تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۷۷۷

پیام: چنانچه رأی دادگاه تالی به جهت نداشتن استدلال توسط دیوان عالی کشور نقض شود، در اینصورت مورد از موارد ارجاع به شعبه هم عرض نیست بلکه پس از عودت پرونده باید همان شعبه سابق رأی مستدل صادر کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م.م. دادخواستی با وکالت م.خ. به طرفیت آقای م.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان قروه نموده است و وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که به موجب نکاح‌نامه پیوست موکل همسر دائم و شرعی و قانونی خوانده بوده است که دارای فرزند مشترک هستند. متأسفانه خوانده اخیراً مرتکب بزه منعکس در پرونده کلاسه ۹۱۰۲۷۶ مطروحه در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قروه گردیده که با توجه به بزه موصوف که منطبق با بند ۹ شرایط ضمن عقد نکاح می‌باشد، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی محول گردیده است. آقای ع.الف. به وکالت از خوانده وارد پرونده شده است. اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل گردیده، وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. چون خوانده مرتکب بزه رابطه نامشروع شده است و با ملاحظه پرونده‌های ۹۱۰۲۷۶ شعبه سوم دادیاری شهرستان قروه و پرونده ۹۱۰۳۸۱ شعبه چهارم دادیاری دادسرای قروه تقاضای صدور حکم شایسته داریم. خوانده اظهار داشته: موکل اینجانب برابر سند نکاحیه رسمی شماره ۱۴۷۹ دفتر اسناد رسمی شماره... قروه همسر شرعی و دائمی خوانده می‌باشد. حدود ۷ سال است در علقه ازدواج دائم مشارٌالیه می‌باشد و ماحصل آن یک فرزند مشترک می‌باشد. زوجه بدون هیچ دلیلی منزل مشترک را ترک کرده، بارها توسط موکل دعوت شده است و ادعای وکیل خواهان بی‌اساس است. زیرا در پرونده‌های استنادی فعلاً علیه موکل بنده قرار مجرمیت صادر نشده است و در بند ۹ شرایط ضمن عقد نکاح، موکل بنده محکومیت حاصل نکرده است. لذا تقاضای رد خواسته خواهان را دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۱۵۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ به جهت اینکه خواهان دلیلی جهت اثبات محکومیت قطعی زوج ارائه ننموده است و با عدم احراز تحقق شرط یاد شده موضوع اعمال وکالت ناشی از آن را منتفی است. بنابراین موضوع از تحت عموم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی خارج است. لذا مستنداً به ماده مذکور و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. خانم م.م. با وکالت آقای م.خ. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده است و رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان محول گردیده که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ تشکیل جلسه داده تجدیدنظرخواه و وکیل وی حضور یافته ولی تجدیدنظرخوانده و وکیل وی حاضر نشده‌اند. بلکه لایحه‌ای به دادگاه ارائه داده که ضم پرونده شده است. تجدیدنظرخواه خانم م.م. اظهار داشته: «خوانده همسر شرعی و قانونی بنده است. مهریه‌ام ۷۲ سکه است که آن را پرداخت نکرده است. ثمره این ازدواج یک فرزند دختر به نام س. چهارساله می‌باشد. یک سال است که جدا از هم زندگی می‌کنیم. فرزندم پیش پدرش زندگی می‌کند. شوهرم با زن اجنبی رابطه نامشروع دارد. پرونده دارد. مرا مورد ایراد ضرب‌ و جرح قرار داده. نمی‌توانم با وی ادامه زندگی دهم. در مورد کتک‌کاری تاکنون شکایتی نکرده‌ام. حقوق‌هایم را می‌خواهم. چیزی بذل نمی‌کنم. وکیل دارم. اگر مطلبی نگفته‌ام وکیلم بیان می‌کند. حضانت فرزندم را نمی‌توانم برعهده بگیرم. وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشته موکله در عسر و حرج است. علت این عسر و حرج ارتباط نامشروع تجدیدنظرخوانده با خانم ش.ص. است. در شعبه سوم دادیاری پرونده دارد. کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است. نمی‌دانم به چه شعبه‌ای رفته است. فلذا از محضر دادگاه تقاضای صدور حکم شایسته دارم که دادگاه طی دادنامه ۸۵۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ با این استدلال که تجدیدنظرخواه نه در مرحله بدوی و نه در این مرحله از رسیدگی دلیلی که عسر و حرج غیرقابل‌تحمل وی را ثابت کند، ارائه نداده است. تنها دلیلی که تجدیدنظرخواه به آن استناد کرده، پرونده ۱۲۳۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ دادگاه جزائی قروه است که در آن تجدیدنظرخوانده به اتهام رابطه نامشروع با زن اجنبی دون زنا محکوم شده است که این امر به‌تنهایی نمی‌تواند مجوز طلاق زوجه باشد و موضوع همچنان تحت عموم ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی باقی است. فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است که در این مرحله خانم م.م. با وکالت آقای م.خ. از رأی صادره فرجام‌خواهی نموده است و محکومیت زوج را به اتهام رابطه نامشروع موجب تحقق بند ۹ سند نکاحیه دانسته است و نقض رأی فرجام‌خواسته را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، با اکثریت آراء چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش و غیرقابل ابرام است. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست و اظهارات خود و نیز در لوایح تقدیمی علت درخواست طلاق را عمدتاً ارتکاب زوج به بزه رابطه نامشروع و تحقق بند ۹ شرایط ضمن عقد نکاح عنوان نموده‌اند، ولی دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که در این مرحله از رسیدگی دلیلی که عسر و حرج زوجه را ثابت کند، ارائه نشده است و محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع با زن اجنبی در حد غیر زنا به تنهائی مجوز طلاق نیست، دعوی زوجه را رد نموده است حال آنکه بند ۹ استنادی راجع به محکومیت ارتکاب به جرم «اعم از حد و تعزیرات» مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است که در مانحن‌فیه دادگاه هیچ‌گونه استدلالی در خصوص اینکه جرم ارتکابی زوج با حیثیت و شئون خانوادگی زوجه مغایرت دارد یا خیر، محکومیت مذکور را مجوز طلاق ندانسته است. بنابراین دادگاه به حقوق زوجه و درخواست طلاق وی توجه کافی نکرده و به دلائل ارائه‌شده رسیدگی و اظهارنظر ننموده است و دادنامه از جهت مذکور قابلیت تأیید ندارد و نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد قضیه رأی مستدل صادر فرمایند.

رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دیوان‌عالی‌کشور

انصاری - جعفری