تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۱۰۱

پیام: جرم برقراری رابطه نامشروع مادون زنا و محکومیت به هشتاد ضربه شلاق، عرفاً مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه محسوب و موجب تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح است. گذشت زوجه به عنوان شاکی پرونده ی کیفری و اعلام رضایت وی نیز آثار مترتب بر این تخلف را زائل نمی کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۶ آقای م.الف. به وکالت از طرف خانم ز.الف. به طرفیت آقای ه.ب. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ محکومیت کیفری خوانده به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا به موجب دادنامه شماره ۹۲۲ - ۱۳۸۹/۸/۱۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی بابلسر و تخلف از بند ۹ شرایط ضمن عقد نکاح تقدیم نموده که در شعبه چهارم دادگاه حقوقی قائم‌شهر ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۹ خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه‌ای تقدیم نکرده است. وکیل خواهان حاضر شده و اظهار داشت خواسته موکله به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم طلاق به استناد بند ۹ از شروط ضمن عقد می‌باشد. زیرا خوانده شوهر موکله، مرتکب عمل رابطه نامشروع گردیده و طبق دادنامه استنادی به تحمل مجازات محکوم شده است و اگر چه موکله به خاطر جنبه عمومی جرم علیه زوج اعلام رضایت کرده، لیکن آثار حقوقی جرم ارتکابی ازجمله حق طلاق ایجاد شده برای موکله طبق شروط ضمن عقد، به قوت خود باقی است و با وصف اعلام رضایت موکله باز هم زوج به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است که این امر گویای آن است که جرم ارتکابی مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت و شئون خانواده و زوجه بوده است. فلذا صدور حکم طلاق مورد استدعاست. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و وکیل زوجه داور موکله خود را معرفی نموده و زوج هم طی لایحه تقدیمی داور خود را معرفی کرده است و داوران منتخب زوجین به‌اتفاق نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند. مرکز پزشکی قانونی قائم‌شهر نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام کرده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۴۳۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۲ به استدلال منعکس در آن و اعلام اینکه طلاق جزء حقوق زوج محسوب می‌گردد و سلب حق از زوج و ارائه به زوجه نیازی به دلیل و بینه محکم می‌باشد و خواهان استناد به یک‌برگ دادنامه نموده که شاکی پرونده خودش بوده و خودش در متن رأی رضایت خویش را اعلام نموده و با همان وضعیت تاکنون در حال زندگی می‌باشند که در نظریه داوری نیز خواهان اعلام نموده که نفقه توسط زوج پرداخت می‌گردد و حال اظهار می‌دارد که به استناد همان دادنامه کیفری تقاضای صدور حکم طلاق را دارد؛ لذا اظهارات خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران وارد رسیدگی شده و حسب گواهی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ اجرای احکام کیفری بابلسر، دادنامه شماره ۹۲۲ - ۸۹ مبنی بر محکومیت آقای ه.ب. و خانم س.ح. به تحمل هشتاد ضربه شلاق تعزیری پس از قطعیت آن در اجرای احکام کیفری بابلسر به مرحله اجرا درآمده و پرونده مختومه گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ که با حضور وکیل زوجه و نیز زوج تشکیل گردیده، به درخواست طرفین جلسه دادرسی تجدید گردیده و در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ که با حضور زوجین و وکیل زوجه تشکیل شده، دادگاه اظهارات طرفین را در صورت‌مجلس منعکس نموده که در این جلسه زوجه اظهار داشت: «از پانصد سکه مهریه خود، یکصد سکه را در قبال طلاق بذل نمایم و حاضرم فرزند مشترک ۸ ساله دختر را نگهداری کنم.» سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۸۰ - ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹ با استدلال اینکه همان‌طوری که مرد با رعایت مقررات قانونی و شرعی و با پرداخت حق‌وحقوق همسرش حق طلاق را اعمال کند، زن نیز درصورتی‌که ادامه زندگی مشترک مواجه با عسر و حرج باشد، حق طلاق داشته و در پرونده مطروحه ملاحظه می‌شود علت عمده درخواست تجدیدنظرخواه مبنی بر جدائی از همسرش محکومیت زوج به تحمل شلاق و اجرای آن بوده که مفاد دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزائی و نیز اظهارات تجدیدنظرخوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ حکایت از صحت ادعای وی داشته که به نظر دادگاه همان‌گونه که در بند ۹ عقد نامه فیمابین آمده است، محکومیت و اجرای مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه می‌باشد. مضاف بر آن زوجین حدود چهار سال جدا از یکدیگر زندگی می‌نمایند که این موضوع حکایت از اختلاف عمیق بین زوجین را داشته و از طرفی مساعی و تلاش دادگاه و داوران جهت حصول سازش موثر واقع نشده است. لذا عسر و حرج زوجه را در تداوم زوجیت محرز تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم بر اجبار زوج بر طلاق زوجه صادر و نوع طلاق را با توجه به بذل یکصد سکه بهار آزادی از مجموع پانصد سکه بهار آزادی از قسم خلع اعلام و مدت اعتبار حکم صادره را شش ماه پس از قطعیت دادنامه اعلام داشته است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ به زوج ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی آقای ه.ب. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۰ - ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر اجبار زوج فرجام‌خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجام‌خوانده صادر گردیده، وارد و موجه نیست. زیرا وکیل زوجه فرجام‌خوانده به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه دادرسی با اشاره به محکومیت کیفری زوج به لحاظ ارتکاب بزه رابطه نامشروع مادون زنا و اجرای حکم صادره و تخلف نامبرده از بند نهم شرط ضمن‌العقد مقید در قباله نکاحیه و تحقق شروط مذکور صدور حکم طلاق را درخواست نموده و مفاد دادنامه شماره ۹۲۲ - ۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی شهرستان بابلسر و گواهی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ اجرای احکام کیفری بابلسر مبین آن است که زوج فرجام‌خواه به لحاظ ارتکاب بزه برقراری رابطه نامشروع مادون زنا با زن نامحرم به تحمل هشتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده و پس از قطعیت دادنامه مذکور، حکم صادره درباره نامبرده به مرحله اجرا درآمده است و فرجام‌خواه در لایحه دفاعیه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ تقدیمی در مرحله تجدیدنظر مفاداً مراتب مذکور را مورد تأیید قرار داده است و چون جرم ارتکابی فرجام‌خواه فعل قبیح و زشت و ضد اخلاقی و خلاف شرع و قانون بوده و با لحاظ اعتقادات دینی و مذهبی حاکم بر جامعه ایران عرفاً به‌طور قطع مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه محسوب می‌گردد، لذا تخلف ایشان از بند نهم از شروط ضمن‌العقد مقید در سند ازدواج فیمابین که به امضاء طرفین رسیده ثابت و مدلل بوده و صرف اعلام رضایت زوجه فرجام‌خوانده در پرونده کیفری مربوط به جرم فوق‌الذکر تخلف فرجام‌خواه از شرط مذکور و آثار مترتب بر این تخلف ایشان را زائل و برطرف نمی‌سازد. به جهت اینکه اولاً: جرم ارتکابی فرجام‌خواه دارای جنبه عمومی بوده و اعلام رضایت زوجه به‌عنوان شاکیه تأثیری در قضیه نداشته و ثانیاً: اعلام رضایت زوجه در خصوص مورد، به‌منزله تأیید و قبول عمل فرجام‌خواه در ارتکاب فعل مجرمانه نبوده، بلکه به‌منظور رهائی ایشان از مجازات، اقدام به اعلام رضایت نموده است. بنابراین اعلام رضایت زوجه در پرونده کیفری مسبوق‌الذکر تحقق شرط ضمن‌العقد و حق اعمال وکالت در طلاق را که با تحقق شرط مذکور برای زوجه ایجاد گردیده، زایل و برطرف نمی‌سازد. از این رو به لحاظ ثبوت تحقق شرط یاد شده، موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط فراهم بوده و زوجه فرجام‌خوانده حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید. بنا به‌مراتب اشعاری گرچه حسب دادنامه فرجام‌خواسته دادگاه محترم تجدیدنظر با احراز عسر و حرج زوجه فرجام‌خوانده حکم به اجبار زوج به مطلقه نمودن زوجه‌اش صادر نموده و علت و سبب استنادی در دادنامه مذکور با علت و سبب درخواست طلاق از طرف زوجه فرجام‌خوانده مغایرت دارد، ولی با لحاظ ثبوت علت و سبب استنادی زوجه به شرح استدلال پیش گفته، دادنامه فرجام‌خواسته صرف‌نظر از علت و جهت مبنای صدور حکم طلاق از حیث نتیجه با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین در مراحل دادرسی و مستندات پیوست پرونده و اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آن مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه در حدی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد و موجبات نقض دادنامه مرقوم را فراهم سازد. فلذا با حذف مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و عبارات «حکم بر اجبار زوج بر طلاق زوجه و نمایندگی اعطائی به سردفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق» از دادنامه فرجام‌خواسته و اضافه نمودن «بند نهم از شروط ضمن‌العقد مقید در سند ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی» و عبارت «حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه تا با مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید» به دادنامه فرجام‌خواسته مستنداً به مواد ۳۷۰ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه دادنامه فرجام‌خواسته با رعایت اصلاحات مرقوم و لحاظ دیگر شرایط مقرر در آن، نتیجتاً ابرام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور

عباسیان - کریمپور نطنزی