رای شماره 881 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 881

تاریخ دادنامه: 14/9/1396

کلاسه پرونده: 95/1061

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فن آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی با وکالت آقای پیام نعیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب 1395/06/18 وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب 18/6/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"1- به موجب قرارداد مورخ 14 نوامبر 2012 و متعاقباً اعطای نمایندگی انحصاری مورخ 30/3/1393 شرکت اتومبیل سازی آئودی از طریق نمایندگی پروجا کشور ایتالیا، موکل موفق به اخذ نمایندگی انحصاری جهت فروش و خدمات پس از فروش اتومبیل آئودی در ایران شده است. 2- موکل جهت استفاده و اجرای اختیارات فوق در ایران، به استناد دستورالعمل مورخ 4/2/1393 و دستورالعمل شماره 31576/60 وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن مراجعه به طرف شکایت و تکمیل فرم تقاضا و تقدیم کلیه مدارک و مستندات لازم مطابق با ماده 2 دستورالعمل فوق الذکر و پس از اخذ استعلامات قانونی و تاییدیه های مورد نظر وزارتخانه، تقاضای صدور گواهی فعالیت نموده که طرف شکایت نیز مبادرت به صدور گواهی فعالیت شماره 9005147431-8/11/1393 و متعاقباً گواهی شماره 9006110035-13/7/1394 برای مدت 5 سال بدون هیچ گونه قید و شرطی به نام موکل نموده است. 3- پس از صدور گواهی مذکور موکل فوراً اقدام به سرمایه گذاری با صرف هزینه های گزاف و ایجاد تعهد برای خود نموده است. 4- متاسفانه اخیراً وزارتخانه طرف شکایت در اقدامی غیر قانونی و مغایر با ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 و حقوق مکتسبه موکل مبادرت به لغو دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی سابق که به موجب آن فعالیت موکل برای مدت 5 سال و بدون قید و شرط پیش بینی گردیده نموده و به جای آن دستورالعمل مورخ 18/6/1395 تدوین و مصوب نموده که به استناد ماده 17 آن ظرف مدت 3 ماه به موکل اخطار نموده که اقدام به اخذ مجوز نمایندگی از شرکت اصلی نماید و با انقضای سه ماه مجوز موکل که از شرکت واسط اخذ گردیده باطل خواهد شد. عالیجناب موارد ذیل حائز اهمیت است.

اولاً: وزارتخانه موصوف در زمان حاکمیت مقررات و دستورالعمل مربوطه مجوز موکل که از شرکت واسط اخذ شده بود را معتبر دانسته و بر همان اساس نیز برای موکل گواهی فعالیت برای مدت 5 سال صادر نموده است. ثانیاً: در مقررات مربوطه سابق هیچگونه حق یا شرطی برای وزارتخانه در ابطال مجوز صادره در این خصوص پیش بینی نشده است و حتی قبل از صدور گواهی فعالیت، آن وزارتخانه اقدام به اخذ تعهد از موکل نموده و در آن نیز هیچگونه تذکری در مراجعه به شرکت اصلی برای اخذ مجوز در چنین شرایطی قید نشده است. ثالثاً: مقنن در صدور گواهی موصوف، حقوقی برای موکل مقرر نموده که به موجب آن قادر به انتفاع از مجوزش در کشور گردد و این حقوق مکتسبه دارای ضمانت اجرایی قانونی است که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید متعرض آن گردد و یا با تدوین دستورالعملی شرایطی بر خلاف حقوق ماخوذه قبلی ایجاد نماید که موجب تضییع حق یا تزلزل آن گردد زیرا موکل بر اساس همان مجوز اقدام به تاسیس مراکز فعالیت و انعقاد قرارداد با افرادی نموده که تعهداتی در پی داشته که دستورالعمل مورد شکایت موجب تضییع حق موکل و تحمیل خسارات فراوانی به ایشان خواهد بود و از سویی چون مجوز فعالیت موکل برای مدت 5 سال و بدون هیچگونه قید و شرطی صادر گردیده، موکل نیز برای مدت موصوف اقدام به سرمایه گذاری نموده است اما طرف شکایت بدون مجوز قانونی و بر اساس نظر شخصی ضمن نقض ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 که داشتن مجوز نمایندگی بدون قید مستقیم یا مع الواسطه را کفایت برای فعالیت در کشور دانسته، با تدوین دستورالعمل متنازع فیه سعی در از بین بردن حق قانونی و مکتسبه موکل دارد و عجیب تر آن که زمان اجرای آن نیز تاریخ تدوین اعلام نموده که این امر به صراحت حکایت از دستپاچگی و تعجیل آنان برای اجرای دستورالعمل موصوف دارد که دلیل دیگری بر غیر قانونی بودن آن دارد. لذا چون مدت اعتبار فعالیت شرکت موکل 5 سال تمام و بدون قید و شرط می‌باشد که بر اساس قانون صادر گردیده و تصمیم اخیر طرف شکایت تضییع کننده حق موکل خواهد بود بدواً استدعای دستور موقت بر منع اجرای دستورالعمل مورخ 18/6/1395 و اجرای آن قبل از ابلاغ و سپس استدعای صدور حکم بر ابطال آن را دارم. "

وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

"ریاست و قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام، در خصوص پرونده کلاسه 95/1061 موضوع دادخواست موکل (شرکت فن آوریی پاسارگاد منطقه آزاد انزلی) به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر ابطال دستورالعمل مورخ 18/6/1395 نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرصه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران، مراتب ذیل در تبیین منجز خواسته تقدیم می‌گردد.

1- چون طرف شکایت در متن ماده 17 دستورالعمل متنازع فیه، متاسفانه حقوق مکتسبه موکل را تضییع نموده و ماده مرقوم را بدون مجوز قانونی، عطف به ماسبق نموده لذا خواسته موکل منجزاً استدعای صدور حکم بر ابطال ماده 17 دستورالعمل متنازع فیه به شرح دلایل مندرج در دادخواست و مدارک و مستندات تقدیمی ذیل می‌باشد.

2- به استناد ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...» قطع نظر از نص صریح قانون مرقوم، قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه و به موجب دادنامه های تقدیمی ذیل که پیوست لایحه می‌باشد، مبادرت به انشاء حکم در بی اثر بودن عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل و بخشنامه های دستگاههای دولتی نموده‌اند که به عنوان نمونه به دادنامه های شماره 295-5/5/1395 در کلاسه 94/874 و دادنامه شماره 784-26/4/1394 در کلاسه 91/919 و دادنامه شماره 832-9/11/1391 در کلاسه 90/780 استناد می نمایم که در کلیه دادنامه های فوق که دستگاههای دولتی اقدام به تدوین دستورالعمل مشابه با دستورالعمل متنازع فیه نموده‌اند حکم بر ابطال صادر گردیده است.

3- چون طرف شکایت بر اساس ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388، گواهی فعالیت شماره 9006110035-13/7/1394 برای مدت 5 سال به موکل اجازه فعالیت داده، تصویب هرگونه مقررات که محدود کننده این حق باشد مغایر با قانون می‌باشد خصوصاً آن که دستورالعمل موصوف را نیز عطف به ماسبق نموده است که این امر مغایرت آشکار با قانون می‌باشد.

4- قطع نظر از موارد فوق، چون مقنن در ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 اجازه فعالیت به نمایندگان شرکتهای خارجی را به طور اطلاق تجویز نموده و هیچ قید و شرطی نیز در اخذ نمایندگی به طور مستقیم و یا واسط در قانون مرقوم پیش بینی نگردیده لذا از این جهت نیز اقدام طرف شکایت در الزام موکل بر اخذ نمایندگی از شرکت اصلی نیز فاقد وجاهت قانونی است که از آن هیات و قضات استدعای صدور حکم بر ابطال ماده17 دستورالعمل دارد."

متن مقرره مورد شکایت:

"ماده 17- دارندگان گواهی فعالیت که دارای قرارداد با شرکتهای واسط می‌باشند از تاریخ تصویب این دستورالعمل 3 ماه فرصت دارند نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام و گواهی فعالیت جدید دریافت نمایند. بدیهی است پس از تاریخ مقرر کلیه گواهی های صادره مذکور از درجه اعتبار ساقط می گردند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 250996/60-19/11/1395 توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراماً، بازگشت به ابلاغیه شماره 950905800001024-7/10/1395 موضوع کلاسه پرونده 95/1061 پیرامون دادخواست شرکت فن آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی با خواسته ابطال دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مورخ 18/6/1395 بدین وسیله ادله و مستندات ذیل در جهت تنویر اذهان قضات محترم هیات عمومی تقدیم می‌گردد:

1- همان طور که مستحضرید در راستای اجرای مفاد ماده (4) قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اصلاحیه دستورالعمل نحوه صدور گواهی نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی مربوط به زمان تحریم در تاریخ 29/1/1394 مورد تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که بر اساس مفاد بند 3 و 4 ذیل ماده 2 دستورالعمل موصوف ارائه اصل قرارداد با شرکت اصلی و همچنین تعهدنامه شرکت اصلی مبنی بر تضمین ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی کالاهای سرمایه ای وارداتی از سوی متقاضی، یکی از شرایط تحصیل گواهی نمایندگی توسط شرکتهای ایرانی بوده است و به جهت شرایط خاص ناشی از اعمال تحریم های بین المللی و تاثیر آن بر روابط تجاری با شرکتهای خارجی تبصره 1 ذیل همان ماده مقرر می‌دارد « در شرایط تحریم و در صورت عدم امکان تحقق شرایط مندرج در بندهای مذکور، صدور تعهدنامه توسط شرکت واسط به همراه اصل قرارداد متقاضی با آن شرکت بلامانع است» در این راستا همان طور که قضات محترم امعان نظر دارند بر اساس مراتب مذکور در ابتدا اخذ گواهی نمایندگی از سوی متقاضیان منوط به ارائه قرارداد و تعهدنامه شرکت اصلی است لکن تبصره مارالذکر در شرایط تحریم ارائه اسناد مذکور را مستثنی نموده است.

2- متعاقباً با توجه به رفع موانع بین الملی و تحریم ها، در تاریخ 18/6/1395 دستورالعمل جدید وضع و مورد تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که در این راستا ماده 1 دستورالعمل مذکور در تعریف شرکت خارجی مقرر می‌دارد « مالک نام نشان تجاری (برند) که خارج از قلمرو جغرافیایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و یا شرکتی که اختیار اعطای نمایندگی یا تعیین توزیع کننده به منظور فروش و خدمات پس از فروش محصولات از سوی مالک نام نشان تجاری به آن تفویض شده باشد» از طرفی وفق مفاد ماده (15) دستورالعمل موصوف دارندگان گواهی فعالیت که دارای قرارداد با شرکتهای واسطه می‌باشند از تاریخ تصویب دستورالعمل جدید 3 ماه فرصت دارند نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام و گواهی فعالیت جدید دریافت نمایند و این امر مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق فرضیه شاکی نمی‌باشد چرا که حق مکتسب زمانی واجد اثر قانونی است که به طور مطلق ایجاد گردیده و مشروط به شرط نباشد در مانحن فیه نظر به اینکه در زمان حاکمیت دستورالعمل سابق صدور گواهی نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی برای برخی از متقاضیان که به جهت وضع تحریم ها و موانع بین المللی عاجز از ارائه قرارداد منعقده با شرکت اصلی بوده اند، حق مکتسب متصور نیست و با رفع موانع مذکور مکلف به ارائه قرارداد و تعهدنامه جدید جهت اخذ گواهی می‌باشند.

3- صرف نظر از مراتب مذکور شرکت خواهان با ارائه قرارداد شماره 552853-30/3/1393 تا 23/8/1398 مبادرت به انعقاد قرارداد نمایندگی انحصاری برای توزیع خودروهای سواری تحت برند audi با شرکت audi zentrum Perugia (دارای تابعیت ایتالیا) نموده که متعاقباً پس از ارائه قرارداد موصوف گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی به شماره 9006110035 از تاریخ 13/7/1394 تا 26/9/1398 را از این مرکز دریافت می‌نماید.

4- متعاقباً شرکت audi zentrum Perugia طی نامه شماره سری 212211 تا 212214 خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجاری اعلام می‌دارد که این شرکت هیچ اختیاری برای انتصاب واردکننده رسمی آئودی در ایران را ندارد و فقط شرکت مادر (audi ag) با تابعیت کشور آلمان مجاز است که این قبیل حقوق را اعطا نماید و به صراحت بیان می‌دارد که شرکت آئودی زنتروم پروجیا، شرکت فن آوری پاسارگاد در منطقه آزاد انزلی را عنوان واردکننده یا نماینده توزیع برای خودروهای سواری آئودی در ایران منصوب ننموده است و هیچگونه مسئولیتی برای فراهم سازی خودروهای موصوف و تامین قطعات و... را به عهده ندارد و این موضوع از سوی آن شرکت مجدداً طی نامه مورخ 16/4/1395 نیز به وزارت متبوع اعلام می‌گردد.

5- از طرفی قرارداد منعقده با شرکت فن آوری پاسارگاد صرفاً ناظر بر فروش و بازاریابی خودروها و موتورهای دست دوم و کارکرده تحت برند audi می‌باشد که طی نامه شماره سری 392569 تا 392571 در تاریخ 16/4/1395 فسخ گردیده است. مضاف بر آن شرکت مادر (audi ag) با انعقاد وکالتنامه شماره سری 266614 تا 266617 وکلای خود را جهت پیگیری و بی اعتبار نمودن قرارداد ارائه شده از سوی شرکت فن آوری پاسارگاد در ایران را منصوب می‌نماید.

6- همچنین شرکت مادر (audi ag) طی نامه شماره سری 267228 تا 267232 ثبت نمایندگی به نام شرکت خواهان را غیر قانونی و غیر مجاز تلقی نموده و اعلام می‌دارد که به هیچ عنوان به شرکت آئودی زنتروم پروجیا ایتالیا مجوزی برای اعطای نمایندگی یاد شده به شرکت فن آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی یا به هر شخص ثالث دیگری به منظور واردات محصولات آئودی و قطعات یدکی آن به جمهوری اسلامی ایران ارائه ننموده است و در این راستا خواهان لغو نمایندگی و ابطال فوری گواهی صادره می‌باشد که این موضوع طی نامه شماره 340254/11-600/2083-25/4/1394 از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت مورد تایید قرار گرفته است.

7- پیرو دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم انقعاد قرارداد با شرکتهای اصلی خارجی با توجه به رفع موانع بین المللی، موضوع طی مکاتبه شماره 240988/60- 12/11/1394 به شرکت خواهان اعلام گردید لکن تاکنون هیچگونه اسناد و مدارک مثبته دال بر انعقاد قرارداد با شرکت مالک نشان تجاری ارائه نگردیده است. همچنین بر اساس مفاد ماده (15) دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالای سرمایه ای در ایرن مصوب 18/6/1395 وزیر صنعت، معدن و تجارت، دارندگان گواهی فعالیت که دارای قرارداد با شرکتهای واسط می‌باشند از تاریخ تصویب دستورالعمل موصوف 3 ماه فرصت دارند نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام و گواهی فعالیت جدید دریافت نمایند. بدیهی است پس از تاریخ مقرر کلیه گواهی های صادره از درجه اعتبار ساقط می گردند. در این راستا این مرکز طی نامه شماره 145237/60-27/6/1395 مراتب فوق را به شرکت خواهان اعلام نموده است. علی ایحال ضمن پیوست مدارک با عنایت به مراتب صدرالذکر رد دادخواست خواهان مورد استدعا می‌باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 مقرر شده است کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش مکلف می‌باشند. نظر به اینکه نمایندگی رسمی مصرح در این ماده قانونی اطلاق دارد و شامل دارندگان نمایندگی رسمی مستقیم و نمایندگی رسمی با واسطه می‌باشد، حکم مقرر در ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب 18/6/1395 وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آن مقرر شده دارندگان گواهی فعالیت که دارای قرارداد با شرکت های واسط می‌باشند مکلفند ظرف مدت 3 ماه نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام کرده و در غیر این صورت گواهی فعالیت صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط اعلام شده، به لحاظ اینکه حقوق دارندگان نمایندگی رسمی با واسطه را تضییع می کند مغایر اطلاق ماده 4 قانون صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع