تاثیر بدهی زوج بر شرط تنصیف دارایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که زوجه مستحق اعمال شرط تنصیف دارایی باشد، در محاسبه دارایی زوج، تمامی اموال و همچنین بدهی های او لحاظ می‌شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1396/01/30 - 12 : 03 قاضی: سعید عالم قاضی: عباسعلی علیزاده بایگی قاضی: عبدالعلی ناصح فورگ

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مورخ 95/6/17 موضوع دادنامه --- هیات این شعبه که در مقام فرجام خواهی خانم م. ش.ن. با وکالت آقای م. اسماعیل زاده نسبت به دادنامه --- صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در خصوص تعیین حقوق زوجه بابت ایام زوجیت رای دادگاه بدوی مورد اعتراض وکیل زوجه بوده است رای مذکور به شرح رای صادره مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ضمن تحقیقات بیشتر با ارجاع امر موضوع شرط تنصیف دارائی با تعیین کارشناس و با در نظر گرفتن این امر که زوج مهریه زوجه را تقسیط نموده و در صورت وقوع طلاق برای زوجه امکان حدوث مشکل معیشتی و اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه متصور است و صدور رای مجدد با رعایت عدالت و نصفت در این مقوله پرونده به دادگاه محترم صاد رکننده رای منقوض ارجاع شده است شعبه مذکور وقت جهت رسیدگی در تاریخ 95/8/11 ساعت 9 صبح مورد نظر قرار داده است. و طرفین را جهت توضیح دعوت نموده‌اند تا به اتفاق وکلای خود حاضر شدند در جلسه مذکور وکیل زوجه گفته است ایشان دارای یک دستگاه آپارتمان به مساحت 104 متر مربع در خیابان فلاحی شیراز تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی و یک دستگاه آپارتمان واقع در پاسارگاد شیراز تحت پلاک --- فرعی از --- اصلی و مبلغ صد میلیون تومان وجه نقد که از چند بانک وام گرفته است و یک دستگاه پژو آردی به شماره 161316 - ایران 11 می‌باشد دو سهم از سهام شرکت شادکام مشهد که دوماه پیش از اجرای مهریه ایشان فروخته است و یک قطعه زمین کشاورزی که در راستای مهریه توقیف واقع در سپیدان به میزان 1200 متر مربع است دو دانگ متعلق به ایشان است که برای مهریه توقیف است وکیل زوج گفته است آپارتمان واقع در خیابان شهید فلاحی به متراژ 104 متر مربع این آپارتمان به متراژ 80 متر مربع تنها منزل ملکی موکل است که در حال حاضر نیز زوجه و فرزندان در آن سکونت دارند. آپارتمان پلاک --- برابر پاسخ استعلام به عمل آمده در سال 88 بفروش رفته است و وجه آن بابت خرید آپارتمان شهید فلاحی که محل سکونت زوجه است مصرف شده است لازم به ذکراست که موکل با اخذ وام بیست و دو میلیون تومان مابه التفاوت قیمت آپارتمان فعلی آن و فروش آپارتمان سابق آن را خریداری نموده است مبلغ صد میلیون تومان وجه نقد ادعای کذبی است موکل بنا به اظهارش مبلغ چهل میلیون تومان وام اخذ نموده است که صرف خرید منزل واقع درخیابان شهید فلاحی نموده است که زوجه و فرزندانش در آن سکونت دارند و نیز بابت خرید یک قطعه زمین کشاورزی به میزان چهارصد متر مشاع که در حال حاضر بخاطر مهریه توقیف است و تعلق به موکل نمی‌باشد پژو آردی مدل سال 1384 است که ارزش چندانی ندارد چهار یا پنج میلیون تومان نیز ندارد دو سهم شرکت شادگان مطابق گواهی صادره از شرکت طلیعه داران طوس که در سال 93 فروخته شده است اصلا وجود ندارد که خود خانم ایشان نیز مراتب را تایید نموده است زوج گفته است از بابت مهریه تاکنون 45 سکه به ایشان داده ام و یک زمین کشاورزی در سیدان که دو دانگ آن مال من بوده در اجرای احکام خانواده مبلغ سی و دو میلیون تومان قیمت زده شده است که به ایشان داده است. حتی چون من یکی دو سال دیگر بازنشسته میشوم چون کارمند صنایع الکترونیک شیراز هستم و نامه برده است که موقع پرداخت یادداشتم بابت مهریه به ایشان پرداخت شود نامه آن نیز ارائه میشود هم بابت نفقه خودش و دو فرزندم مبلغ نهصد هزار تومان ماهیانه پرداخت مینمایم و قسط مهریه نیز 6 ماه 4 سکه طلا پرداخت مینمایم و مدارک خود را در این رابطه پیوست فتوکپی لایحه ای که قبلا به دادگاه تقدیم شده است مجددا ارائه داده است فرزندان مشترک زوجین نیز در لایحه ای که در اوراق پرونده (برگ 157 ) پیوست است در حمایت از مادرشان مطالبی بیان نموده‌اند نهایتا دادگاه قرار ارجاع امر ارزیابی آپارتمان واقع د رخیابان شهید فلاحی را صادر نموده است زوجه در لایحه ای که در اوراق 163 الی 170 پرونده پیوست است ریز اقساط وام تعیین شده بابت دیه پرداخت مهریه و نفقه معوقه را که در تاریخ مهر و آبان تمام شده و دوتای دیگر در سال 96 تمام میشود و از اینکه زوج اموال خود را برای عدم دسترسی او به حقوقش قبلا به دیگری انتقال داده یا فروخته است مطالبی بیان داشته و در نهایت گفته است اگر اجرت المثل را قاضی حرام میداند با توجه به درآمد بالای ایشان اقساط مهریه را بالاتر ببرید و نصف اموال و یارانه سه ساله من و فرزندانم حق مسلم من است در حالی که من با دو پسر 20 و 17 ساله که نیاز به پدر دارند زندگی میکنم و پسر کوچکم بیماری قند و قلب و رفلکس دارد و مدام نیاز به پرستاری و هزینه درمان دارد نفقه تعیین شده را که برای او و فرزند کوچک 800 هزار تومان است کافی برای زندگی خود ندانسته است نظریه کارشناس در برگ 177 پرونده با ارزیابی ملک پلاک --- و 18 و 1652/40101 که به مساحت 84/62 متر مربع است با انباری آن که به مبلغ 2/787/210/000 ریال برآورد شده است پس از کسر بدهی فعلی مالک به بانک مسکن شعبه شهید بهشتی باقیمانده را دو میلیارد و هفتصد و بیست و چهار هزار و پانصد و دو هزار و دویست و چهل و یک ریال اعلام نموده است وکیل زوجه نسبت به نظریه کارشناس واحد اعتراض نموده است دادگاه قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناس با تعیین کارشنا سان مورد نظر خود را صادر نموده و به زوجه اخطار نموده است زوجه در لایحه مورخ 95/10/13 که به دادگاه تقدیم نموده است چون هزینه حق الزحمه کارشناس را ندارد از اعتراض خود عدول نموده است و درخواست در نظر گرفتن اوضاع و احوال زوج و مشکلاتی که وی از جهت عدم سرپرست و اداره زندگی خویش دارد و اینکه زمینی که بابت مهریه در میدان توقیف کرده ام و احتساب شده ارزش 20 میلیون تومان هم الان ندارد در مورد شرط ضمن عقد رای مقتضی صادر فرمایند. زوج در لایحه ای با مدارک پزشکی و اعلام تاریخ بازنشستگی که از 95/9/1 اجرا شده و بابت سنوات مبلغ 6 میلیون تومان حقوق او بزودی به حساب زوجه واریز میگردد (برگ های 248 الی 253 پرونده و با توجه به اینکه زوجه در زندگی مشترک سوء رفتار و اخلاق داشته و حاضر به تمکین از او نبوده است و اینکه تاکنون 45 سکه از مهریه 500 سکه ای او به او پرداخت شده و هر شش ماه چهار سکه نیز به اقساط پرداخت میشود و 300 متر زمین که طبق نظر کارشناس سال گذشته قیمت پایه آن را 34 میلیون گذاشته ولی ارزش آن بیش از 80 میلیون است بابت مهریه توقیف شده که مبلغ توقیف شده را از محل مطالبات بازنشستگی بزودی به حساب دادگستری واریز نماید و مبلغ 21 میلیون تومان بابت اجرت المثل که پس از اتمام اقساط مهریه در سه قسط به ایشان پرداخت میگردد و اقساط مهریه را هر شش ماه چهار سکه باید پرداخت نمایم و اینکه زوجه شرایط لازم برای مطالبه شرط الف ضمن عقد را ندارد و به او بر فرض تعلق از شرط مذکور از صفر تا نصف دارائی که همان یک ملک مسکونی می‌باشد تعلق می‌گیرد با در نظر گرفتن اقلام بدهی اینجانب رای عادلانه صادر نمایند در تاریخ 95/10/26 دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی طی دادنامه --- رای خود را در مقام تجدیدنظرخواهی زوجه بدین شرح صادر نموده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده است النهایه معترض مدعی است که میزان پنج میلیون تومان بابت شرط تنصیف دارایی زوج دور از واقعیت است و زوج اموال و دارایی بی شماری دانسته که با بررسی اموال تعرفه شده که در زمان زوجیت تحصیل گردیده فقط پلاک --- به مساحت 84/62 که به صورت یک دستگاه آپارتمان است که شناسایی گردیده لذا با توجه به ارزیابی کارشناس میزان یک سوم آپارتمان موصوف با قیمت آن بابت اعمال شرط مذکور تعیین میگردد و زوج موظف است به پرداخت آن در حق زوجه و مبلغ پنج میلیون تومان در دادنامه بدوی حذف می‌گردد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی به استناد مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح فوق استوار میگردد رای صادره حضوری و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. انشاء رای نموده است اکنون از این رای زوجین هر دو توسط وکلای خود فرجام خواهی نموده‌اند که هنگام شور لوایح فرجامی وکلای زوجین با گزارش پرونده قرائت میشود. هیات شعبه د رتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد

رای شعبه

محتویات پرونده حاکی است زوج در حالی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده است که زوجه با این خواسته موافق نبوده است و دلیلی که بر ناشزه بودن زوجه در زمان تقدیم دادخواست دلالت نماید توسط زوج و وکیل او به دادگاه ارائه نشده است بنابراین ادعای عدم تمکین و سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه در زندگی مشترک تا زمان تقدیم دادخواست در پرونده از سوی زوج ارائه نگردیده است لذا زوجه استحقاق او برای استفاده از مفاد شرط الف ضمن عقد و باصطلاح شرط تنصیف دارائی محرز و ثابت بوده است النهایه در خصوص اینکه زوج بایست وام هایی که دریافت نموده و اقساط آن و نیز اقساط مهریه زوجه من بعد از اجرای صیغه طلاق در حق بانک و زوجه مدیون است و از طرفی تنها مال شناسایی شده او که معارض نداشته از حیث مالکیت پلاک ثبتی --- بوده است که در حقیقت بابت آن به بانک بدهی دارد و کارشناس در نظریه خویش بدهی او را به بانک احتساب کرده است لذا تعیین قیمت دو دانگ از ششدانگ آپارتمان بدون در نظر گرفتن حقوق مرتهن در رای صادره ناشی از سهو قلم به نظر میرسد لذا با اصلاح رای فرجام خواسته در آن قسمت که دادگاه با توجه به ارزیابی کارشناسی میزان یکصدم آپارتمان موصوف با قیمت آن را بابت اعمال شرط مذکور در نظر گرفته است با تعیین رقم هفتاد میلیون تومان معادل یک سوم ارزش آپارتمان با کسر بدهی زوج به بانک مسکن بابت شرط تنصیف دارائی در حق زوجه که زوج در صورت طلاق باید آن را بپردازد و با رد فرجام خواهی به عمل آمده از سوی وکلای زوجین رای فرجام خواسته را با اصلاح مذکور مستندا به ماده 403 قانون مدنی تایید و ابرام مینماید.

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: عباسعلی علیزاده عضو معاون: سعید عالم