رای شماره 370 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده: ه- ع/96/645 دادنامه: 370 تاریخ: 27/12/96

شاکی: آقای محمد علی ناصری

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ح ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

متن مقرره مورد شکایت: ماده 4- قسمت های مشترک مذکور در ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها

ح - نمای خارجی ساختمان

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قرار دادن نمای خارجی ساختمان جزو مشاعات و قسمت مشترک مخالف اصل 40 قانون اساسی و مواد 132 و 220 و 224 و 225 قانون مدنی و رای اجرایی شماره 3/66 هیات عمومی دیوان عالی کشور است. زیرا واحدهای صنفی که در همکف ساختمان های مشرف به خیابان با مجوز کسب فعالیت می نمایند، باید برای نمایش گذران کالا و خدمات از ویترین استفاده نمایند و مشاعی بودن نمای خارجی ساختمان موجب تضییع حق مالک اختصاصی می‌شود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: مشتکی عنه به رغم ابلاغ و انقضای بازه زمان قانونی دفاعی به عمل نیاورد.

موضوع در جلسه مورخ 30/11/96 در هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات هیات به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه قسمتهایی از بنا اختصاصی تلقی می‌شود، که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد و نمای خارجی ساختمان قابل استفاده انحصاری نبوده و هر نوع دخل و تصرف و تغییر در نمای ساختمان که جزء اموال مشاعی بوده مستلزم اخذ اذن از تمامی شرکاء است و ماده 2 قانون تملک آپارتمانها، قسمتهای مشترک را در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک دانسته است و چنانچه نمای ساختمان آسیب دیده یا مرمت و بازسازی را ایجاب نماید، تمام شرکاء در هزینه هایی که برای حفظ و نگهداری نماهای ساختمان لازم است مشارکت می نمایند و اگر نمای ساختمان در مالکیت انحصاری قرار گیرد، زیبا سازی شهر دچار آسیب می‌شود. لذا بند ح ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها هیچ مخالفتی با اصل 40 قانون اساسی و مواد 132 و 220 و 224 و 225 و ماده 2 قانون تملک آپارتمانها ندارد. لذا هیات به اتفاق آراء با استناد به ماده 84 قانون دیوان، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان است.

جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

منبع