رای شماره 953 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 953

تاریخ دادنامه: 28/9/1396

کلاسه پرونده: 94/284

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانک‌ها و عابر بانک‌ها مربوط به سالهای 1387 لغایت 1390 و سال 1392

گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانک‌ها و عابر بانک‌ها مربوط به سالهای 1387 لغایت 1390 و سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و احترامات وافر

احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر شهرستان نهاوند از توابع استان همدان از سال 1387 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می‌نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‌باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‌نماید. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیر موجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.

1- وحدت ملاک آرای شماره 1681 الی 1735- 8/10/1393 و رای شماره 221-26/4/1391 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه 87/291 و 88/633 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.

2- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر نهاوند بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است. حسب ماده 2 قانون صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید» حال آن که بانک‌ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 7/7/1357 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک‌ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.

3- مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.

4- حسب نامه شماره 3530/م-23/12/1378 وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م-22/6/1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره 54840-8/7/1378 وزیر کشوروقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها و عوارض مشابه می‌باشد.

5- علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانک‌ها مورد استدعاست.

6- ضمناً قابل ذکر است علیرغم مراجعات مکرر و نامه نگاری با شورای شهر و شهرداری شهرستان نهاوند متاسفانه تصویر مصوبات و تعرفه مربوطه را در اختیار اینجانب نگذاشته و به نامه شماره 450537/11/10-13/5/1392 استناد نموده لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید با عنایت به ماده 24 قانون دیوان عدالت اداری تحقیقات لازم از طرف شکایت مبنی بر ارسال مصوبات، معمول فرمایید."

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 581-14/5/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه 94/284-30/3/1394 در فرجه قانونی به استحضار می رساند: از آنجا که نسخه ای از مصوبات شورای شهر و تعرفه عوارض شهرداری نهاوند به موکل ابلاغ نگردیده و در اختیار نمی‌باشد، درخواستی مبنی بر ارائه تصویری از مصوبات شورای شهر و تعرفه عوارض به شهرداری و شورای شهر شهرستان نهاوند ارائه گردید که متاسفانه با پیگیریها و مذاکرات مکرر با شهردار به بهانه اینکه شهرداری تکلیفی جهت ارائه مصوبات و تعرفه عوارض به افراد عادی ندارد همکاری لازم به عمل نیامده و نهایتاً تصویری از تعرفه عوارض مربوط به سالهای 1390 و 1392 در اختیار اینجانب قرار گرفت. لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید مراتب را از شهرداری نهاوند استعلام فرمایید. علیهذا خواسته به شرح دادخواست تقدیمی بوده و درخواست ابطال کد عوارض 0023 مربوط به عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها و افتتاح سالیانه بانک‌ها مورد استدعاست. "

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1387:

"بند الف)

عوارض افتتاح بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه به میزان 5 برابر ارزش منطقه ای به ازای هر مترمربع زیر بنا (اعیانی) 5 SP

عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه 1 SP

بند ب)

عوارض خودپردازیهای خارج از بانک‌ها یا موسسات:

1- افتتاح 10% افتتاح همان بانک

2- سالیانه 10% عوارض سالیانه همان بانک"

ب) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1388:

"عوارض افتتاح بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه به میزان 10 برابر ارزش منطقه ای به ازای هر مترمربع زیر بنا (اعیانی) 5SP

عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه 4SP

1- افتتاح 20% افتتاح همان بانک

2- سالیانه 30% عوارض سالیانه همان بانک

3- عوارض یک درصد کل درآمد سالیانه بانک‌ها"

ج) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1389:

" عوارض افتتاح عابر بانک 10% عوارض افتتاح بانک‌ها

عوارض سالیان عابر بانک 10% عوارض سالیانه بانک‌ها "

د) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1390:

کد عوارض

شرح عوارض

مستند قانونی

نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

0023

عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها

تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها

عوارض نصب عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها 10% 5=S1P

عوارض سالیانه عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها 10% 5=S1P

ه-) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1392

کد عوارض

شرح عوارض

مستند قانونی

نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

00023

عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه

تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها

S= مساحت عرصه

P= قیمت منطقه ای بنای دارایی

S1= مساحت اعیان

عوارض افتتاح بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها 5 SP

عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها 1SP

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نهاوند به موجب لایحه شماره 384/ش/ن- 25/7/1394 توضیح داده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال پاسخ

سلام علیکم

احتراماً پیرو پرونده کلاسه 9409980900000123 منضم به دادخواست بانک صادرات همدان به طرفیت شورای اسلامی شهر نهاوند به خواسته ابطال مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض مندرج در متن دادخواست صدرالذکر بدین وسیله و در پاسخ به ادعای مطروحه به استحضار می رساند:

1- اولاً: شاکی (بانک صادرات) در ستون خواسته تصریحاً تصدیقاً قید ننموده که خواهان ابطال کدام یک از مصوبات شورای اسلامی شهر نهاوند است لذا ایراد اساسی، شکلی و ماهوی در طرح دعوای موصوف محرز است و فی الواقع سالبه به انتفاع موضوع تلقی می‌گردد.

2- استناد (شاکی بانک صادرات) به آراء شماره های 173901681-8/10/1393 و 221-16/4/1391 دیوان عدالت اداری از لحاظ وحدت ملاک و لازم الاتباع بودن آن بلاوجه بوده چرا که صرفاً آراء وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان لازم الاجراست در غیر این صورت شورای اسلامی شهر نهاوند در راستای وصول عوارض موضوع محل استقرار بانک صادرات ایضاً خدمات ارائه شده به وسیله عابر بانک‌های مستقر در محل بانک‌ها واقع در محدوده قانونی و خدماتی شهر نهاوند اقدام به تصویب مصوبات جهت اجرا و وصول عوارض نموده که کاملاً مبنای قانونی دارد.

3- بر اساس مادتین 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر نهاوند و مصوبه مورخ 7/8/1379 هیات دولت شوراهای اسلامی می‌توانند بر اماکن و واحدهای صنفی و تولیدی و خدماتی و صنعتی که محل استقرار آنها در محدوده قانونی شهرهاست وضع عوارض نمایند.

4- مستفاد مفهوم و مدلول ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقنن عرضه کالاها و خدمات را از پرداخت مالیات معاف نموده است لکن پرداخت عوارض محلی به شهرداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علی الخصوص بانک‌ها به قوت خود باقیست و هرگونه مصوبه ای از سوی شورای اسلامی شهر نهاوند خالی از ایراد و اشکال موثر در این خصوص می‌باشد.

5- بر خلاف ادعای شاکی که اذعان داشته فعالیت بانک‌ها صنفی نمی‌باشد و به تبع آن به موجب اعلامیه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 7/7/1357 شورای انقلاب اطلاق صنف یا صنوف بر بانک‌ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که کلیه قوانین راجع به قوانین را لغو نموده لذا مستندات شاکی به شرح مندرج در این لایحه قابلیت استماع ندارد.

6- علیهذا با توجه به مراتب فوق و از آنجا که شاکی در دادخواست خود مشخص ننموده که خواهان ابطال چه مصوبه ای از شورای اسلامی شهر نهاوند و سایر موارد مشروحه در این لایحه استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته و رد خواسته شاکی (بانک صادرات) را دارم."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض کسب و پیشه و محلی برای بانک ها و افتتاح بانک و عابر بانک و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سالهای 1387، 1388، 1389، 1390 مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانک ها و عابر بانک ها و سال 1392 در قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه به دلایل مندرج در رای شماره 1681 الی 1735- 8/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع