تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۱۲۴
پیام: صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی است و دادگاه در صورت نپذیرفتن دعوای خواهان در ماهیت، باید حکم به بی حقی، بطلان یا عدم ثبوت دعوی خواهان صادر کند.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم م.ر. با وکالت آقای ر.و. در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به دلیل غیبت زوج آقای ع.الف. به دادگاه عمومی خانواده شهرستان کرج تقدیم نموده، که به شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی کرج ارجاع و ثبت گردیده است. در شرح دادخواست اعلام داشته: «برابر سند نکاحیه شماره ۲۵۰۷۵ مورخه ۶/۶/ ۱۳۷۷ به عقد دائم خوانده درآمدم و خوانده ع.الف. در بهمن ماه ۱۳۸۱ از منزل خارج و دیگر مراجعت نداشته است و بدون دلیل ترک زوجیت و نفقه و کسوه نموده است و شهادت شهود و تأیید کلانتری و مسجد محل را ضمیمه نموده است. دادگاه عمومی شعبه ۲۵ کرج اقدام به ابلاغ زمان دادرسی از طریق نشر آگهی به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوج نموده، سپس در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۹ تشکیل جلسه داده، خواهان اصیل به همراه وکیل در دادگاه حاضر، ولی خوانده حضور نداشته است. خواهان اظهار داشته است در مرداد سال ۱۳۷۸ عقد کردیم و یک‌سال عقد بودیم و دوم بهمن سال ۱۳۸۱ زوج رفت و برنگشت و حدود یازده سال است وی را ندیدم. مادرش که در تهران بود، منزل را تخلیه نمود و دو تا برادرش در کانادا هستند، خواهر ندارد و فرزند مشترک نداریم، مهریه دو هزار سکه است و ده عدد را می‌بخشم و الباقی را مطالبه می‌کنم. پدر و مادرم فوت کردند.» دادگاه جهت استماع اظهارات شهود وقت رسیدگی تعیین و در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲ از گواه به نام م.ح. تحقیق که گواه بیان داشت: «همسر خانم م.ر. به نام ع.الف. مدت یازده سال است که وی را ترک و هیچ‌گونه ارتباط با وی نداشته است و در سال ۷۷ مستأجر من بودند که پس از یک‌سال همسر وی ایشان را ترک و تا سال ۱۳۸۵ این خانم مستأجر اینجانب بودند. همسر ایشان مراجعتی به منزل نداشته است.» (این گواهی را مکتوب و با اعلام اینکه من به خارج کشور مسافرت می‌کنم از حضور در جلسه دادگاه معذورم و درصورت نیاز در جلسه بعدی دادگاه حضور می‌یابم.) گواه دیگر بنام س.م. متولد ۱۳۲۴ معلم بازنشسته نیز اظهار داشت: «من زوجه را از بچگی می‌شناسم و شوهرش را نیز دیده‌ام و از سال ۸۱ به بعد ندیدم و فرزند ندارند.» گواه دیگر به نام ح.ه. متولد ۱۳۲۶ افسر بازنشسته با ارائه تصویر کارت ملی اظهار داشت: «زوجه را از سال ۱۳۵۴ می‌شناسم و شوهرش را دیده‌ام ولی نمی‌شناختم، تا سال ۱۳۸۱ یکی دو بار دیده‌ام. از شغل وی خبر ندارم. ولی می‌گویند در بازار طلا کار می‌کند، فرزند ندارند.» سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و آقای م.ر. (برادر زوجه) به‌عنوان داور زوجه معرفی که نظر خود را دائر بر اینکه: «... در گذشته با هم اختلافاتی داشتند، با وجود تلاش‌های اقوام حتی اینجانب، مشکلات فی‌مابین حل نگردید و بیش از ده سال می‌باشد زوج محل مشترک را ترک نموده و تاکنون مراجعت نداشته است و هیچ تلاشی جهت صلح و سازش نیز ننموده است و به نظر نمی‌رسد که امکانی جهت زندگی مشترک دوباره وجود داشته باشد.» در خصوص حق و حقوق مالی زوجه اعلام نمود: «در ازاء طلاق بخشی از مهریه را می‌بخشد و جهیزیه در اختیار زوجه می‌باشد، فرزند مشترک ندارند و اجرت‌المثل و نفقه مطابق زندگی مشترک و قوانین، طلبکار است.» با توجه به مجهول‌المکان بودن زوج، دادگاه شخصی بنام ح.ع. را به‌عنوان داور زوج معرفی که داور در نظریه خود اعلام داشت: «... زوجه اظهار داشت حدود ۱۴ سال با ع.الف. ازدواج و سه سال زندگی مشترک داشتیم. خانه مستأجری داشتیم. زوج حاضر نبود محل سکونت تهیه کند و حتی مخارج روزانه زندگی را هم پرداخت نمی‌کرد و مادرش بیشتر مخارج ما را پرداخت می‌نمود. دروغ‌های بسیار گفته بود و مرا در امر ازدواج فریب داد و اکنون یازده سال است مرا و زندگی را بدون پرداخت هیچ‌گونه نفقه و در بلاتکلیفی گذاشت. با این شرایط تا به حال در شرایط تلخ و غیرقابل‌تحمل قرار گرفته‌ام و در عسر و حرج می‌باشم. حاضرم در قبال طلاق، ۵۰ عدد از ۲۰۰۰ سکه را بذل نمایم و الباقی مهریه و نفقه گذشته را بعداً جداگانه مطالبه خواهم کرد. ضمناً اگر روزی او به من مراجعه نماید، دیگر من حاضر نخواهم شد با او زندگی مشترک را ادامه بدهم.» دادگاه از اداره ثبت‌احوال کرج استعلام تا آدرس آقای ع.الف. را از طریق شماره ملی به دادگاه اعلام نماید و ثبت‌احوال نیز در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۴ آخرین آدرس را به نشانی (کرج- خیابان ۴۵ متری... با کد پستی... اعلام نمود.) سپس دادگاه به کلانتری گلشهر کرج جهت تحقیق دستور لازم را صادر و مأمور آقای ع.الف. را شناسایی و زوج آدرس خود را به شرح برگ ۶۲ اعلام نموده است. ضمناً دادنامه شماره ۲۵۹۹ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۷ شعبه ۹ دادگاه خانواده کرج مبنی بر برائت زوج از اتهام ترک نفقه که برابر دادنامه شماره ۲۰۴ مورخه ۱۳۸۴/۲/۱۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است را ضمیمه نمود و سپس زوج لایحه‌ای به شعبه ۲۵ دادگاه کرج تقدیم و اظهار داشت: «اولاً: در سال ۱۳۸۱ ترک نفقه و زوجیت ننمودم. ثانیاً: مجهول‌المکان نیستم و آدرس من را خواهان (زوجه) کاملاً با اطلاع بوده است. ثالثاً: زوجه معلوم نیست در کجا زندگی می‌کند و تلاش من نتیجه نداشته است. ضمن اینکه مودای شهادت شهود کاملاً ساختگی است. پس مجهول‌المکان نیستم و ترک انفاق نکردم، بلکه خواهان (زوجه) مرتکب نشوز شده است.» و آقای م.الف. و خانم م.ش. را وکلای خود معرفی نمود و مدارکی دال بر سکونت در مجتمع مسکونی ب. همراه با والدین به‌صورت مجردی زندگی می‌کند را ضمیمه نموده است. سپس دادگاه عمومی شعبه ۲۵ کرج در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ با حضور اصحاب دعوی و وکلاء و داوران تشکیل و زوجه همه مطالب را تکرار نمود و زوج در مقابل اظهار داشت که شماره تلفن می‌دهم. حاضرم پرینت بگیرید و بارها به دنبال همسرم رفته‌ام و بارها صحبت کردم. پدر و مادرم رفته‌اند و صحبت کردند. حتی درب را باز نکرد و من با طلاق مخالفم و منزل پدرم زندگی می‌کنم. وکیل زوجه اظهار کرد: دو شرط از شرایط عقدنامه محقق شده: ۱ - ده سال ترک انفاق؛ ۲ - غیبت طولانی؛ وکیل زوج اظهار داشت: «تنها دلیل طلاق یک استشهادیه است، درصورتی‌که رأی شعبه ۹ در تاریخ ۱۳۸۳ در خصوص ترک انفاق برائت زوج صادر شد. موکل حاضر به طلاق نیست و زوجه حتی یک دادخواست نفقه نداد تا معلوم شود که زوج نفقه می‌دهد یا خیر؟» وکیل زوجه در خصوص شهادت شهود گفت: «تشریفات رسیدگی رعایت شده است. آقای ر.پ. به‌عنوان داور زوجه اظهار کرد که: «من نظر خاصی ندارم، ولی حدود ۱۰ الی ۱۲ سال است زوج را ندیدم و وقتی تفاهم نباشد، این زندگی فایده ندارد.» آقای الف. الف. به‌عنوان داور زوج اظهار کرد: «به محل کار زوجه رفته‌ایم تا به زندگی برگردد، ولی نیامد و یک‌بار به منزلش رفتم. دم درب که باز هم نیامد، به خودش زنگ زدیم که برادرش جواب داد: چرا زنگ می‌زنید و نظر من در خصوص طلاق این است ای کاش زوجه می‌آمد و مذاکره می‌کردیم حل شود.» زوج اظهار کرد: «زوجه آدرس من خونه قدیم و جدید را می‌دانست و خودش تمایل به زندگی نداشت.» و داور زوجه عنوان داشت: «با عنایت به تعدد و تعمق اختلافات ناشی از سوء رفتار زوج، ادامه زندگی مشترک ممکن و به مصلحت طرفین نیست، لذا تقاضای طلاق دارم.» و داور زوج اظهار داشت که: «زوجه اصرار بر طلاق داشت و به عقیده من دلیلی بر جدایی نیست، دادگاه به هر ترتیبی که صلاح می‌داند در جهت از سر گرفتن زندگی مجدد که زوجه حاضر به ادامه آن نمی‌باشد مبذول فرمایند.» در نهایت دادگاه دادنامه‌ای به شماره ۷۲۵ مورخه ۱۳۹۳/۴/۷ را صادر نمود که در دادنامه استدلال کرد: «... با حضور زوجین، داوران و وکلای آنان جلسه دادرسی برگزار شده و زوج نهایتاً دفاعی در قبال خواسته خواهان نداشته و عذر موجهی برای غیبت خود ارائه نکرده است. (دادگاه، چنانچه زوجه اصرار بر طلاق دارد، می‌تواند کلیه حقوق خودش را بذل کند.) و تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین موثر واقع نشده، خواهان کماکان در اصرار خود مبنی بر طلاق و جدایی باقی است. به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره ذیل آن و مواد ۲۴،۲۶، ۲۷ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی محرز و مسلّم است، با توجه به تخلف زوج از شرایط ضمن عقد به زوجه اجازه داده می‌شود که با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و احراز شرایط صحی طلاق، با استفاده از بندهای فوق‌الذکر و شرایط ضمن عقد و وکالت اعطایی زوج با بذل کلیه حقوق، خودش را به طلاق خلعی مطلقه نماید و مدت اعتبار این گواهی وفق ماده ۳۴ مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ شش ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود...» پس از ابلاغ دادنامه به وکیل خواهان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ و وکیل خوانده به نام م.ش. در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ وکیل خوانده (محکومٌ‌علیه) در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ نسبت به رأی صادره اعتراض و عنوان داشته: «۱ - حسب قسمت اخیر ماده ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ «قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.» اما قاضی به این تکلیف عمل نکرد. ۲ - حسب قسمت اخیر ماده ۲ آیین‌نامه اجرای ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۸۴ قضات تکلیف به سعی و سازش دارند، اما دادگاه این تکلیف را عمل نکرد. ۳ - اظهارات زوجه و شهود وی قبل از جلسه ۱۳۹۳/۲/۱۷ اخذ و زوج محکوم گردید، در حالیکه زوج با تقدیم استشهادیه مبنی بر ترک زندگی خانوادگی توسط زوجه از خویش دفاع نموده است. بلکه با یک عبارت کلی مقرر داشته است موکل دفاعی در قبل خواسته خواهان نداشته است. سوال این است چرا دادرس محترم شهادت شهود زوجه را استماع و ترتیب اثر می‌دهد، لکن هیچ دعوتی از شهود موکل (زوج) به عمل نمی‌آورد و این با اصل بی‌طرفی مغایر است. زوج در جلسه ۱۳۹۳/۲/۱۷ تقاضای پرسش از شهود زوجه می‌نماید، اما به این خواسته زوج توجه نمی‌شود. ۴ - رأی شعبه ۹ دادگاه خانواده کرج که در تاریخ ۱۳۸۴/۲/۲ در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شده، حاکی است در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴زوج زندگی مشترک را علاقه داشته و حاضر به ادامه زندگی با زوجه است، دیگر اینکه زوجه حاضر به تمکین و زندگی با همسر نیست، سوم اینکه موکل (زوج) ترک انفاق نکرد، چون یکی از شرایط تعلق نفقه به زوجه تمکین است، در حالیکه زوجه حاضر به تمکین نیست، علاوه بر این زوجه قصد خروج از کشور را داشته که با ممانعت زوج مواجه می‌شود و در نتیجه با استناد به بندهای الف، ب، ج و ه ماده ۳۴۸ آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض رأی صادره را نموده است.» در مقابل وکیل زوجه در پاسخ عنوان داشت: «زوج دوازده سال زندگی مشترک را ترک نموده و از سال ۱۳۷۷ تاکنون اقدام به تهیه مسکن ننموده و برادر من (زوجه) کرایه منزل را پرداخت می‌کرد. ۲ - پنج جلسه تشکیل شده ولی صلح و سازش انجام نشد و زندگی مشترک مقدور نشد. ۳ - زوج اقرار به عدم تهیه مسکن و عدم پرداخت نفقه نموده است و ترک زندگی به مدت دوازده سال اعتراف کرد و با توجه به اقرار نیاز به شهادت شهود نیست. ۴ - محیط زندگی را زوج پرتنش ایجاد رعب وحشت، برخورد فیزیکی، شکستن لوازم منزل، لگد زدن به ظرف غذا و تهدید و توهین مداوم به من و خانواده نموده است. ۵ - زوج از سال ۱۳۷۷ تاکنون تعهد خود را عمل نکرد. ۶ - زوج سه ماه قبل از ترک دائم محل زندگی مصرانه درخواست ویزای اسپانیا و متعاقب آن عزیمت به کشور آلمان و اقامت در کمپ آلمان را به اتفاق زوجه نمود، که زوجه مخالفت شدید نمود، سپس محل زندگی را ترک و مرا در عسر و حرج قرار داد، همراه با ناراحتی. ۷ - حدود ۹ سال در یک منزل سکونت دارم. اما زوج آگاهی ندارد که همین مبین عدم عذر حضور و عدم پرداخت نفقه می‌باشد و زوج در منزل پدرش بود که من بی‌اطلاع بودم و بارها به محل قبلی رفتم که همسایه‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. ۸ - از سال ۱۳۸۱ تاکنون و بعد از دادگاه به بعد هیچ حرکتی در جهت تأمین مسکن و... انجام نداد، لازمه تمکین در درجه اول تهیه مسکن، پوشاک، نفقه و عدم سوء رفتار می‌باشد. ۹ - خود زوج اقرار نمود که محل زندگی را ترک و نفقه‌ای نیز پرداخت ننموده است.۱۰ - با توجه به سوء رفتار در طول ۱۴ سال منجر به تخریب روح و روان، موقعیت زندگی، توهین لفظی و فیزیکی زوج بود و منصفانه نیست که مجوز طلاق بنده را منوط به بذل کلیه حق‌وحقوق قانونی خود اعم از مهریه، نفقه، اجرت‌المثل بنده باشد.» سپس پرونده به شعبه پنجم تجدیدنظر استان البرز ارجاع و دادنامه ۶۸۲ مورخه ۱۳۹۳/۶/۸ صادر گردید که با استدلال این مطلب: «... زوجه علت طلاق را ترک زوج، عدم پرداخت نفقه، عسر و حرج اعلام نموده است، ولی هیچ دلیلی جهت اثبات ادعای خود ارائه ننمود و در حقوق خانواده طلاق ایقاع متعلق به زوج می‌باشد و زوج فاقد اراده مبتنی بر مطلقه نمودن زوجه است و به لحاظ قداست خانواده اعتراض تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص و حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید...» پس از ابلاغ رأی به زوجه در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۹ و در فرجه قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده است و در لایحه فرجام‌خواهی اجمالاً اعلام داشت که (به شرح پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی) پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید، اینک با تهیه گزارش پرونده معد برای اتخاذ تصمیم قانونی می‌باشد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای هاشم‌پور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای باقری دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: صدور رأی شایسته موردتقاضا می‌باشد، در خصوص دادنامه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ فرجام‌خواسته مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام‌خواهی زوجه محکوم‌علیها خانم م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با نقض رأی بدوی شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۷ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی خانواده شهرستان کرج حکم به رد دعوی خواهان (تجدیدنظرخوانده) به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج و تخلف از شرایط ضمن عقد صادر گردیده است، به جهات ذیل‌الذکر موجه و درخور پذیرش است؛ زیرا: ۱ - حسب مفاد تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و قید ذیل آن علاوه بر موارد مصرح در سایر مواردی هم که عسر و حرج زوجه در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر می‌گردد. حسب مفاد دادخواست تقدیمی زوجه و دلایل ارائه شده از ناحیه وی ازجمله شهادت گواهان، زوج از سال ۱۳۸۱ زندگی مشترک را ترک نموده و به لحاظ ناسازگاری و عدم تفاهم اخلاقی نفقه پرداخت نکرده و مفارقت طولانی مدت حدود یازده ساله داشته و پس از سال‌ها از طریق دادگاه خانواده آدرس و محل زندگی زوج شناسایی و به دادگاه احضار شده است، در این مدت زوج مسکنی برای زندگی زوجه تهیه ننموده و پرداخت اجاره‌بهاء مسکن و تأمین مخارج زوجه به عهده برادرش بوده است. داوران زوجین نیز در نظریه‌های اعلامی خویش مراتب را تأیید کرده‌اند. استدلال دادگاه تجدیدنظر برخلاف مفاد رأی مستدل بدوی دائر بر اینکه زوجه هیچ دلیلی جهت اثبات ادعای خود در خصوص عسر و حرج ارائه ننموده موجه نبوده و با محتویات پرونده و دلایل ارائه شده در آن انطباق ندارد. ۲ - با توجه به شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه و تفویض وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه در بند ب شروط مذکوره در موارد احراز تخلف زوج و همچنین بذل مهریه و قبول آن‌که حداقل در خصوص بندهای ۱، ۲ و ۸ شروط ضمن عقد نکاح زوجین با رسیدگی‌های قضایی در دادگاه عمومی خانواده کرج مصداق داشته و محرز گردیده و اعمال مقررات مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۴۶ قانون مدنی را که مورد خواسته زوجه نیز بوده ایجاب می‌نموده است، مع‌الوصف توجیه و استدلال دادگاه تجدیدنظر در رأی فرجام‌خواسته به اینکه طلاق ایقاع متعلق به زوج بوده و زوج فاقد اراده لازم برای مطلقه نمودن زوجه می‌باشد، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. ۳ - صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی است و دادگاه تجدیدنظر می‌بایستی حکم به بی‌حقی یا بطلان یا عدم ثبوت دعوی خواهان صادر می‌کرد، لهذا به استناد بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر (هم‌عرض) دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می‌شود.
رئیس و عضو معاون شعبه ۴۲ دیوان‌عالی‌کشور
علیزاده - هاشم‌پور