رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/ 9803922 شماره دادنامه: 9909970906010846 تاریخ: 31/6/99 شاکی: شرکت نیک صبای ماهان

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 44487 (مورخ 11/3/1394) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 44487 (مورخ 11/3/1394) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«... با عنایت به تبصره 3 بند 2 بخشنامه شماره 227413 مورخ 25/12/93 از ابتدای سال 1394 کلیه کارکنان دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود؛ لذا در خصوص مورد استعلام، پیمانکار جدید مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ پایه سنوات به کارگرانی که با پیمانکار قبلی تسویه حساب کرده اند ولی همچنان در همان کارگاه مشغول به کارند اقدام نماید....».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

1. طبق بخشنامه های شورای عالی کار، کارگرانی که دارای سابقه کار بیش از یک سال کار در «همان کارگاه» را دارند، محق به دریافت پایه سنوات می‌باشند و نامه مورد شکایت نیز در تفسیر عبارت «همان کارگاه»، به نحوی عمل کرده است که پیمانکارانی که نسبت به بکارگیری کارگران قبلی اقدام کرده اند نیز مکلف به پرداخت پایه سنوات شده اند.

2. هر «شرکت پیمانکاری» دارای شخصیت حقوقی جداگانه، کد کارگاهی بیمه مشخص و شناسه اختصاصی مالیاتی می‌باشد.

3. ماده 12 قانون کار نیز در مورد تغییر وضعیت حقوقی مالکیت بوده و در مورد واگذاری کار خدماتی دستگاه ها از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر نیست.

4. زمانی که کار کارگر نزد پیمانکار قبلی خاتمه می یابد، هر پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه مطالبات کارگران آنان خواهد بود و این مطالبات به پیمانکار جدید منتقل نمی شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره 1733 مورخ 10/1/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1. طبق ماده 41 قانون کار، تعیین مزد کارگران بر عهده شورای عالی کار می‌باشد و شورای عالی کار نیز نامه مورد شکایت را لازم الاجرا دانسته است.

2. این اقدام ابتدا از سوی شورای عالی کار انجام شده است.

3. طبق ماده 4 قانون کار، «کارگاه» در مضیق ترین معنا، «محل انجام کار» است و ملاک، کارگاه است، نه کارفرما و نباید به خاطر تغییر کارفرمایان، کارگاه ها را متغیر دانست. در اینجا وابستگی کارگر به کارگاه اهمیت دارد، نه کارفرما. به این دلیل، ماده 12 قانون کار نیز تغییرات کارفرما را در حقوق و تعهدات کارگران موثر ندانسته است.

4. تفاسیر شاکی در رابطه با عدم وجود تکلیف بر پیمانکار در رابطه با پایه سنوات، خلاف اصل حمایتی بودن مقررات کار است.

پرونده های شماره ه- ع/9803922 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 44487 مورخ 11/3/1394 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 17/6/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

اولا پایه سنوات عبارت است از مبلغی که توسط شورای عالی کار تعیین شده و باید به همراه مزد به کارگر اعطا شود و با حق سنوات موضوع ماده 24 قانون کار مصوب 1369 که براساس آن کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، در خاتمه قرارداد پرداخت نماید، متفاوت می‌باشد.

ثانیا براساس مصوبات شورای عالی کار کارفرمایان به شرط حداقل یک سال اشتغال کارگر در کارگاه مکلف به پرداخت پایه سنوات به وی بوده و این حق براساس اشتغال کارگر در یک کارگاه ایجاد شده و تغییر کارفرما یا پیمانکار نمی تواند نافی این حق باشد و بعد از تغییر کارفرما نیز این حق برای کارگر ثابت است.

بنابراین با توجه به اینکه بخشنامه معترض عنه در راستای اجرای مصوبات شورای عالی کار و بخشنامه شماره 227413 مورخ 25/12/93 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری- نائب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها