بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/534 دادنامه: 153 تاریخ صدور: 4/5/94 93/ش/209
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 252695/39206 - 10/12/89 هیات وزیران
شکات: آقایان شکراله شکری و هیبت اله جمالی به وکالت از شرکت گروه سنگ زاگرس
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: شکات باتقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ابطال بند 2 مصوبه شماره 252695/39206 - 10/12/89 هیات وزیران را به شرح ذیل تقاضا کرده است: ریاست محترم دیوان عدالت اداری: 1- موسسه بنیاد توانبخشی حضرت ولیعصر (عج) درجهت تحقق و نیل به اهداف عام المنفعه خود در سال 1372 متقاضی واگذاری بهره برداری مجتمع معدنی دهبید گردید که به موجب توافقنامه شماره 2501 - 10/5/1372 مجتمع معدنی مذکور با تصویب مقامات ذیصلاح وقت در قبال پرداخت وجه به گروه سنگ زاگرس یکی از شرکتهای وابسته به موسسه توانبخشی حضرت ولیعصر (عج) واگذار گردید. در سفر استانی هیات وزیران وقت به استان فارس تصمیم نامه ای به شماره 230259/39206 مورخ 10/12/1387 توسط هیات مذکور تصویب گردید که برابر بند 2 آن مقرر شد با تشکیل تعاونیهای محلی، بهره برداری ازمعدن مذکور پس از انقضاء مدت بهره برداری از گروه سنگ زاگرس سلب و به شرکت تعاونی که قرار است تشکیل شود واگذار گردد گروه سنگ زاگرس به جهت این که در تصویب تصمیم نامه مذکور هیات دولت وقت مقررات قانونی ازجمله تبصره 2 ماده 10 قانون معادن و حق اولویت این گروه رعایت نگردیده بود نسبت به عدم موافقت و عدم تمدید پروانه بهره برداری خود از سوی وزارت صنایع و معادن دردیوان عدالت اداری اعلام شکایت مینماید و شعبه 28 آن مرجع طی دادنامه شماره9009970902801746 مورخ 24/7/90 حکم به ورود شکایت و ابطال نامه به شماره 537/1/108 مورخ 10/1/1390 صادره از وزارت صنایع و معادن صادر و اعلام میدارد. 2- هیات دولت وقت علی رغم میل باطنی خود دراجرای رای قطعی دیوان عدالت اداری مجبور به حذف بند 2 تصمیم نامه خود میگردد لیکن همزمان با آن مجدداً مرتکب اشتباه دیگری در خصوص میزان حقوق دولتی موضوع بند (ب) ماده 34 آییننامه اجرایی قانون معادن و تعیین سی درصد (30%) بهای ماده معدنی در ارتباط با معدن در اختیار گروه سنگ زاگرس شده است. کاملاً آشکار است اعمال درصد مذکور که کاملاً برخلاف نص صریح قانون آییننامه اجرایی آن میباشد عملاً معدن این گروه را به جهت عدم توجیه اقتصادی به تعطیلی خواهد کشاند. موکداً بعرض می رساند براساس بند (ب) ماده 34 آییننامه اجرایی قانون معادن حقوق دولتی در مورد معادن روباز حداکثر تا ده درصد بهای ماده معدنی در سر معدن خواهد بود و تعیین سی درصد بهای ماده معدنی از ناحیه هیات دولت وقت بدون توجه و درنظر گرفتن آییننامه اجرایی در قالب تصمیم نامه مطابق مقررات نبوده و در خور ابطال میباشد. بنا به مراتب فوق ابطال بند 2 تصمیم نامه شماره 252695/39206 مورخ 19/12/1391 هیات وزیران وقت از محضر آن مقام مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده 14 قانون معادن مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن،وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد و طبق ماده 35 قانون مذکور آییننامه توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد بنابراین بند 2 تصویب نامه شماره 352695/39206 - 10/12/89 هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری