هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9803233 شماره دادنامه: 9909970906010845 تاریخ: 31/6/99
شاکی: آقای محمدامین صادق نژاد
طرف شکایت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند1 بخشنامه شماره 265156 مورخ 28/12/1397 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (با موضوع تعیین حداقل مزد روزانه کارگران در سال 1398)
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ابطال بند1 بخشنامه شمار 265156 مورخ 28/12/1397 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
از اول سال 1398 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 505,627 ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال 1398 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 13 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 87,049 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1397 افزایش می‌یابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه بعیارهایی مانند درصد تورم اعلامی و مبلغ مورد نیز جهت تامین زندگی یک خانواده متوسط تعیین نماید. با عنایت به تغییرات و نوسانات شدید اقتصادی در شش ماهه نخست سال 1398 حداقل مزد مورد شکایت کمتر از یک پنج میزان سبد معیشت خانوار متوسط ایرانی است که این موضوع با بندهای 9 و 12 اصل سوم و اصول 10، 31 و 43 قانون اساسی مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 218779 مورخ 14/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: مقنن برای تعیین حداقل مزد دو معیار کلی و غیر انحصاری تعیین نموده است که جزء مهم ترین شاخص های تعیین مزد هستند. نرخ تورم و سبد معیشت خانوار متوسط. تعیین مبلغ مزد مطابق ماده 41 قانون کار با شورای عالی کار است.ملاحظاتی نظیر حجم نیروی کار، توان پرداخت صنایع، رقابت خارجی، وضعیت بازرگانی، مالیات پرداختی، هزینه بیمه، هزینه انرژی و مواد اولیه جزء عناصر موثر بر تعیین مزد است.
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 17/6/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال بند1 بخشنامه شماره 265156 مورخ 28/12/1397 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (با موضوع تعیین حداقل مزد روزانه کارگران در سال 1398) در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 41 قانون کار دو عنصر نرخ تورم و سبد معیشت خانوار متوسط در تعیین حداقل مزد باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً از میان این دو عنصر نرخ تورم اعلام شده از سوی مرجع ذی‌صلاح معیاری قابل سنجش و ارزیابی است و تعدیل نرخ مزد باید با توجه به آن نرخ و نه لزوماً مساوی با آن تعیین گردد. از سوی دیگر عنصر دوم فاقد ملاک عینی دقیق یا مرجع ذی‌صلاح جهت سنجش و ارزیابی عدد دقیق است و تشخیص این مولفه مطابق بند 2 ماده 41 قانون کار موضوع با شورای عالی کار است. ثالثاً با عنایت به قید «همه ساله» در ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل هرسال یک بار با رعایت تشریفات قانونی و ملاحظات الزامی آن ماده نسبت به تعیین حداقل مزد و افزایش آن مبادرت کند. با انجام این مهم، تکلیف قانونی شورا محقق شده است. تشکیل جلسه و بازنگری در دستمزد در طول سال پس از تغییرات در شاخص های اقتصادی، امری است که جزو صلاحیت های تشخیصی شورای عالی کار است؛ بنابراین بند1 بخشنامه شماره 265156 مورخ 28/12/1397 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است
محمدجواد صالحی انصاری - نایب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری