شماره پرونده: ه- ع /9802822 شماره دادنامه: 140109970906000408 تاریخ: 30/06/1401
شاکی: آقای فریدون سعیدی با وکالت آقای محمد مهدی زمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1639184/97 مورخ 28/12/1397 مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران
طرف شکایت:گمرک جمهوری اسلامی ایران
گردش کار:
آقای فریدون سعیدی با وکالت آقای محمد مهدی زمانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1639184/97 مورخ 28/12/1397 مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وکیل شاکی بخشنامه صادره را به دلیل ذیل مغایر قانون تلقی نموده است:
1- مستند به ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنیدلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی به آن استناد مینمایند -در مقوله قاچاق گمرک از پذیرش اسناد الکترونیکی صادره تلفنهای همراه مسافر را به رسمیت نشناخته است.
2-کالای همراه مسافر به بند 3 ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از ثبت سفارش و دادن اظهارنامه به گمرک معاف میشود.
3- با توجه به ارزشگذاری برای کالای اظهاری بر اساس مشخصات نسبت به محاسبه ارزش کالا و حقوق ورودی به اخذ کامل حقوق یا مابه التفاوت آن از مسافر به صورت خودکار و الکترونیکی اقدام مینماید.
4-سند صادره از سامانه جامع گمرکی به عنوان یک سند موضوع ماده 1287 قانون مدنی است. وکیل شاکی در واقع بخشنامه مورد شکایت را از این جهت که سامانه همتا را جزء اسناد مثبته گمرکی تلقی نمینماید در حقیقت در مقام بیان این موضوع است که کالای ثبت شده در سامانه همتا به منزله قانونی تلقی شدن ورود کالا به کشور قلمداد نشده و در صورت عدم ارائه اسناد مندرج در ماده 117 قانون امور گمرکی کالا مشمول قاچاق خواهد بود چرا اجازه ثبت کالا در سیستم داده شده و بر همین مبنا نسبت به دریافت حقوق ورودی از مسافر اقدام میگردد. خلاف قانون دانسته است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
بخشنامه شماره 1639184/97 مورخ 28/12/1397 مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به اجرای طرح شناسه رجیستری از طریق سامانه همتا هنگام واردات گوشی تلفن همراه و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه توسط صاحبان کالا، در صورت کشف گوشی تلفن همراه توسط دستگاههای کاشف موضوع ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارسال اوراق مرتبط با شناسه ریجستری و کد همتای توسط شعب رسیدگیکننده به گمرکات اجرایی در راستای اعمال ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه عملکرد گمرکات اجرایی جهت پذیرش و یا عدم پذیرش اوراق موصوف به عنوان اسناد مثبته گمرکی، مراتب در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح و مقرر گردید:
با توجه به احصاء اسناد مثبته گمرکی در ماده 117 قانون امور گمرکی و بند ژ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اوراق ابرازی مربوط به اجرای طرح ریجستری و سامان ذیربط به عنوان اسناد مثبته گمرکی تلقی نمیگردد. مضافاً اینکه چنانچه متهم مدعی ورود گوشیهای تلفن همراه توقیف شده تحت رویه مسافری و نیز انتقال گوشیهای تلفن همراه مسافری توسط مسافرین به وی باشد، میباید در این خصوص ماده 120 قانون امور گمرکی مورد لحاظ قرار گیرد.
فرید زیدی- مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان یافته
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که:
ماده 117 قانون امور گمرکی در خصوص احصاء اسناد مثبته گمرکی حصری میباشد نه تمثیلی بنابراین شناسه ریجستری و کد همتا برخلاف ادعای وکیل شاکی در صدر دادخواست مشمول بند ژ ماده 117 قانون امور گمرکی نبوده و جزء اسناد مثبته گمرکی محسوب نمی شود.
2- بخشنامه ابلاغی در راستای اجرای ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم است بر اساس مصوبه ستاد مرکزی و در راستای مبارزه با افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری و سوء استفاده از آن صادر گردیده است.
3- بر اساس ماده 117 قانون امور گمرکی و بند ژ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر احصاء اسناد مثبته گمرکی اوراق ارائه شده از سوی متضمین در مقام اجرای طرح رجیستری و سامانه ذیربط در گمرک مشمول عنوان اسناد مثبته گمرکی نمیباشد و در مرحله رسیدگی به اتهام بایستی به موضوع برابر ماده 120 قانون امور گمرکی رسیدگی شود.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31553/102مورخ 15/4/1401 اعلام کرده است که:
چنانچه مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت قانونی جعل آن را داشته و طبق مقررات ذی ربط به تصویب رسیده است مصوبه خلاف موازین شرع نمیباشد مگر در مواردی که طبق مقررات سابق چنین تضییقی نسبت به کسانی که قبل از جعل مصوبه اقدام به واردات کرده اند وجود نداشته است.
پرونده شماره ه- ع/9802822 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 1639184/97 مورخ 28/12/1397 مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 30/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولا بر اساس ماده 117 قانون امور گمرکی مصوب 1390 اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آنها استناد نمود عبارتند از: «الف - پروانه ورود گمرکی ب - پته گمرکی پ - قبض سپرده موجب ترخیص کالا ت - قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب ث - پروانه عبور ج - پروانه مرجوعی چ - پروانه ورود موقت ح - پروانه ورود موقت برای پردازش خ - پته عبور د - پروانه کران بری (کابوتاژ) ذ - پروانه صادراتی ر - پروانه صدور موقت ز - کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی ژ - کارت هوشمند تکمیل و تایید شده توسط گمرک» که موارد مذکور حصری میباشند. بر اساس بند (ژ) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی مصوب 1400 نیز مقرر گردیده: «اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل یا تاییدیه الکترونیکی سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ) دفترچه حمل و نقل جاده ای بین المللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تایید گمرک رسیده باشند، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تایید میشود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.»
ثانیا بر اساس ماده 120 قانون امور گمرکی مصوب 1390 مقرر گردیده: «... کالاهایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه های هیات وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص میشوند اگر قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه (گمرکی) را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته میشود، پرداخت کند.»، لذا چنانچه فردی به عنوان مسافر با استفاده از معافیت های خاص کالایی را جهت استفاده شخصی به داخل کشور وارد کند و قبل از انقضای ده سال آن را به دیگری انتقال دهد که حق استفاده از چنین معافیتی را ندارد، میبایست حقوق گمرکی متعلقه به آن کالا را پرداخت نماید. بر اساس تبصره این ماده نیز مقررر گردیده: «واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.»
ثالثا بر اساس نظریه شماره 31553/102 فقهای محترم شورای نگهبان اعلام گردیده: «چنانچه مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و طبق مقررات ذیربط به تصویب رسیده است مصوبه خلاف موازین شرع نمیباشد، مگر در مواردی که طبق مقررات سابق چنین تضییقی نسبت به کسانی که قبل از جعل مصوبه اقدام به واردات کرده اند، وجود نداشته است.»، لذا با عنایت به اینکه اسناد مثبته گمرکی در ماده 117 قانون امور گمرکی مصوب 1390 و سابق بر صدور بخشنامه معترض عنه به صورت حصری احصا گردیده و گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع صالح در موضوع واردات و صادرات کالا علی الخصوص نظارت بر ورود کالای قاچاق به داخل کشور اقدام به تنظیم و ابلاغ بخشنامه معترض عنه نموده است، این بخشنامه با لحاظ قیود مندرج در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرتی با شرع ندارد.
بنابه مراتب مذکور بخشنامه شماره 1639184/97 مورخ 28/12/1397 مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی و شرع نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری