رای شماره 844 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/9803828 شماره دادنامه: 9909970906010844 تاریخ: 31/6/99

شاکی: آقای سعید کنعانی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده 120 و مواد 121 و 130 و تبصره ماده 131 آیین دادرسی کار (فصل دوازدهم الحاقی) مصوب 27/12/1397 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بند (د) ماده 120 و مواد 121 و 130 و تبصره ماده 131 آیین دادرسی کار (فصل دوازدهم الحاقی) مصوب 27/12/1397 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 120- دادخواست الکترونیکی باید حاوی شرایط ذیل باشد:

... د- درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده مشتمل برنشانی، کدپستی و شماره تلفن. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.

چنانچه خوانده شخص حقوقی باشد، درج نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود.

ماده 121- حضور نماینده در جلسه رسیدگی از سوی خواهان و خوانده منوط به اعطای نمایندگی الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار می‌باشد. اگر مرجع رسیدگی‌کننده در اعطای نمایندگی از طریق سامانه و یا اصالت سند عادی بارگذاری شده ای که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص این موضوعات استعلام نماید.

ماده 130- حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است. در هر حال عدم عضویت خوانده در سامانه مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات رسیدگی مانع رسیدگی مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ ولی در صورت اخیر در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده، دعوتنامه موضوع ماده 127 با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد 38 تا 53 آیین دادرسی کار) به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده131-... تبصره- در ابلاغ الکترونیکی، چنانچه مخاطب ابلاغ اثبات نماید که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است ابلاغ باطل شده محسوب می‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- بند (د) ماده 120: این بند مغایر اصل غیرتشریفاتی بودن آیین دادرسی کار بوده که این امر نیز در رای شماره 1333 مورخ2/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین وفق رای شماره 562 مورخ 14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی کار نمی تواند برخلاف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (امور مدنی) باشد و مطابق ماده 4 آیین دادرسی کار رسیدگی باید براساس قوانین و مقررات و اصول حقوقی صورت گیرد. لذا با توجه به بند 7 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، درج «کد پستی» و «نامه و نام خانوادگی مدیرعامل» در دادخواست الکترونیکی شرط زائد بوده و مغایر تبصره های 1 و 2 ماده 51 قانون مذکور است. همچنین با توجه به ماده 3 قانون کار شخص حقوقی کارفرمای کارگر محسوب می‌گردد نه مدیرعامل آن، لذا این مورد با ماده 3 این قانون نیز در تعارض است.

2- ماده 121: این ماده مفید این معنی است که هر نوع برگه مثبت سمت نمایندگی مانند وکالت نامه و... معتبر نبوده و صرفا می‌بایست اصیل به صورت الکترونیکی اعطای نمایندگی نماید، در غیر این صورت وکیل حق دفاع از موکل خود را نخواهد داشت. با قطع نظر از اینکه در نمایندگی قضایی و قانونی همچون ولایت قهری و... اعطای نمایندگی از جانب اصیل، آن هم به صورت الکترونیکی امکان پذیر نیست و اینکه کارفرمایان بخش دولتی چگونه این امر را اجرا می نمایند و یا در مواردی نظیر بیماری یا مسافرت اصیل، انجام آن مقدور نیست، مطابق مواد 656 الی 662 قانون مدنی، تعیین وکیل از حقوق اشخاص بوده و ایجاد ممنوعیت و محدودیت ازین حق مستلزم نص قانونی است، لذا ماده 121 آیین دادرسی کار مغایر مواد قانونی مذکور است. از طرفی مواد 70 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک، به اعتبار و پذیرش اسناد ثبت شده (از جمله وکالت) تاکید نموده و برای تخلف ازین الزام مجازات تعیین نموده است، لذا ماده 121 مقرره معترض عنه با این مواد نیز در تعارض است.

3- ماده 130: براساس این ماده چنانچه خوانده در سامانه جامع روابط کار ثبت نام نکند، حق دفاع از وی سلب می‌گردد، درصورتی که ممکن است به دلیل فاصله زمانی کوتاه بین ابلاغ تا تشکیل جلسه، امکان ثبت نام خوانده به دلیل مهلت کم و موارد دیگر میسر نباشد. در حالی که در صدر آیین دادرسی کار رعایت قواعد دادرسی عادلانه تصریح گردیده و دادنامه شماره 1333 مورخ 2/7/1398 نیز بر این امر تاکید می‌نماید. لذا سلب حق دفاع به دلیل عدم ثبت نام در سامانه مذکور مغایر با اصول دادرسی عادلانه و اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف اداره کار است.

4- تبصره ماده 131: تبصره مذکور بدین لحاظ که بار اثبات عدم ابلاغ اوراق مربوط به دعوا را برعهده مخاطب قرار داده مغایر مفاد رای شماره 841 مورخ 4/12/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. براساس این رای تکلیف اثبات عدم ابلاغ اوراق برعهده مخاطب مغایر اصول مسلم حقوقی در زمینه توجه مسئولیت ابراز و ارائه دلیل و مدرک از طرف مدعی وقوع یا وجود امری خاص است و این امر به اعتبار اینکه نافی را نفی کفایت می کند، خلاف اعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود آن است. مضافا ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل را بر بی اطلاعی گذاشته، مگر خلاف آن اثبات گردد. لذا ماده 131 مقرره معترض عنه نیز مغایر اصل عدم و ماده 83 قانون مذکور است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 233900 مورخ 4/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده اند که:

1- به موجب ماده 164 قانون کار، تهیه مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف برعهده شورای عالی کار بوده و این اختیار مطلق بوده و مقید به شرط خاصی نیست. از طرفی به موجب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، مفاد این قانون در مقام رسیدگی به دعاوی مربوط به امور مدنی در مراجع قضایی است. ازین رو الزام به رعایت مفاد قانون آیین دادرسی مدنی در هیات های تشخیص و حل اختلاف منوط به تصریح قانونگذار است که چنین تصریحی وجود ندارد.

2- بند (د) ماده 120: اگرچه غیرتشریفاتی بودن دعاوی کار جزو اصول خاص دادرسی کار محسوب می‌گردد لکن این امر نباید حق دفاع خوانده را تحت تاثیر قرار دهد. الزام کارگر به درج عنوان مدیرعامل و کد پستی خوانده در راستای رعایت اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی خوانده است. به موجب ماده 42 آیین دادرسی کار هرگاه خوانده شخص حقوقی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد. بالاترین مقام اشخاص حقوقی نیز مدیرعامل آنهاست. لذا لازم است تا نامه مدیرعامل قید گردد تا اوراق دعوا به دست وی برسد، در غیر این صورت ابلاغ مخالف مقررات خواهد بود. از طرفی در ابلاغ از طریق پست نیز درج کد پستی الزامی است تا ابلاغ به خوانده به درستی صورت گیرد.

3- ماده 121: اولا این ماده درخصوص نمایندگی قراردادی است و نمایندگی قانونی و قضایی را شامل نمی گردد. ثانیا این موضوع ناشی از اختیارات شورای عالی کار بوده و محدودیتی در این خصوص در قوانین و مقررات دیده نمی شود. و مفاد ماده مذکور از ضروریات دادرسی الکترونیکی است.

4- ماده 130: این امر در راستای اصل تساوی رفتار با اصحاب دعوا به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه و ایجاد شرایط یکسان برای طرفین دعوا بوده و در غیر این حالت الکترونیکی شدن کامل دادرسی ممکن نبوده و محقق نمی گردد. از طرفی فاصله ابلاغ تا جلسه دادرسی از سه روز به ده روز افزایش یافته و عضویت در سامانه جامع روابط کار در این فاصله زمانی قابل تحقق است.

5- تبصره ماده 131: این تبصره منطبق با تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی قوه قضاییه تنظیم شده است. همچنین فرض مسئله در ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی و رای شماره 841 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حالتی است که ابلاغ به مخاطب اصلا صورت نگرفته لکن در فرض تبصره ماده 131 آیین دادرسی کار ابلاغ صورت گرفته و مخاطب مدعی است به واسطه عدم دسترسی یا نفص در سامانه های رایانه ای و... از مفاد ابلاغ مطلع نشده و به همین دلیل اثبات این امر برعهده خود مدعی قرار گرفته که کاملا منطبق با قاعده البینه علی المدعی است.

جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 17/6/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال بند (د) ماده 120 و مواد 121 و 130 و تبصره ماده 131 آیین دادرسی کار (فصل دوازدهم الحاقی) مصوب 27/12/1397 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مطرح شد و اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی

1- پیرامون بند (د) ماده 120 آیین دادرسی کار اولاً در تصویب احکام آیین دادرسی لزومی به رعایت کلیه مفاد قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد. ثانیاً با توجه به الزامات دادرسی الکترونیکی و با عنایت به اینکه آدرس منطبق با یک کد پستی منحصر به فرد است که قابل استخراج بوده ؛ لذا الزام درج کدپستی الزامی امری افزون بر آدرس قلمداد نمی گردد. ثالثا احکام فصل دوازدهم الحاقی به آیین دادرسی کار مختص آیین دادرسی الکترونیکی است و در صورتی که فردی دسترسی به کد پستی یا نام مدیرعامل ندارد می‌تواند به صورت غیرالکترونیکی و حضوری طرح دعوا نماید. رابعا الزام به درج نام مدیرعامل در جهت تسهیل و تعیین فرد ابلاغ شونده در شخص حقوقی است مقرر شده و مغایرتی با قانون ندارد. خامساً در صورت عدم دسترسی به مشخصات مذکور در این ماده فرد می‌تواند به صورت غیرالکترونیکی و حضوری اقدام به طرح دعوا نماید که نیازمند ارائه مشخصات مذکور نیست.

2- در مورد ماده 121 اولاً این ماده ناظر به نمایندگی قراردادی است و نمایندگی قضایی یا قانونی مانند ولایت قهری را در برنمی‌گیرد. ثانیاً ماده مزبور اعتبار اسناد رسمی یا عادی را نفی نمی کند بلکه صرفاً به بارگذاری این اسناد نمایندگی در سامانه اشاره دارد لذا حق توکیل و نمایندگی در این خصوص مخدوش نشده است.

3- پیرامون ماده 130 تکلیف به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار جهت شرکت جزو مقتضیات دادرسی الکترونیکی تشخیص گردیده و درج آن در مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

4- در مورد تبصره ماده 131 اولاً اصل عدم جاری نیست زیرا اصل ابلاغ صورت گرفته است مع الوصف مخاطب ابلاغ مدعی عدم دسترسی و دریافت ابلاغ به جهت نقص فنی و عدم دسترسی است. ثانیاً مفاد تبصره مذکور منطبق با تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی قوه قضاییه تنظیم شده است و از این جهت نیز مغایرتی با قوانین ندارد.

بنابراین بند (د) ماده 120 و مواد 121 و 130 و تبصره ماده 131 آیین دادرسی کار (فصل دوازدهم الحاقی) مصوب 27/12/1397 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

نظریه اقلیت

پیرامون بند (د) ماده 120 (سه تن از اعضای هیات آقایان حسینی، سامانلو و جزایری): اولاً مرجع وضع مقرره مبادرت به توسعه قلمرو شرایط طرح دعوا بدون وجاهت قانونی نموده است و ضمانت اجرای رد دادخواست را برای «عدم درج کد پستی» و «نام مدیرعامل شخص حقوقی» درنظر گرفته است. ثانیاً مطابق ماده 4 آیین دادرسی کار مصوب 1391 رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار باید براساس قوانین و مقررات و اصول حقوقی صورت گیرد. لذا با توجه به اینکه براساس تبصره های 1 و 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ‌در ذکر اقامتگاه، درج کد پستی ضرورت نداشته و چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست ذکر نام و اقامتگاه شخص حقوقی کفایت می‌نماید، الزام کارگران به درج «کد پستی» و «نامه و نام خانوادگی مدیرعامل» در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد در دادخواست الکترونیکی وفق بند (د) ماده 120 مقرره معترض عنه، تکلیفی مضاعف بر آنچه در تبصره های 1 و 2 ماده 51 قانون مزبور آمده و مغایر اصل غیرتشریفاتی بودن آیین دادرسی کار بوده و قابل ابطال است.

پیرامون ماده 130 (دو تن از اعضای هیات آقایان حسینی و جزایری): مفاد مصوبه منتج به این موضوع می‌شود که خوانده دعوتنامه فیزیکی دریافت می‌کند و در صورت عدم ثبت نام در سامانه و علی رغم در دست داشتن دعوت نامه قادر به حضور در جلسه نخواهد بود، لذا مغایر اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل 34 قانون اساسی و قابل ابطال است.

محمدجواد صالحی انصاری - نایب رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (18 مورد)

قوانین (5 مورد)

آیین نامه ها (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها