شماره پرونده: ه- ع /0004208 شماره دادنامه: 140109970906000406 تاریخ: 30/06/1401
شاکی: آقای عبداله پیغمبری با وکالت آقای سید ابراهیم مهدیون
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 آییننامه جایگزینی شناورهای صیادی مربوط به تعیین قدرت موتور توسط سازمان شیلات و تعیین سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان تنها مرجع قدرت موتور شناورها بر اساس دریانوردی ایمن- الزام به معرفی شناور 3/12726 موکل جهت نصب موتور با قدرت 400 اسب بخار به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با در نظر داشتن نظریه کارشناسی
طرف شکایت:سازمان شیلات ایران- اداره کل شیلات استان هرمزگان
گردش کار:
آقای عبداله پیغمبری با وکالت آقای سید ابراهیم مهدیون به موجب دادخواستی ابطال موارد فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با سلام و احترام به استحضار می رساند:
تعیین قدرت موتور متناسب با حجم (طول و عرض و عمق) شناورها، عهده سازمان بنادر و دریانوردی و اداره بازرسی و ثبت شناوران میباشد.
سازمان شیلات ایران و اداره کل شیلات استان هرمزگان، بدون توجه به قوانین دریایی و بدون داشتن موجبات قانونی از اعطای مجوز نصب موتور با قدرت 400 اسب بخار بر روی شناورهای با ابعاد 18 تا 22 متر جهت دریانوردی ایمن، خودداری مینماید.
مطابق ماده 5 قانون حفاظت آبزیان مصوبه 1374 ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و دریانوردی، منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران میباشد، صرفاً موافقت یا عدم موافقت با ثبت شناور صیادی مدنظر قانونگذار بوده است و ضوابط فنی و مشخصات و تجهیزات مکانیکی و ناوبری مرتبط با شناور، خارج از حوزه صلاحیت سازمان شیلات ایران بوده و در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی میباشد، نیز موید این ادعا میباشد.
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع صدور گواهینامه تابعیت شناورها در ماده 4 قانون دریایی ایران مصوب 1343 تعیین شده است، از طرفی معیار تعیین قدرت موتور شناورها (توان قوه محرکه) نیز در ماده 10 همین قانون، مطابق با اظهارنامه مالک شناور در نظر گرفته شده است.
ارزیابی قوای محرکه شناور فاکتورهای مقاومت دریایی، شیلات ایران برای شناورهای صیادی که ضابطه فنی زیادی برای آن در نظر گرفته نشده، فاقد وجاهت قانونی است.
در این آییننامه به دلیل عدم اصول فنی، علیالخصوص در تناسب و تعیین قدرت موتور با حجم و طول شناور جایگزین (عدم رعایت قوانین دریانوردی ایمن سازمان بنادر و دریانوردی) همواره با درخواست افزایش قدرت موتور از سوی بهره برداران (صیادان) روبرو بوده است.
برابر با ماده 3 بند 2 ماده 5 این آییننامه، هدف از جایگزینی، بازسازی، نوسازی و ارتقای ایمنی شناورهای صیادی بوده و در جایگزین شناورهای صیادی بایستی قابلیت دریانوردی شناور دوم (شناور جایگزین) توسط مرجع ذیصلاح یعنی سازمان بنادر و دریانوردی تایید شود.
آییننامه اجرایی ماده 28 قانون دریایی ایران که اشعار میدارد:
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور و مجری مصوبات IMO به منظور اجرای وظایف و اختیارات قانونی ناشی از ماده 192 قانون دریایی ایران مصوب آبان
1343 بند 10 ماده 3 آییننامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب بهمن ماه 1348 مبنی بر اعطای گواهی نامه های صلاحیت فنی و دریایی به افراد و واحدهای دریایی میباشد.
تایید صلاحیت فنی و ایمنی شناور از الزامات اولیه ثبت تمامی شناورها میباشد.
تغییر در ابعاد بدنه شناور، بر روی مقدار مقاومت و توان مورد نیاز تاثیر خواهد گذاشت و بدان معناست که توان موتور باید متناسب با تغییرات بدنه، تغییر یابد.
بر این اساس سازمان بنادر و دریانوردی، مطابق با حجم توده شناورها، قدرت موتور متناسب و حداکثر قدرت موتور را تعیین و به عنوان شاخص در بازدیدهای فنی و تعمیرات بدنه و تایید صلاحیت دریانوردی شناورها در پروانه بهره برداری ثبت مینماید.
مطابق با بند 4 شرح وظایف سازمان شیلات ایران مصوب آذرماه 1384 انجام بررسیهای لازم در جهت توسعه و بهبود فعالیتهای شیلاتی کشور، شناسایی یافته و فناوریهای جدید و توسعه و تعمیم آنها از وظایف شیلات میباشد.
کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان افراد در دریا (سولاس)
مطابق با بند "ب" ماده 1 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب 1353 هجری شمسی، مطابق با 1974 میلادی سازمان بینالمللی دریانوردی اشعار دارد: کشورهای متعاهد به عهده میگیرند که نسبت به وضع کلیه قوانین مصوبات، دستورالعملها و مقررات انجام سایر اقداماتی که به منظور اجرای تمام و کمال کنوانسیون حاضر میتواند ضرورت داشته باشد، اقدام نموده، به طوری که اطمینان حاصل نمایند که از نقطه نظر ایمنی جان اشخاص، یک کشتی برای خدمات در نظر گرفته شده مناسب باشد.
کشور ما نیز براساس ماده واحده مصوب 27/2/1373 به آن ملحق شده است. بر اساس این کنوانسیون، کشورهای متعاهد، متعهد میشوند که مفاد کنوانسیون مذکور و ضمیمه آن را به موقع اجرا بگذارند و هرگونه استناد به کنوانسیون حاضر در عین حال استناد به ضمیمه آن نیز خواهد بود و کشورهای متعاهد ملزم هستند که نسبت به وضع کلیه قوانین، مصوبات، دستورالعملها و مقررات و انجام سایر اقداماتی که به منظور اجرای تمام و کمال کنوانسیون میتواند ضرورت داشته باشد،اقدام کنند. به که اطمینان حاصل نمایند که از طریق نقطه نظر ایمنی،جان اشخاص در دریا برای خدمات در نظر گرفته شده مناسب باشد.
اعمال غیر قانونی علیه دریانوردی، ایمنی و امنیت جان اشخاص و اموال را به خطر میاندازد و به طور جدی بر عملیات خدمات دریایی تاثیر میگذارد و موجبات سلب اطمینان مردم جهان، نسبت به ایمنی دریانوردی میگردد.
مطابق با این مقرره، هرگونه تصمیمی که دولت متعاهد میگیرد، نباید سطح امنیتی را که منظور نظر این کنوانسیون ها باشد، به مخاطره اندازد.
اقدام اخیر شیلات در واقع حرکت رو به عقب است که آسیب آن متوجه موکل گردیده است.
با توجه به مراتب معنونه، تقاضای ابطال ماده 7 آییننامه جایگزینی شناورهای صیادی (مربوط به تعیین قدرت موتور توسط سازمان شیلات) مورد استدعا است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده هفت: شرایط اختصاصی جایگزینی لنج:
1- در جایگزینی شناورهای صیادی کلاس لنج، موضوع مصوبه سقف قدرت موتور (برحسب اسب بخار) در هر استان به شرح ذیل بایستی رعایت گردد. ضمناً با توجه به محدودیت تولید و عرضه موتورهای دریایی در بازار، سقف قدرت موتورهای ذیل با دامنه 5 % قابل پذیرش میباشد.
استان خوزستان
استان بوشهر
استان هرمزگان
استان سیستان و بلوچستان
آبهای ساحلی
آبهای دور
آبهای ساحلی
آبهای دور
300
350
400
800
400
800
تبصره 1:کمیته قدرت موتور شناورهای کلاس لنج فعال در آبهای ساحلی در استانهای مختلف 130 اسب بخار تعیین میگردد و شناورهایی که از قدرت موتور کمتر برخوردار هستند میتوانند نسبت به تغییر موتور تا کف قدرت موتور اعدام بدون ابطال مابه التفاوت قدرت موتور اقدام نمایند.
تبصره 2: در فرآیند جایگزینی، چنانچه قدرت موتور اصلی شناور دوم کمتر از قدرت موتور اصلی شناور اول باشد جایگزینی بلامانع است و ما به التفاوت قدرت موتور این شناورها نیز در فرآیند جایگزینی دیگر قابل استفاده میباشد.
تبصره 3: شناورهایی که از قدرت موتور بیشتری مطابق جدول فوق برخوردار هستند، قدرت موتور مازاد آنها در فرآیند جایگزینی مابه التفاوت قابل استفاده است.
تبصره 4: طول و ظرفیت ناخالص شناور دوم الزاماً بایستی متناسب با قدرت موتور تایید شده در فرآیند جایگزینی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی باشد.
2- در جایگزینی شناورهای صیادی لنج (اعم از فعال در آبهای ساحلی و آبهای دور)،کمیسیون جایگزینی استان مجاز است، بنابه ملاحظات مدیریتی و یا نبود موتوری با قدرت مشابه در بازار، بدون ابطال قدرت موتور مابه التفاوت تا مثبت 30 اسب بخار برای شناورهای فعال در آبهای ساحلی و سرزمینی 60 اسب بخار برای شناورهای فعال در آبهای دور موافقت نماید.
تبصره: در جایگزینی شناورهای صیادی کلاس لنج که قدرت موتور ما به التفاوت آنها پس از اعمال تخفیفهای بند دو این ماده کمتر از 30 اسب بخار باشد، اداره کل شیلات استان به جای ابطال پروانه صید، میتوانند این گروه از متقاضیان و برابر ارزش ریالی ابطال قدرت موتور شناور، جهت مشارکت در فعالیتهای مدیریتی ماهیگیری، بازسازی ذخایر، بهسازی و زیستگاه آبزیان، تقویت یگان حفاظت، تجهیز دفاتر صید و... در سطح استان هدایت گردند. بدیهی است طرح و برنامه پیشنهادی استان پس از تصویب کمیته مدیریت صید مرکز قابل اجرا خواهد بود.
3 - در جایگزینی شناورهای صیادی گوشگیر کلاس لنج آبهای ساحلی و سرزمینی، چنانچه مالک شناور اول متقاضی افزایش قدرت موتور، بیش از ملاحظات بند 2 این ماده باشد. میبایستی معادل مابه التفاوت قدرت موتور مورد نظر، نسبت به خرید و ابطال پروانه صید شناور صیادی لنج فعال در آبهای ساحلی (مطابق فرآیند اعلام شده در ماده 8) اقدام نماید. بدیهی است مدارک مثبته مربوط به ابطال پروانه صید شناور مورد نظر کمیسیون جایگزینی ارایه شده و پس از بررسی لازم و تایید موضوع نسبت به ابطال و از رده خارج نمودن آن مطابق ضوابط مربوطه اقدام میشود.
4-در جایگزینی شناورهای صیادی گوشگیر کلاس لنج آبهای دور، چنانچه مالک شناور اول متقاضی افزایش قدرت موتور بیش از ملاحظات بند 2 این ماده باشد. با رویکرد از حمایت از توسعه صید تون ماهیان در این حوزه نسبت به ابطال معادل 60 درصد قدرت مابه التفاوت از شناورهای گوشگیر آبهای ساحلی (مطابق فرآیند اعلام شده در ماده 8) اقدام و مدارک مثبته مربوط به ابطال پروانه صید شناور مورد نظر به کمیسیون جایگزینی ارایه گردد.
تبصره: چنانچه درخواست متقاضی، ابطال پروانه صید شناور گوشه گیرآبهای دور باشد، بایستی پس از اعمال تخفیفهای اشاره شده در بند 2 معادل 70 درصد قدرت موتور مابه التفاوت از شناورهای گوشگیر آبهای دور، ابطال گردد.
5 - در جایگزینی شناورهای صیادی گوشگیر به لانگ لاین چنانچه مالک شناور اول متقاضی افزایش قدرت موتور باشد با رویکرد حمایت از صید تون ماهیان به این روش بایستی پس از اعمال تخفیفهای اشاره شده در بند 2 ماده 40 درصد قدرت موتور مابه التفاوت آن شناور های گوش گیر و یا معادل قدرت موتور مابه التفاوت شناور لانگ لاینر (مطابق فرآیند اعلام شده در ماده 8) ابطال بر مدارک مثبته مربوط به ابطال پروانه صید شناور مورد نظر کمیسیون جایگزینی ارائه گردد.
6-در جایگزینی شناورهای صیادی در کلاسهای مختلف چنانچه مالک شناور اول متقاضی نوسازی کامل شناور باشد کمیسیون جایگزینی استان پس از بررسی موضوع درخواست و تایید آن مطابق با ضوابط و مقررات ذیربط و لحاظ ابطال قدرت موتور ما به التفاوت، نسبت به صدور موافقت اصولی صید تامین شناور جایگزین برای شناور دوم اقدام نموده و کنترل و نظارت لازم در مراحل ساخت یا خرید شناور دوم و رعایت مشخصات فنی آن توسط شیلات استان به عمل میآید. همچنین مدت اعتبار موافقت اصولی 6 ماه میباشد که در صورت ضرورت و بنا به صلاحدید شیلات استان قابل تمدید است.
7- موافقت با جایگزینی شناور و اساس درخواست متقاضی در چندین مرحله بلامانع است. اما بهره برداری از تخفیفات و بهره برداری از طرح مشارکت جهت افزایش قدرت موتور فقط برای یک مرحله جایگزینی قابل اعمال است.
8 - تغییر محدوده فعالیت شناورهای صیادی آبهای داخلی و سرزمینی به آبهای دور و تخصیص کد IOTC براساس سیاستگذاری کمیته مدیریت صید مرکز و در صورت داشتن شرایط ذیل و رعایت مفاد مرتبط در بندهای 7-1 تا 7-7 این ماده بلامانع است.
-دارا بودن حداقل تناژ ناخالص GT)معادل 50 تن)
-دارا بودن تجهیزات انجماد و نگهداری ماهی در دمای - 18 درجه سانتیگراد
-دارا بودن موتور رانش با قدرت 400 تا 800 اسب بخار
-دارا بودن سامانه پایش و تجهیزات ایمنی و مخابراتی مورد نظر سازمان بنادر و دریانوردی
9-تغییر محدوده فعالیت از آبهای دور به صید در آبهای داخلی و سرزمینی در صورت رعایت محدودیتهای جدول بند یک ماده 7 و یا در نظر گرفتن ملاحظات روش صید و وضعیت ذخیره براساس سیاستگذاری کمیته مدیریت صید مرکز قابل بررسی میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت حقوقی سازمان شیلات به موجب لایحه شماره 3943/د ج مورخ 12/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً- آییننامه مورد شکایت به استناد ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب دولت و هیات وزیران رسیده است و آییننامه مصوبه هیات وزیران است.
ثانیاً - در قسمت الزام به معرفی جهت نصب موتور با قدرت 400 اسب بخار پرونده به شعبه 35 بدوی ارجاع و در این قسمت حکم به رد شکایت صادر و در قسمت ابطال آییننامه به صلاحیت هیات عمومی دیوان قرار عدم صلاحیت صادر شده است.
ثالثاً- شاکی در شرح دادخواست ادعای خارج از حدود اختیار و مغایرت با ماده 50 قانون حفاظت آبزیان استناد کرده است در حالی که:
1- هیات وزیران اختیار قانونی تصویب آییننامه داشته است.
2- آییننامه مورد شکایت ارتباطی به ماده 5 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ندارد.
رابعاً- عمده ادعای شاکی اعتراض به تبدیل قدرت موتور صیادی و شناور به قدرت 105 اسب بخار است و درخواست افزایش قدرت موتور به 400 اسب بخار دارد و مطابق تبصره 1 ماده 7 آییننامه تغییر قدرت موتور در صلاحیت «کمیته قدرت موتور شناورهای کلاس لنج فعال در آبهای ساحلی در استان های مختلف» میباشد.
خامساً- با توجه به سیاست های حاکم بر امر در باب ایجاد تعادل در میزان ذخایر آبزی و سطح بهره برداری از منابع آبزی و عدم الزام قانونی سازمان دلیلی بر ابطال آییننامه مورد شکایت نیست عقیده بر عدم ابطال دارم. شاکی میتواند جهت افزایش قدرت موتور شناور به کمیته قدرت موتور شناورها مراجعه کند.
پرونده شماره ه- ع/0004208 مبنی بر درخواست ابطال ماده 7 آییننامه جایگزینی شناورهای صیادی مصوب هیات وزیران (تاریخ و شماره نامعلوم) در جلسه مورخ 30/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولا بر اساس ماده 23 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 مقرر گردیده: «آییننامههای اجرای مورد نیاز این قانون ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» که آییننامه معترض عنه نیز با استفاده از اختیار حاصل ازین ماده و طی مراحل قانونی به تصویب رسیده است.
ثانیا بر اساس ماده 5 قانون مذکور مقرر گردیده: «ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران میباشد.» که آییننامه معترض عنه ارتباطی با مفاد این ماده نداشته و مغایرتی با آن ندارد.
بنابه مراتب مذکور ماده 7 آییننامه جایگزینی شناورهای صیادی مصوب هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری