بهاء درخواست نشده نخواهد داشت و مستفاد از مواد 4 و 5 همان قانون اجاره بهاء از تاریخ تقدیم دادخواست قابل تعدیل بوده و موجر تا زمانی که درخواست تعدیل ننموده است نمی تواند از باب تغییر اوضاع و احوال وجهی از بابت اجرت المثل گذشته و زمان قبل از تقدیم دادخواست مازاد بر آنچه در ماده 6 آن قانون آمده است مطالبه نماید. بنابراین آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که حکم به تعدیل اجاره بهاء از تاریخ 86/6/3 تا تاریخ 1393/07/02 زمان تقدیم دادخواست و مابه التفاوت آن صادر شده قابل تایید نبوده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظرخواندگان در مطالبه تعدیل و تفاوت اجاره بهاء آن مدت صادر و اعلام میدارد. ثانیا: راجع به تعدیل اجاره بهاء از تاریخ 93/7/2 از مبلغ ده هزار ریال به ششصد هزار ریال با توجه به فراهم بودن موجبات و شرایط افزایش اجاره بهاء تجدیدنظرخواهی را موثر در نقض و تخدیش دادنامه مذکور ندانسته و به دلالت مستند فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی این بخش از آن را تایید می‌نماید. متذکر می‌گردد به دلالت ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر 56 مطالبه مابه التفاوت تعدیل اجاه بهاء ناظر به زمان تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم است که این بخش از خواسته دادخواست نخستین مورد اظهارنظر دادگاه نخستین قرار نگرفته است که شایسته رسیدگی و امعان نظر آن دادگاه می‌باشد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید عطا قیصری - محمدجواد علائی