بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 954
تاریخ دادنامه: 28/9/1396
کلاسه پرونده: 96/63
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: کیومرث، کامبیز، برنا و خانم ها: رها و ژوبین شهرت همگی زمانی فراهانی با وکالت آقای سلیمان قربان نیا دلاور و خانم صدیقه قربان نیا دلاور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 664/4-27/7/1395 شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر
گردش کار: آقای سلیمان قربان نیا دلاور و خانم صدیقه قربان نیا دلاور به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبه شماره 664/4-27/7/1395 شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً معروض می‌دارد موکلان به دلالت سند رسمی پیوست مالک موروثی یک سهم از دوازده سهم به استثناء ثمنیه اعیانی از یک سوم سهم از دو سهم مشاع از بیست سهم ششدانگ قریه ملک آباد (پلاک ثبتی 39 اصلی بخش 12 تهران) می‌باشند. شریک مشاعی پلاک ثبتی مذکور آقای مصطفی غلامحسینی بدون اطلاع و رضایت مورث موکلان با مراجعه به شهرداری و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و معرفی خود به عنوان مالک ششدانگ پلاک 39 اصلی مبادرت به قطعه بند ملک مشاعی و احداث شهرک نمایشگاهی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین بر روی ملک طلق مورث موکلان نموده و سپس قطعات مشاعی را به صورت ششدانگ و با مبایعه نامه عادی به اشخاص ثالث واگذار کرده است. شخص مذکور بدون آن که سهم موکلان را خریداری نماید با مراجعه به شهرداری اسلامشهر تقاضای اخذ پروانه ساختمان و ادامه ساخت و ساز و توسعه شهرک نمایشگاهی مذکور و نیز صدور پایانکار جهت بناهای احداثی بر روی ملک غیر نموده و متعاقباً شورای اسلامی شهر اسلامشهر برابر مصوبه شماره 664-4- 27/7/1395 بدون ملحوظ داشتن حق مالکیت موروثی موکلین با صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز در شهرک و پایانکار برای مشارالیه موافقت می‌نماید در حالی که اقدام شورای شهر در اجابت درخواست وی با تصویب مصوبه مذکور به جهت اینکه درخواست از سوی مالک ششدانگ پلاک ثتبی 39 اصلی ارائه نشده بر خلاف موازین قانونی از جمله ماده 100 قانون شهرداری و مغایر آراء وحدت رویه شماره 96- 28/8/1383 و 71- 18/2/1384 هیات عمومی آن دیوان می‌باشد و در پرونده مشابه دیگری نیز هیات عمومی آن دیوان برابر رای شماره 846 حکم به ابطال مصوبه شماره 3/940-30/10/1386 شورای اسلامی شهر کامیاران صادر نموده است. لازم به توضیح است که آقای مصطفی غلامحسینی در قبل دعوایی به طرفیت شهرداری اسلامشهر در شعبه 28 دیوان عدالت اداری به خواسته الزام شهرداری به صدور پایانکار مطرح نموده و مورث موکلان نیز به عنوان وارد ثالث در پرونده مطروحه به کلاسه 9009980900056909 آن شعبه ورود کرده و النهایه شعبه مذکور برابر دادنامه شماره 930699 با این استدلال که چون شاکی (مصطفی غلامحسینی) بدون اخذ پروانه ساختمانی مجاز به احداث بنا نبوده و توجهاً به اینکه قراردادهای منعقده با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به منزله پروانه ساختمانی نبوده تا شاکی مجاز به احداث بنا باشد و حسب بند 12 قرارداد مورخ 28/3/1374 شاکی پس از اخذ پروانه ساختمانی مجاز به احداث بنا بوده در حالی که پروانه ساختمانی تاکنون اخذ نگردیده و حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور اراضی موضوع پرونده در محدوده قانونی تهران و اسلامشهر نبوده و کمیسیون تبصره 1م-اده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوبه ای در باب موافقت یا تغییر کاربری اراضی صادر نکرده است و با وصف عدم اخذ پروانه ساختمانی تقاضای صدور پایانکار بلاوجه و برخلاف مقررات قانونی می‌باشد و این که تعیین تکلیف نهایی با کمیسیونهای ماده 100 شهرداری می‌باشد، النهایه حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام کرده است. که متعاقب تجدیدنظر خواهی آقای غلامحسینی پرونده در شعبه 15 تجدیدنظر آن دیوان در حال رسیدگی بوده و دارای وقت دادرسی مورخ 25/2/1396 ساعت 10 می‌باشد. با التفات به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری صرفاً مالک یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند تقاضای صدور پروانه ساختمانی نماید و لا غیر و مطابق ماده 22 قانون ثبت که قانونی آمره می‌باشد، مالک فقط کسی است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و به حکم مواد 46، 47 و 48 قانون اخیرالذکر اسناد عادی در هیچ یک از مراجع دولتی قابل پذیرش نیست.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه آقای مصطفی غلامحسینی بدون ملحوظ داشتن مالکیت مورث موکلان و دیگر مالکین مشاعی از طریق مقررات ماده 147 قانون ثبت درخواست صدور اسناد مالکیت ششدانگی جهت قطعات نمایشگاهی در شهرک مزبور نموده بود که متعاقب طرح دعوی از ناحیه اداره اوقاف و امور خیریه اسلامشهر و ورود ثالث از سوی مورث موکلان به خواسته ابطال اسناد درخواستی ایشان برابر دادنامه شماره 900713-29/11/1390 شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر در پرونده کلاسه 890343 آن شعبه، حکم به ابطال 33 فقره از آراء صادره از هیات حل اختلاف مستقر در ثبت موضوع پلاکهای فرعی مفروزی از 39 اصلی، له مورث موکلین صادر گردیده و دادنامه مذکور برابر دادنامه شماره 413-8/10/1392 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً ابرام شده است. علی ایحال شورای اسلامی شهر اسلامشهر علی رغم وجود آراء هیات عمومی آن دیوان به شرح پیش گفته اقدام به صدور مصوبه موضوع خواسته نموده که بر اثر آن به شهرداری اسلامشهر اجازه داده تا با صدور پروانه ساختمانی، با توسعه و گسترش ساخت و ساز شهرک نمایشگاهی مزبور و در آخر ارائه پایانکار برای درخواست کننده غیر مالک موافقت کند! این مصوبه به شرحی که گذشت هم خلاف قوانین آمره یاد شده و هم مغایر آراء صادره از هیات عمومی آن دیوان بوده لذا به تجویز بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" مصوبه شماره 664-4: با توجه به نامه شماره 12120/03/3000-17/2/1394 فرمانداری شهرستان اسلامشهر در خصوص صورتجلسه مورخ 29/9/1394 تنظیم شده در فرمانداری با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس اتاق اصناف، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اسلامشهر و رئیس اتحادیه نمایشگاه داران کامیون، معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری اسلامشهر و وکیل آقای غلامحسینی (سازنده شهرک کامیونداران) و با عنایت به بند 1 مصوبات مورخ 16/9/1394 و بند 4 مصوبات 24/5/1395 جلسه شورای تامین شهرستان اسلامشهر که طی نامه شماره 1004/2/م/620-28/5/1395 فرماندار شهرستان اسلامشهر ابلاغ شده و در راستای حل و فصل مشکلات شهرک مزبور و احقاق حق و حقوق قانونی طرفین به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای مفاد صورتجلسه به شرح ذیل با رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات، ضوابط مربوطه برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید:
1- مبلغ بیست میلیارد تومان بابت سرانه های تغییر کاربری یافته (64000 مترمربع) و حفاریهای مورد نیاز آن جهت انشعابات، که 20% نقدی به مبلغ 000/000/000/40 ریال (چهار میلیارد تومان) به صورت پیش پرداخت و مابقی طی فرآیند زمانی 24 (بیست وچهار) ماهه، که هر سه ماه یک فقره چک شهرک کامیونداران (اتحادیه و مدیریت شهری) در وجه شهرداری اسلامشهر اقدام نماید.
2- به استناد صورتجلسه فوق الذکر در دیوان عدالت اداری، توافقات و مصوبات مطروحه مورد تایید طرفین بوده و مقرر می‌گردد مراتب تا حصول نتیجه و تکمیل شهرک ظرف مدت سه سال توسط مدیریت شهرک با نظارت شهرداری و طبق مقررات نسبت به احداث سرانه های عمومی اقدام نموده و در نهایت تحویل مراجع ذیصلاح گردد.
3- مقرر گردید اجرای پروژه مطابق نقشه و تیپ طراحی شده ستاد ساماندهی مشاغل تهران و کمیسیون ماده 5 باشد تا مدیریت شهرک نسبت به تداوم کار و تکمیل شهرک نسبت به احداث سرانه های خدماتی اقدام و در موعد مقرر تحویل دستگاههای ذیربط و شهرداری گردد. البته باید کلیه مراحل با تاییدیه شهرداری و طی مراحل قانونی باشد.
4- در خصوص ابنیه های ساخته شده علاوه بر پروانه های کمیسیون ماده 5 و تخلفات ساختمانی مقرر گردید پرونده تخلفات ساختمانی شهرک به کمیسیون ماده صد ارجاع و سپس شهرداری برابر مقررات نسبت به صدور پایانکار کلی به نام آقای غلامحسینی اقدام نماید و سپس ایشان نسبت به انتقال سند به نام بهره برداران شهرک، اقدام لازم را نماید.
5- مقرر گردید پس از تایید اصل توافق توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر کلیه اقساط به شهرداری اسلامشهر پرداخت گردد.
6- در صورت استنکاف شهرداری به تعهدات و مصوبات مقرر در صورتجلسه، شهرداری موظف به استرداد کلیه مبالغ اخذ شده از شهرک کامیونداران خواهد شد و در صورت تخلف از سوی شهرک کامیونداران نسبت به تعهدات مطروحه عدم وصول چکهای صادره، شهرداری ملزم به توقف سریع تداوم عملیات اجرایی پروژه بوده و حق اقامه دعوا در محاکم قضایی را خواهد داشت.
7- مقرر گردید در صورت تداوم اختلاف فی مابین شهرداری و شهرک کامیونداران (سازنده و بهره برداران)، مراتب از طریق دستورات قضایی مربوطه توسط شعبه 28 دیوان عدالت اداری به عنوان ناظر بر اجرای صورتجلسه مورخ 22/10/1388 به شماره کلاسه صدرالذکر برای طرفین حجت و فصل الخطاب می‌باشد و پایان بخش باشد.»"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 3893/04/04-23/5/1396 توضیح داده است که:
"مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای کیومرث زمانی فراهانی و دیگران به خواسته ابطال مصوبه شماره 664/4- 27/7/1395 شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر موضوع کلاسه پرونده به شماره 9509980908500008 مطالب ذیل در رد خواسته خواهان و دفاع از شورای اسلامی شهر به استحضار می رساند:
1- با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض، عمومی نمی‌باشد بلکه در خصوص ملک خاصی می‌باشد، درخواست خواهان مبنی بر طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صحیح نمی‌باشد و از این حیث استدعای تصمیم قانونی را دارد.
2- تصمیم شورای اسلامی شهر بر اساس صورتجلسه مورخ 29/9/1394 تنظیمی در فرمانداری اسلامشهر و مصوبات مورخ 16/9/1394 و 24/5/1395 جلسه شورای تامین شهرستان اسلامشهر و به استناد آن تصویب شده است و بنابراین چنانچه خواهان‌ها درخواست ابطال آن را دارند می باید مقدمتاً ابطال آن صورتجلسه و مصوبات را از دیوان تقاضا می کردند.
3- خواهان‌ها مکلف به ارائه اصول اسناد مورد ادعا بوده و ضمن آن که مالکیت وی نیز باید محرز گردد.
4- شورای شهر اسلامشهر برابر استعلام ثبتی اخذ شده در خصوص ملک مورد ادعای خواهان اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض کرده است که تصویر پاسخ استعلام به پیوست می‌باشد.
5- برابر دادنامه شماره 486- 10/11/1390، مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در عرصه متعلق به مالک نیست. بنابراین در پرونده پیش رو از آنجا که مالکیت خواهان در بخش کوچک و سهم اندک مذکور باشد، نمی تواند به این استناد مانع ایجاد اعیانی احداث بنا و سپس صدور پایانکار در سهم متعلق به آقای مصطفی غلامحسینی گردد.
برابر پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر ارائه گردش ثبتی پرونده در زمان تصویب مصوبه، مالک ششدانگ پلاک ثبتی مذکور آقای مصطفی غلامحسینی موجود در پاسخ اداره ثبت صورت گرفته باشد، مسئولیت پاسخگویی با آن اداره می‌باشد. به همین جهت ضروری بوده که خواهان آن اداره را نیز مخاطب قرار می داد. مضافاً اینکه چون مصوبه مذکور در راستای یک توافق بوده که یک طرف آن شخص آقای مصطفی غلامحسینی می‌باشد و به هر حال تقاضای ابطال مصوبه مذکور بدون حضور شخص ایشان قانونی نیست به عبارتی مشارالیه نیز در این موضوع ذینفع است از این رو چون مصوبه راجع به توافق خاصی است چنانچه شاکی مدعی بی اعتباری آن توافق است بدواً می باید ابطال توافق نامه را به طرفیت طرف توافق یعنی آقای مصطفی غلامحسینی نیز از محاکم عمومی تقاضا نمایند. نظر به مراتب معروضه استدعای اتخاذ تصمیم قانونی و رد ادعای شاکی را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت راجع به یک پلاک مشخص بوده و متضمن وضع قاعده آمره کلی و عام الشمول نمی‌باشد، بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری