شماره پرونده: ه- ع /0003344 شماره دادنامه: 140109970906000407 تاریخ: 30/06/1401
شاکی: ناجا، معاونت حقوقی و امور مجلس اداره کل دعاوی به نمایندگی آقای موسی خلیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند 4 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی مورخ 22/7/1394
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار:
ناجا، معاونت حقوقی و امور مجلس اداره کل دعاوی به نمایندگی آقای موسی خلیلی به موجب دادخواستی ابطال ابطال تبصره بند 4 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی مورخ 22/7/1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظارت بر اماکن عمومی مطابق بند 14 ماده 4 قانون ناجا بر عهده نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی مطابق ماده یک آییننامه اماکن عمومی مصوب 63 عهده دار مسئولیتهای محوله در امور اماکن عمومی است. بر اساس تبصره 3 این آییننامه ضوابط مربوط به صلاحیت مرزی افراد صنفی از حیث صلاحیت انتظامی و ترافیک محل کسب و صلاحیت مرزی به وسیله ادارات ذیربط (شهربانی) تهیه و به تصویب ریاست شهربانی رسیده به مرحله اجرا در میآید. وزارت صمت در سال 1394 به موجب مقرره مورد شکایت ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط انتظامی را منوط به تایید هیات عالی نظارت نموده است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
آییننامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی مورخ 22/7/1394
ماده 2- واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوط پس از طی ترتیبات ذکر شده به طور موقت تعطیل میگردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف، جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعزیرات حکومتی به منظور اعمال جرایم ارسال نماید.
1- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است:
مرتبه اول- اخطار 10 روزه برای خودداری از ارائه کالا و خدمات غیر مجاز.
مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.
مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.
در صورت تکرار تخلف با واحد صنفی متخلف مطابق مرتبه سوم رفتار خواهد شد.
تبصره 1- اجرای مقررات فوق نافی اعمال جریمه موضوع ماده (68) قانون نمیباشد.
تبصره 2 - در صورت اشتغال واحد صنفی در رسته صنفی تحت پوشش اتحادیه دیگر، آن اتحادیه موظف است براساس مصوبه کمیسیون نظارت مطابق بند (ک) ماده (37) قانون، اقدام و رونوشت اخطاریه صادره را برای اطلاع اتحادیه ای که واحد صنفی عضو آن میباشد ارسال نماید.
2-تعطیلی محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت 15 روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت موجب عسر و حرج برای مصرفکننده میشود، در هر مرتبه الزام به ارائه کالا و خدمات و جریمه نقدی برابر تبصره (14) ماده (28) قانون.
تبصره 1-تشخیص موجه بودن دلیل تعطیلی بر عهده اتاق اصناف ذیربط میباشد.
تبصره 2-واحدهای صنفی مشمول این ماده که بنابه احتیاج شخصی یا ضروری، قصد تعطیل موقت محل کسب خود را بیش از 15 روز در سال داشته باشند، باید مراتب را کتباً به اتحادیه مربوط برای کسب موافقت اعلام نمایند. واحدهای صنفی موضوع ماده (91) قانون در مورد تعطیل محل کسب، ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مراجع ذیربط نیز میباشند. 3- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس مقررات آییننامه اجرایی تبصره(1)ماده(41)قانون.
مرتبه اول- اخطار ده روزه برای پرداخت حق عضویت
مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.
مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.
تبصرهدر صورت پرداخت حق عضویت و مشروط به گذشت یک هفته از تاریخ پلمپ، محل کسب با اعلام اتحادیه توسط نیروی انتظامی فک پلمب میگردد.
4- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیات عالی نظارت و یا کمسیون نظارت که به وسیله اتحادیه به واحدهای صنفی ابلاغ شده است به جز موارد مدرج در فصل هشتم قانون)
مرتبه اول- اخطار ده روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر
مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.
مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.
تبصره- عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تایید هیات عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.
پرونده شماره ه- ع/0003344 مبنی بر درخواست ابطال تبصره بند 4 ماده 2 آییننامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی مورخ 22/7/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 30/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه بر اساس بند (د) ماده 28 قانون نظام صنفی اصلاحی مصوب 1390 «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.» پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه موجب تعطیلی واحد صنفی می گردد. و در تبصره بند 4 ماده 2 آییننامه معترض عنه نیز مقرر گردیده: « عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تایید هیات عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد» و بر اساس بند 4 ماده 2 آییننامه اجرایی معترض عنه نیز مقرر گردیده: «عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیات عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه به واحدهای صنفی ابلاغ شده است: (بجز موارد مندرج در فصل هشتم قانون)» پس از طی ترتیبات قانونی موجب تعطیلی واحد صنفی توسط اتحادیه مربوط به طور موقت میگردد، لذا در تبصره بند 4 ماده 2 آییننامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی مورخ 22/7/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت همان مفاد بند (د) ماده 28 قانون نظام صنفی اصلاحی مصوب 1390 ذکر گردیده و این تبصره مغایرتی با مواد مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری