بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 88/174 دادنامه 152 تاریخ صدور 4/5/94 92/ش/19
هیات رسیدگی کننده: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شکات: فرج اله ریحان نیای جهرمی به وکالت از فرهاد، فرزاد، ابراهیم شهرت همگی افتخار نژاد و روح انگیر جمالی جهرمی
طرف شکایت: شهرداری جهرم، مدیریت شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع خواسته: ابطال بندهای 11 و 9 طرح تفصیلی جدید شهرداری جهرم (کمیسیون ماده 5)
گردش کار: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته حسب طرح تفصیلی شهرستان جهرم مصوب 1375 سازمان مسکن و شهرسازی فارس در حد جنوب غربی آن واقع در بلوار آیت اله حق شناس جهرم کوچه ای (شارع عام) در نظر گرفته شده که بر همین اساس برای سه نفر از موکلین اسناد مالکیت رسمی صادر که حد شمال هر سه پلاک به کوچه منتهی میگردد و بر همین اساس نیز خانم روح انگیز جمالی از شهرداری جهرم موفق به اخذ پروانه ساختمانی تحت شماره 22/12092 - 11/6/74 گردیده و در ضلع شمال پلاک مذکور دو عدد درب و ده عدد پنجره نصب شده است متاسفانه حسب طرح تفصیلی اخیر شهرداری جهرم کوچه مذکور حذف گردیده در حالی که اقدام شهرداری در این خصوص (حذف کوچه) مخالف قاعده فقهی لا ضرر و مخالف ماده 4 قانون مدنی (تعیین عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضییع اعتبار حق مکتسب قانونی اشخاص) و نیز عدم توجه به اسناد مالکیت موکلین و پروانه ساختمانی و ماده 30 قانون مدنی میباشد در حالی که تا کنون اسناد مالکیت رسمی موکلین ابطال و یا اصلاح نگردیده است و بدون آنکه موکلین خلاف تبصره 6 و 7 ماده صد قانون شهرداری عمل نموده باشند. تقاضای ابطال قسمتی از طرح تفصیلی جدید که به موجب آن کوچه 12 متری حذف گردیده است در جهت جلوگیری از احقاق حقوق موکلین با عنایت به وحدت ملاک از رای شماره 517 و 518 مورخ 5/8/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت آن مرجع نسبت به خواسته موکلین مورد استدعاست. در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره شاکی مواد قانونی مورد استنادی مغایر با طرح تفصیلی جدید را مواد 30 و 35 قانونی مدنی، اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و ماده 73 و مفهوم مخالف ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات قانون مدنی و نیز مفاد و مندرجات رای شماره 79 مورخ 16/7/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است.
سازمان مسکن و شهرسازی در لایحه دفاعیه شماره 11996/53 - 11/4/88 اعلام داشته کوچه مورد نظر شکات در طرح تفصیلی مصوب سال 75 پیشنهاد گردیده است ولی در طرح تجدید نظر تفصیلی که در تاریخ 6/9/87 به تصویب کمیسیون ماده 5 نیز رسیده است جایگزین طرح قبلی شده و در طرح پیشنهادی اخیر کوچه حذف و لحاظ نشده است بنابراین هر گونه پیشنهاد جدید در طرح تجدید نظر تفصیلی مستلزم اخذ مجوز مصوبه کمیسیون ماده 5 خواهد بود...
شهرداری جهرم نیز طی لایحه شماره 11/01/2/88 - 18/5/88 ضمن رد صلاحیت خود عدم توجه دعوی به شهرداری، اعلام داشته شکات طی قولنامه های عادی اقدام به ابتیاع قطعاتی از پلاک 185/8407 می نمایند که در قولنامه تنظیمی آنها حد شمالی ملکی نامبردگان به پلاک ذکر میگردد و به تبع هنگام صدور پروانه ساختمانی خانم جمالی در مورخ 11/6/74 حد شمالی ملکی نامبرده به پلاک ذکر میگردد لیکن پس از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک جهرم جهت دریافت سند مالکیت و پس از طرح در هیات موضوع مادتین 147 و 148 قانون ثبت مالکین موفق به تفکیک و دریافت سند مالکیت از این طریق می گردند که در سند مالکیت آنها حد شمال پلاک به کوچه ذکر میگردد لذا کوچه موجود ناشی از تفکیک قطعات از این طریق بوده و در این رابطه بر خلاف نص ماده 101 قانون شهرداری و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه استعلامی از شهرداری جهرم به عمل نیامده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها با کمیسیون مندرج در ماده مذکور میباشد، بنابراین بند های 9 و 11 مصوبه سال 1387 طرح تفصیلی شهر جهرم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری