ادعای هبه مبیع در فرض پرداخت ثمن توسط دیگری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که ثمن آپارتمانی که زوجه خریده و سند رسمی آن نیز به نام وی منتقل شده است، توسط زوج پرداخت شده باشد این امر دلالتی بر هبه آپارتمان توسط زوج به زوجه ندارد.

آقای ع. م. به وکالت از آقای ح. الف. دادخواستی به طرفیت خانم ش. خ. به خواسته: 1 - دستور موقت 2 - رجوع از هبه مقوّم به 51/000/000 ریال را تسلیم دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصفهان و طی آن خلاصتا اظهار نموده موکلش مدعی است به موجب قرارداد عادی 6 دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 103/22 مترمربع واقع در طبقه چهارم شمالی قطعه --- تفکیکی از بناهای احداثی در پلاک... فرعی از... اصلی را از آقای ح. ر. خریداری و اصل قرارداد نزد خوانده می‌باشد و از ارائه آن خودداری می‌نماید. نامبرده با ارائه مصدّقی از یک برگ استشهادیه متقاضی ارائه قرارداد فوق از خوانده گردیده و گفته موکلش آپارتمان یاد شده را به همسر خود یعنی خوانده هبه نموده و از فروشنده خواسته تا سند آن را به نام خوانده انتقال دهد و عین موهوبه در ید خوانده بوده و موکل از هبه‌اش رجوع کرده‌اند، با پیوست کردن مصدّقی از یک برگ سند رسمی (بنچاق) به شماره... تنظیمی مورّخ 1386/10/09 دفترخانه اسناد رسمی... اصفهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته بدوا دستور موقت مبنی بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی فوق‌الذکر نموده‌اند. وکیل موصوف: 1 - وکالتنامه خود - 2 - کپی استشهادیه‌ای که در آن ح. الف. طلب شهادت کرده تا مطلعین و شهود تسجیل نمایند که در سال... وی اقدام به پیش خرید یک واحد آپارتمان... نموده و متعاقبا با توافق وی سند به نام همسرش خانم ش. خ. انتقال یافته که دو نفر ذیل آن را گواهی و تایید کرده‌اند. 3 - کپی سند قطعی شماره... - 1386/10/09 دفترخانه... اصفهان متضمن انتقال قطعی 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان توسط فروشندگان (ح. ر. - ح. ز. -م. ا. - م. ا. - م. ش. و م. ز. به خریدار (ش. خ. س.) را ضمیمه عرض‌حال خود کرده است. این دادخواست در تاریخ 1393/06/02 به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ارجاع و بدوا صدور دستور موقت منوط به تودیع 1/000/000/000 ریال گردیده و همراه با دستور استعلام وضعیت ثبتی طرفین نیز به دادرسی دعوت گردیده‌اند. اقدامی پیرامون استعلام ثبتی و تودیع خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه معمول نگردیده است و جلسه دادگاه در تاریخ 1393/12/06 با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل و وکیل موصوف خواسته خود را به شرح منعکس در دادخواست عنوان نموده‌اند. خوانده اجمالا اظهار داشته زمانی که این آپارتمان خریداری شد وی (خوانده) و شوهرش (خواهان) هیچ اختلافی با همدیگر نداشتند، به همین خاطر که وی زن بودند قولنامه به نام شوهرش تنظیم شد لیکن مبلغ ثمن خرید آپارتمان را خودش (خوانده) تماما پرداخت کردند چون وی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی است. ایشان می‌گوید برای تامین ثمن معامله پس‌اندازهایش را به علاوه طلاجات و هر چه را داشته داده‌اند و به همین خاطر هم سند منزل به نام وی (خوانده) تنظیم گردید، ایشان گفته چک‌ها را شوهرش داده ولی مبلغ آن‌ها را وی (خوانده) تامین کرده‌اند. ضمنا ملاحظه می‌شود وکیل خواهان لایحه‌ای به دادگاه داده و خلاصتا اینکه با اشاره به اظهارات خوانده متقاضی استماع شهادت شهود شده‌اند. دادگاه در ادامه رسیدگی پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی رای خود را طی شماره 1808 - 1393/12/10 انشاء نموده‌اند. مطابق دادنامه موصوف دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رای، از نظر به اینکه برابر سند رسمی انتقال (اشتباها این کلمه انتظامی تایپ شده است) شماره...- 1386/10/09 تنظیمی در دفترخانه... اصفهان مالکیت آپارتمان... بخش... مستقیما توسط مالکین اولیه و در قالب عقد بیع به خوانده منتقل شده و بر فرض اثبات صرف پرداختن ثمن از سوی خواهان به عنوان شوهر خوانده در زمان معامله دلالتی بر هبه آپارتمان توسط زوج به زوجه ندارد. با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی مطروحه نموده‌اند. این رای در تاریخ 1394/02/19 به وکیل خواهان ابلاغ می‌گردد. در تاریخ 1394/03/19 آقای ع. م. به وکالت از خواهان از این رای فرجام‌خواهی می‌نماید. در توضیحاتی که داده علاوه بر تکرار مطالب قبل خلاصتا عنوان نموده فرجام‌خوانده در صورت‌جلسه دادگاه به صراحت اقرار نموده قرارداد اولیه به نام فرجام‌خواه (خواهان) تنظیم شده و دادگاه بدوی به این اقرار توجهی نفرموده‌اند و در ادامه گفته فرجام‌خوانده پذیرفته که شوهرش چک‌های ثمن معامله را پرداخته و با وصف انقلاب دعوی، دادگاه توجه کافی نفرموده‌اند و ادامه داده و می‌گوید موکلش یک پزشک عمومی بوده و 15 سال در روستاهای ف. خدمت کرده و آپارتمان متنازع‌فیه را خریداری و به فرجام‌خوانده هبه نموده و اینک مشارالیها روی مهریه‌اش ( 1000 سکه) اقدام نموده و زندگی موکلش را مختل کرده‌اند. فرجام‌خوانده در پاسخی که داده عمدتا مطالب قبلی را تکرار و اساسا دعوی اولیه را قابل استماع ندانسته و گفته می‌بایست خواسته اثبات هبه را مطرح و سپس اعلام رجوع را عنوان می‌گردید. در مورد دادن چک‌ها توسط شوهرش اجمالا گفته در آن زمان با هم اختلافی نداشتند و ایشان (خوانده) دسته چک نداشت و همسرش از دسته چک خود داده ولی وجوه چک‌ها را خودش (خوانده) پرداخته است. راجع به اینکه گفته قرارداد در ید وی می‌باشد منکر وجود قرارداد شده‌اند. خوانده موصوف در پایان چنین توضیح داده که شوهرش بعد از صدور این رای بدوی قصد تجدیدنظرخواهی نداشت امّا وکیل وی با همسرش قراردادی منعقد نموده که در صورتی که آپارتمان موضوع دعوی را پس بگیرد یک دهم قیمت آپارتمان را بابت حق‌الوکاله دریافت نماید و به واسطه فشار وکیل مجبور به فرجام‌خواهی گردیده‌اند. دفتر دادگاه بدوی پس از دریافت دادخواست فرجامی و قطعی شدن رای بدوی به علت عدم درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی ضمن اقدامات قانونی برای فرجام‌خواهی پرونده را به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به شعبه --- دیوان و ثبت آن به کلاسه --- گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است. مفاد دادخواست فرجامی و لوایح طرفین همزمان با شور مورد مطالعه هیات شعبه قرار خواهد گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

در خصوص فرجام‌خواهی آقای ع. م. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت خانم ش. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورّخ 1393/10 صادره شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که به موجب آن دعوی تقدیمی وکیل (قبلی) فرجام‌خواه به خواسته رجوع از هبه آپارتمان منتهی به حکم به ردّ دعوی مطروحه گردیده، با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده خاصه مستند مضبوط در پرونده به عبارت سند رسمی انتقال شماره... مورّخ 1386/10/09 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره... اصفهان و معطوفا به اظهارات اصحاب پرونده به شرح منعکس در صورت‌مجلس تنظیمی دادگاه و لوایح تقدیمی غیروارد و ناموجه می‌باشد و وکیل فرجام‌خواه در این مرحله نیز تعرض موجّه و خاصی که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نداده و تعرضات معموله وی به شرح عرض‌حال تقدیمی علاوه بر عدم اتکاء به دلیل موجّه، معارض استدلال و استنباط شعبه بدوی رسیدگی‌کننده نبوده و عمدتا تکرار و توضیح و تشریح همان مطالبی بوده که در طول رسیدگی عنوان گردیده و فرجام‌خواهی معموله را به گونه‌ای نمی‌داند که بتواند موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید. با نظر به مراتب فوق‌الذکر و ضرورت اصلاح ماده استنادی به ماده 1257 قانون مدنی مستندا به مواد 370 و 396 و 403 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ فرجام‌خواهی به عمل آمده رای فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید. مقرر می‌دارد تا پرونده به شعبه صادرکننده عودت داده شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سعید جنتی - احمد حضرتی