رای شماره 1197 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1197

تاریخ دادنامه: 12/11/1395

کلاسه پرونده: 92/54

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- آقای یوسف کاظمی آشتیانی 2- خانم ناهید جنتی پور با وکالت آقای شهریار زاخری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 27/184/91-15/6/1391 بانک صادرات ایران

گردش کار: آقای شهریار زاخری به وکالت از آقای یوسف کاظمی آشتیانی و ناهید جنتی پور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 27/184/91-15/6/1391 بانک صادرات ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، موکلین اینجانب دارای دو فقره حساب ارزی به شماره های 0333248323019 به مبلغ 38000 دلار و 0312390782014 به مبلغ 90/5821 دلار آمریکا نزد بانک صادرات شهرستان تهران می‌باشند اخیراً وقتی جهت برداشت از موجودی حساب ارزی خود به بانک خوانده مراجعه نموده‌اند بانک مذکور با این استدلال که طبق بخشنامه های صادره دیگر نمی تواند به مشتریان دلار پرداخت نماید موکلین را ملزم به دریافت مبلغ ریالی آن هم نه به نرخ واقعی روز که به نرخ مرجع دولتی نموده است و از پرداخت موجودی حسابشان به آنها خودداری و به اظهارنامه ارسالی در این خصوص نیز پاسخ نداده و اقدام ننموده است اکنون با عنایت به موارد ذیل: اولاً: موکلین با پرداخت دلار حساب ارزی افتتاح نموده‌اند تا در زمان لازم دلار برداشت نمایند و اساساً مفهوم افتتاح حساب ارزی همین می‌باشد. ثانیاً: در زمان افتتاح حساب ارزی چنین شرط و اجازه ای به بانک خوانده داده نشده است. ثالثاً: بخشنامه های داخلی بانک که از نظر زمانی نیز بعد از افتتاح حساب صادر شده به هیچ وجه نمی تواند عطف بماسبق شده و توجیه کننده تحمیل ضرر فاحش به مشتریان باشد و اساساً این اقدام بانک خوانده فریب و تدلیس مشتری می‌باشد و پر واضح است که بانک نسبت به موجودی حساب مشتریان در حکم وکیل و امین بوده و به هیچ وجه نمی تواند مبادرت به اقداماتی نماید که منافات با منافع مشتریان داشته و باعث ضرر آنان گردد و بدیهی است چنانچه موکلین قصد برداشت ریال از حسابشان را داشتند حساب عادی ریالی افتتاح می نمودند نه حساب ارزی، لذا مجموعاً با عنایت به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و مواد 1و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 666 و 667 قانون مدنی بخشنامه مورد اعتراض و عطف بماسبق شدن آن ناقض حقوق موکلین بوده و لذا شرعاً و قانوناً تقاضای ابطال آن را استدعا می نمایم. (بخشنامه مورد بحث از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها ابلاغ گردیده است). »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« « بخشنامه»

آقایان محترم: مدیران شعب استانها و مناطق تهران، کرج، آزاد و شعبه مستقل 3046

موضوع: نحوه پرداخت اسکناس از محل حسابهای ارزی و حواله های وارده

پیرو بخشنامه شماره 25/184/91- 4/6/1391 نحوه پرداخت اسکناس از محل حسابهای ارزی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف- مواردی که شعب مجاز به پرداخت اسکناس می‌باشند:

1- در صورتی که مبلغ واریزی به حساب مشتریان صرفاً با وجوه نقد (اسکناس) صورت پذیرفته باشد.

2- سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ارزی که اصل سپرده از محل وجوه نقد (اسکناس) و یا حواله مستقیم دریافتی از شعب و بانک‌های خارج از کشور تامین گردیده باشد.

ب- مواردی که شعب مجاز به پرداخت اسکناس به مشتریان نمی‌باشند:

1- سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ارزی که اصل سپرده از محل حواله های دریافتی از بانک‌های داخلی، صرافی ها، مناطق آزاد و یا فروش ارز توسط بانک به ازاء دریافت ریال تامین گردیده باشد.

2- سود اوراق مشارکت ارزی فروخته شده اعم از مواردی که قبلاً به حساب واریز یا در آینده به حساب واریز گردد.

3- وجوهی که از محل حواله های ارزی دریافتی از شعب و بانک‌های خارج از کشور و شعب و بانک‌های ایرانی در داخل کشور، به حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز گردیده و یا می‌گردد.

4- وجوهی که از محل حواله های خریداری شده از صرافیها به حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز گردیده و یا می‌گردد.

5- وجوهی که از محل حواله های خریداری شده از شعب مناطق آزاد به حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز شده باشد.

6- اصل مبلغ اوراق مشارکت ارزی که از محل ریال متقاضی و یا حواله های داخلی خریداری و قبل از سررسید و یا در سررسید به بانک فروخته می‌شود.

شایان ذکر است در مواردی که قابلیت پرداخت اسکناس نباشد متقاضیان می‌توانند نسبت به حواله داخلی به سایر بانک‌ها و یا فروش ارز به بانک و دریافت معادل ریالی آن اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب تحت سرپرستی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 108820/92- 16/4/1392 توضیح داده است که:

«هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به پرونده شماره 9209980900004920 موضوع دادخواست آقای یوسف کاظمی آشتیانی و خانم ناهید جنتی پور به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بخشنامه شماره 27/184/91- 19/6/1391 بانک صادرات ایران - اداره کل ارز، به استحضار می رساند همان گونه که شاکی در مفاد دادخواست و نیز در ستون خواسته صراحتاً ذکر نموده بخشنامه مورد شکایت از سوی بانک مرکزی صادر نگردیده و اساساً ارتباطی با این بانک ندارد، بلکه بخشنامه مزبور توسط بانک صادرات ایران صادر شده است. در نتیجه اساساً دعوای مطروحه متوجه بانک مرکزی نمی‌باشد.

صرف نظر از ایراد فوق الذکر که به تنهایی سبب رد دعوا می‌گردد، صرفاً جهت تشحیذ اذهان اعضاء محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری معروض می‌دارد این بانک به عنوان متولی امور ارزی کشور، مستند به بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و در راستای تنظیم مقررات ارزی، طبق تبصره بند 4-5 قسمت «ج» بخش سوم از مجموعه مقررات ارزی مقرر نموده که چنانچه متقاضیان با پرداخت نقود بیگانه (به صورت نقدی) نسبت به گشایش حساب یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی اقدام نمایند، در صورت تقاضای برداشت از حساب، بانک‌ها موظفند وجه مذکور را عیناً به ارز وصول شده و یا سایر ارزهای جهان روا و از محل منابع ارزی آن بانک با موافقت متقاضی به حساب وی واریز یا پرداخت نمایند. در این رابطه اخذ هر گونه تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارزی در حد مقدورات یا معادل آن به ریال به نرخ رسمی در خصوص این گونه حساب‌ها ممنوع است. لذا با عنایت به مراتب فوق و به لحاظ عدم توجه شکایت به بانک مرکزی، به استناد بند «ب» ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای خواهان مورد استدعاست. »

اداره کل حقوقی بانک صادرات ایران نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره 234938/95- 27/6/1395 اعلام کرده است که:

« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، بازگشت به نامه مورخ 25/5/1395 در خصوص پرونده کلاسه 92/54، به پیوست تصویر نامه شماره 224546/95- 21/6/1395 اداره کل ارز بانک تقدیم حضور می‌گردد. ضمناً خاطر نشان می‌سازد آقای یوسف کاظمی آشتیانی و خانم ناهید جنتی پور سابقاً در رابطه با موضوع مذکور، نسبت به طرح دعوی به طرفیت این بانک اقدام نموده‌اند که پس از رسیدگی از سوی شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران منتهی به صدور حکم مبنی بر بطلان دعوی گردیده که با توجه به عدم تجدیدنظر خواهی خواهان‌ها، رای صادره قطعی شده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می‌گردد. »

متن نامه شماره 224546/95- 21/6/1395 اداره کل ارز بانک صادرات ایران به قرار زیر است:

« جناب آقای دهقاندار

رئیس محترم اداره کل حقوقی

بخشنامه شماره 27/184/91- 15/6/1391 این اداره کل مستند به نامه عمومی شماره 1018/60- 26/7/1389 اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده که به استناد بند 5 آن، پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن صرفاً در حد مقدورات بانک بلامانع می‌باشد. از این رو با عنایت به گردش حسابهای فوق الذکر و تامین اولیه از طریق حواله ارزی داخلی از بانک توسعه صادرات، این بانک آمادگی دارد تا نسبت به صدور دستور انتقال وجه به هر یک از بانک‌های داخلی و یا بانک مبدا (توسعه صادرات) اقدام و اصراری بر پرداخت معادل ریالی وجوه حسابهای یاد شده ندارد.

مزید استحضار، به دلیل عدم خروج بانک صادرات ایران از تحریمهای ظالمانه، امکان صدور حواله با حسابهای کارگزاران خارج از کشور میسر نمی‌باشد. در خاتمه یاد آور می‌گردد بخشنامه های صادر شده ارزی در این بانک مستند به نامه های عمومی و ابلاغیه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای ذیربط صادر و به منظور کاهش ریسک تطبیق، این مهم همواره در صدور بخشنامه های ابلاغی مورد تاکید و اهتمام جدی قرار دارد. مراتب جهت استحضار به حضورتان ایفاد می‌گردد. »

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1659/102/95- 2/5/1395 اعلام کرده است که:

« موضوع بخشنامه شماره 27/184/91- 15/6/1391 بانک صادرات ایران، در جلسه مورخ 2/4/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

اطلاق بخشنامه نسبت به مواردی که مالکین ارز که بدون هیچ شرطی مالک بوده اند و سپس بدون هیچ گونه شرط خاصی آن را در بانک گذارده اند و قانون بانک هم دال بر پرداخت عین آن بوده است خلاف موازین شرع دانسته شد. البته نسبت به نزاع موضوعی مسئله مربوط به مرجع صالح قضایی می‌باشد. »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، بنابراین درخواست ابطال بخشنامه بانک صادرات به لحاظ دولتی نبودن بانک مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع