تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۹۶

پیام: هر چند پنهان کردن ازدواج قبلی زوجه از موارد تدلیس در نکاح نیست، اما در صورتی که زوجه در اثر ازدواج قبلی مدخوله شده و کتمان کرده باشد، با توجه به این که باکره بودن عرفاً از شروط تصریح شده در عقد محسوب می‌شود، نکاح قابلیت فسخ را دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ آقای س.ع. به وکالت از طرف آقای م.م. به طرفیت خانم ن.د. دادخواستی به خواسته فسخ نکاح تقدیم و توضیح داده که موکل طبق سند ازدواج پیوست با خوانده ازدواج نموده و هم‌اکنون متوجه شده که خوانده یک‌بار قبلاً ازدواج نموده و طلاق گرفته است و اقدام به اخذ شناسنامه جدیدی نموده و این موضوع را از همسرش مخفی نموده، لذا با استناد به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، تقاضای صدور حکم فسخ نکاح را دارم. دادخواست مطروحه در شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. خانم خ.الف. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۲/۱ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت: «موکل در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۷ با خوانده ازدواج دائم نموده و به دلیل اختلاف و عدم سازگاری خوانده و عدم تمکین وی، موکل اقدام به طرح دعوی تمکین علیه خوانده می‌نماید که در همین راستا متوجه جدید بودن سریال شناسنامه خوانده می‌گردد که پس از پیگیری از اداره ثبت‌احوال تهران متوجه می‌گردد که نامبرده قبلاً ازدواج نموده و طلاق گرفته است و به دلیل اینکه اراده موکل در جهت ازدواج با خوانده عدم سابقه ازدواج یا طلاق بوده، بلافاصله اقدام به فسخ نکاح می‌نماید. لذا مستنداً به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، صدور حکم بر فسخ نکاح فی‌مابین موکل و خوانده مورد استدعاست.» وکیل خوانده اظهار داشت: «موکل در روز خواستگاری هم به ایشان و هم به خانواده خواهان اعلام داشته که قبلاً عقد کرده و طلاق گرفته و حتی مهلت یک‌هفته‌ای به خانواده زوج داده تا تصمیم خود را بگیرند که زوج و خانواده‌اش اعلام داشتند که مشکلی ندارد که در این رابطه شهودی داشته که حاضرند در محضر دادگاه شهادت دهند. ثانیاً: با توجه به اینکه فسخ از موارد فوری می‌باشد، این ادعای خواهان کذب محض می‌باشد که برای طرح دعوی تمکین متوجه این مورد شده‌اند. چرا که اولاً: برای دختر باکره نمی‌توان دادخواست تمکین را مطرح کرد. ثانیاً: با توجه به دادخواست زوجه که توسط اینجانب در شعبه ۲۰۲ مطرح گردیده، مبنی بر مطالبه نفقه و مطالبه مهریه، خواهان برای اینکه بخواهد حق‌وحقوق مسلّم موکله را پایمال کند، اقدام به چنین کاری کرده است و ادعا می‌کند که تازه متوجه شده که زوجه به ایشان نگفته که ازدواج قبلی داشته است. لذا صدور حکم به رد دعوی خواهان مورد استدعاست.» سپس دادگاه با توجه به اظهارات وکلای طرفین، قرار استماع شهادت شهود حاضر در مجلس خواستگاری یا انجام عقد را صادر نموده و مقرر داشته که سابقه ازدواج خوانده از اداره ثبت‌احوال استعلام شود. در پاسخ واصله از اداره ثبت‌احوال منطقه شرق تهران به شرح برگ ۱۴ پرونده، نام همسر اول زوجه آقای ج.ص. و تاریخ ازدواج ۱۳۸۲/۱/۷ و تاریخ طلاق ۱۳۸۲/۱۱/۲۹ و همسر دوم نامبرده آقای م.م. و تاریخ ثبت ازدواج ۱۳۹۰/۷/۱۷ اعلام شده است. در جلسه دادرسی مورخ ۹۳/۲/۱۴ که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده، زوجه مادر و پدر خود را به‌عنوان شاهد معرفی نموده که شهود تعرفه شده به‌اتفاق اظهار داشتند که: «خواهان و مادر و خواهرش بودند که گفتیم دختر ما عقد قبلی داشته و چون داماد مناسب نبود، متارکه کردند. خودش و مادرش گفتند اشکالی ندارد. ما گفتیم بروید یک هفته فکرهایتان را بکنید. گفتند اشکالی ندارد و نیازی نیست.» زوج خواهان مادر و خاله و خواهر خود را به‌عنوان شاهد معرفی نموده، مادر خواهان اظهار داشت: «اصلاً صحبت از عقد قبلی دختر (خوانده) نبوده، فقط چند بار مادرخوانده گفت برای دخترم قبلاً شیرینی خوردند. اگر می‌گفت که عقد قبلی داشته است، از او می‌پرسیدیم که چی شده که جدا شدند.» خاله خواهان اظهار داشت: «اولین بار خودم در شمال از مادر زوجه سوال کردم دخترت شوهر کرده؟ گفت نه و در مراسم خواستگاری هم‌صحبتی از عقد قبلی نشده است.» خواهر خواهان گفته است: «به کلام‌الله قسم می‌خورم که خانواده خانم نگفتند عقد قبلی داشته است. گفتند مدت دو هفته شیرینی خورده بودند و هیچ اسمی از عقد قبلی برده نشده.» آقای ر.ر. که ظاهراً به‌عنوان گواه از طرف زوجه معرفی گردیده و خود را داماد خانواده ایشان معرفی نموده، اظهار داشت: «در مراسم خواستگاری صحبتی از ازدواج قبل خانم د. نشد، ولی بعداً خانم د. و مادرش گفتند که ما به آقای م. گفتیم که ایشان قبلاً نامزد کرده است و این مطلب را کاملاً تأیید می‌نمایم.» سپس دادگاه اظهارات وکلای طرفین را که تکرار همان مطالب مطروحه در جلسه قبلی بوده استماع و در صورت‌مجلس منعکس نموده و سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۱۷ - ۱۳۹۳/۲/۱۵ پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی و مدافعات وکیل خوانده با توجه به اظهارات شهود طرفین ازجمله اظهارات والدین زوجه مبنی بر اینکه ضمن اعلام مراتب ازدواج قبلی دخترشان به زوج و خانواده‌اش درخواست کردند که مدت یک هفته در این خصوص فکر کنید و اظهارات خاله زوج و مادرش مبنی بر اینکه خانواده زوجه نزدشان عنوان کردند که دخترشان را قبلاً برای کس دیگر شیرینی خوردند که از نظر دادگاه و مطابق عرف متداول به معنای خواستگاری قبلی برای دختر است که منجر به اجابت از سوی زوجه شده است، می‌باشد و با توجه به اظهارات وکیل زوجه مبنی بر اینکه پس از آنکه زوجه مهریه‌اش را از طریق دادگاه مطالبه کرده، زوج دعوی فسخ نکاح را مطرح نموده است که همگی دلالت بر اطلاع زوج از ازدواج قبلی زوجه قبل از عقد دارد. بنابراین دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص، حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۶۹۴ - ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق دلایل موجود در پرونده و موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۶ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به زوجه ابلاغ شد، ولی لایحه جوابیه‌ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به جامع اوراق پرونده دادنامه فرجام‌خواسته به شماره ۶۹۴ - ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است. زیرا زوج فرجام‌خواه به جهت اینکه زوجه فرجام‌خوانده دارای سابقه ازدواج دائم با فرد دیگری بوده که این امر را به هنگام ازدواج خود با ایشان از وی مکتوم داشته، لذا فسخ نکاح فیمابین را به لحاظ تدلیس در ازدواج درخواست نموده و اگرچه صرف ازدواج سابق زوجه فرجام‌خوانده درصورتی‌که باکره و غیرمدخوله باقی مانده باشد، ولو اینکه این موضوع را به فرجام‌خواه اعلام نکرده باشد، عرفاً تدلیس در امر ازدواج محسوب نبوده و از موجبات فسخ نکاح نخواهد بود؛ ولی چون حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت‌احوال ثابت و مدلل است که زوجه فرجام‌خوانده قبل از اینکه با فرجام‌خواه ازدواج نماید با شخص دیگری ازدواج دائم نموده و از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۷ لغایت ۱۳۸۲/۱۱/۲۹ در زوجیت این شخص قرار داشته و بعد از وقوع طلاق و متارکه با ایشان، مجدداً در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۷ با فرجام‌خواه ازدواج دائم نموده و در سند ازدواج فیمابین هم که رونوشت آن پیوست پرونده بوده خود را دوشیزه یعنی باکره غیرمدخوله معرفی کرده است و از طرفی هم وصف بکارت و غیرمدخوله بودن زوجه به هنگام ازدواج وی با فرجام‌خواه عرفاً وصف مقصود زوج فرجام‌خواه محسوب بوده که علیرغم عدم تصریح آن در سند ازدواج، عرفاً عقد نکاح بر مبنای آن واقع شده است و محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین معلوم نمی‌دارد که زوجین متداعیین زندگی مشترک خود را آغاز نموده‌اند یا خیر و به‌طور کلی آیا مواقعه و نزدیکی بین آنان انجام شده است یا خیر و در صورت عدم آغاز زندگی مشترک آیا زوجه فرجام‌خوانده در حال حاضر باکره و غیرمدخوله می‌باشد یا خیر و روشن شدن موارد مذکور در مقررات دعوی مطروحه موثر بوده از این رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم از زوجین جهت ادای توضیح دعوت و در جلسه دادرسی در خصوص موارد فوق‌الذکر از آنان اخذ توضیح به عمل آورده و عندالاقتضا زوجه را جهت معاینه پزشکی به‌منظور احراز باکره و غیرمدخوله بودن ایشان به پزشکی قانونی معرفی و نظریه پزشکی قانونی را در خصوص مورد اخذ و پس از انجام مراتب بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در وضعیت موجود به لحاظ محرز نبودن بکارت یا عدم بکارت زوجه فرجام‌خواه در زمان عقد نکاح منعقده فیمابین زوجین، قابلیت ابرام را نداشته و مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض جهت رسیدگی مجدد ارجاع می‌گردد تا پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی در مواد فوق‌الذکر نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور

عباسیان - کریمپور نطنزی