بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/90 دادنامه:151 تاریخ صدور 4/5/94 91/ش/88
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال بند الف ماده 14 و تبصره یک ماده 15 مصوبه 2/137/4/87 مورخ 30/7/87 شورای شهر تهران
شاکی: احمد زیار
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار: شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی فوق العاده مورخ 30/7/87 به شماره 2/137/3/87 خود مصوبه ای را تحت عنوان مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های تاکسیرانی خصوصی شهر تهران به تصویب رسانید که برخی از مواد آن بر خلاف اصول 9 و 28 و ماده 4 اصل 43 قانون اساسی میباشد. از آنجا که رانندگان تاکسی چه آنها که مستقیماً از سازمان تاکسیرانی پروانه دریافت می کنند و یا آنهایی که از طریق بخش خصوصی پروانه خود را از سازمان تاکسیرانی دریافت می کنند همگی تابع یک قانون و ضوابط بوده و همچنین تابع یک نرخ و کرایه میباشند موارد ذکر شده در بند الف ماده 14 و تبصره یکم ماده 15 مصوبه مصداق بارز نقض ماده 4 اصل 3 قانون اساسی که در آن رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و همچنین اصل 28 قانون اساسی که دولت میبایست با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید و ماده نهم اصل سوم که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی را از وظایف حکومت می داند میباشد.
طرف شکایت مبلغ دریافتی بر مبنای بند الف ماده 14 مصوبه را بهای خدمات از رانندگان تحت پوشش دانسته و اعلام داشته خدماتی که شرکت های یاد شده موظف به ارائه آن میباشند در آییننامه شرح وظایف شرکتهای خصوصی تاکسیرانی شهر تهران پیش بینی شده است و سپس به ذکر موادی از آییننامه مربوطه پرداخته اند مبلغ دریافتی بر مبنای تبصره یکم ماده 15 مصوبه نیز تضمین حسن انجام خدمات و تضمین پرداخت جریمه های مورد تایید سازمان تاکسیرانی شهر تهران است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید
رای هیات تخصصی
طبق لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359 شورای انقلاب ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهر و مسائل مربوط به تاکسیرانی به شهرداری تهران واگذار شده و در تبصره 3 ماده 5 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مزبور تعیین و اخذ هزینه خدمات در حیطه وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها قرار داده شده که پس از تایید وزارت کشور قابل وصول است بنابراین بند الف ماده 14 و تبصره یک ماده 15 مصوبه شماره 4/137/4/87 - 30/7/1387 شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری