بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1196
تاریخ دادنامه: 12/11/1395
کلاسه پرونده: 94/556
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: 1- عزت غلامی 2- غلامحسین خاکی 3- محمدعلی خاکی 4- رضا خاکی و 5- خانم زهرا خاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیته فنی شهرسازی شهرداری نجف آباد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه کمیته فنی شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« احتراماً، اینجانبان شکات فوق تعدادی از مالکین پلاک ثبتی 314 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به اطلاع می رسانیم بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون زمین شهری که کپی نقشه ترسیمی آن موجود میباشد، کمیسیون ماده 5 با در نظر گرفتن طرح گردشگری اقدام به تهیه نقشه و تنظیم آن در طرح تفصیلی نموده است، حال اینکه بعد از تصویب آن نقشه و به مرحله اجرا درآمدن آن شهرداری طبق مصوبه ای که در سال 1387 توسط کمیته فنی شهرسازی شهرداری نجف آباد داشته، نقشه تصویبی در کمیسیون ماده 5 را تغییر داده و این امر باعث بروز مشکل درمحل گردیده است، چرا که چنانچه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در این زمینه توجه نمایید، ساخت و ساز صورت گرفته که اخیراً در حال انجام است و مالک آن مدعی است از شهرداری اقدام به اخذ پروانه نموده، با ساخت و سازهای دیگر مغایر بوده و این امر باعث بروز مشکلاتی در آینده برای مالکین و مجاورین خواهد نمود، حال اینکه شهرداری نمی تواند بدون جلب نظر کمیسیون ماده 5 و اخذ نظر از سازمان میراث فرهنگی خود راساً و برخلاف نظر کمیسیون ماده 5 نقشه را تغییر دهد، چرا که تغییر و تصویب هر گونه نقشه در این منطقه با توجه به طرح گردشگری مستلزم اخذ نظر سازمان میراث فرهنگی و سپس مصوبه کمیسیون ماده 5 میباشد، که این امر مشخص نشده و کمتیه فنی شهرسازی شهرداری نجف آباد خلاف طرح تفصیلی و خلاف طرح مصوب کمیسیون ماده 5 اقدام به اعلام نظر و تغییر آن نموده که این امر خلاف ضوابط و مقررات میباشد، که با وصف مذکور و نظر به اینکه نظریه کمیسیون فنی شهرسازی شهرداری در ید اینجانبان نمیباشد ولی در نامه شهرداری که کپی آن به پیوست است، به این امر اشاره و استناد شده تقاضای مطالبه این مصوبه و سپس رسیدگی و حکم به ورود شکایت و ابطال این مصوبه به دلیل اینکه خلاف طرح مصوب کمیسیون ماده 5 و طرح تفصیلی بوده را داشته و بدواً تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از صدور هر گونه پروانه بر اساس مصوبه کمیسیون فنی شهرسازی شهرداری و به تبع آن هر گونه ساخت و ساز خلاف طرح مصوب کمیسیون ماده 5 مورد استدعاست. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 896-8/7/1394 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است:
« احتراماً اینجانبان عزت غلامی، زهرا خاکی، غلامحسین خاکی، رضا خاکی، محمدعلی خاکی در پرونده کلاسه 94/556 و پرونده 9409980900000652 و با توجه به اخطار رفع نقص ارسالی مواردی را به شرح ذیل اعلام و رفع نقص میشود.
1- در بند اول اعلام شده، مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوطه، که در این رابطه اعلام می نماییم، حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها یکی از وظایفی که به عهده شهرداریها گذاشته شده، قانونگذار به صراحت تصریح نموده: « ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه در حدود قوانین موضوعه» پس قانونگذار ایجاد کوچه ها و معابر را وظیفه شهرداری در حدود قوانین موضوعه دانسته است، حال حسب بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا در خصوص اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری اظهار نظر می کند و حسب ماده 5 این قانون، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری به عهده این شورا میباشد، پس حسب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا عهده دار طرحهای تفصیلی و تعیین آن میباشد و حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها ایجاد کوچه ها بر اساس قوانین موضوعه که همان مصوبات کمیسیون ماده 5 میباشد، به عهده شهرداریها میباشد، که با این وصف مستند قانونی اینجانبان بند 2 ماده 2 و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها میباشد.
2- در این بند اعلام شده چنانچه مدعی خروج از حدود اختیارات می باشید اعلام نماییم، که در این رابطه اعلام می نماییم حسب مواد قانونی فوق شهرداریها شخصاً و بدون نظر کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حق تصمیم گیری ندارند و حق ندارند، نظر آنها را به مرحله اجرا در نیآورند و صرفاً باید مطابق مصوبه و نظر کمیسیون ماده 5 قانون مذکور اعلام نظر نمایند، در حالی که در موضوع متنازع فیه شهرداری اقدام به تغییر نقشه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نموده است و کمیته فنی شهرداری نجف آباد، در حالی که حق چنین مصوبه ای را نداشته، اقدام به تغییر نقشه تعیین شده و تصویب در کمیسیون ماده 5 نموده است، پس با این وصف حسب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صرفاً این کمیسیون اقدام به تصویب نقشه های شهری مینماید و کمیته فنی شهرداری حسب هیچ ماده ای حق تصویب مصوبه آن هم خلاف مصوبه کمیسیون ماده 5 ندارد، لذا با اوصاف مذکور ضمن رفع نقص به عمل آمده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« وزارت مسکن و شهرسازی
مصوبه مورخ 15/8/1384 کمیسیون ماده 5 بند 57 شهر نجف آباد
استاندار استان اصفهان
معاون امور عمرانی استانداری
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی
رئیس سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی
رئیس شورای اسلامی شهرستان
شهردار
مهندسی ناظر و تهیه کننده طرح »
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار نجف آباد به موجب لایحه شماره 61772-14/9/1394 توضیح داده است:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً در ارتباط با پرونده 94/556 (به شماره 9409980900000652) موضوع شکایت آقای عزت غلامی و غیره به طرفیت شهرداری نجف آباد، به خواسته « ابطال مصوبه کمیته فنی شهرسازی» مراتب ذیل را به استحضار می رساند و استدعای بذل توجه و عنایت ویژه را دارد:
مقدمتاً به استحضار می رساند شکات دلیلی برتعارض اقدامات انجام شده و مصوبه کمیته فنی با مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نداده اند و حتی از ارائه مصوبه مورد اعتراض خود که یک مصوبه داخلی است نیز خودداری نمودهاند و در واقع آنچه ایشان به آن معترض میباشند به هیچ عنوان تعارضی با مصوبه کمیسیون ماده 5 نداشته، توضیح آن که مطابق مصوبه شماره 37221-6/9/1385 بدون هیچ گونه دخل و تصرف و یا قصد اعمال تغییر در مصوبه کمیسیون ماده 5 صرفاً مطابق قانون « نحوه تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و عمرانی شهرداریها مصوب 1367»، اولویت اجرایی طرح عمرانی مشخص و بر اساس آن اولویت اجرایی طرح فضای سبز مربوطه زیر 5 سال اعلام گردیده و همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه مورد نظر به هیچ عنوان در مقام تعارض با مصوبات کمیسیون ماده 5 قرار نگرفته که اکنون تقاضای نقض آن گردد علاوه بر آن که طرح محور گردشگری محمدآباد هنوز مصوب و لازم الاجرا نشده و بر این اساس نمی توان مدعی تعارض مصوبات بعدی با آن بود (هر چند مصوبه معارض با آن فی نفسه وجود ندارد)، لذا در ادامه معروض می دارد:
اولاً: رسیدگی به شکایت مطروحه با توجه به اینکه مصوبه مورد نظر خواهانها یک مصوبه داخلی شهرداری است نه یک مصوبه در حد آییننامه و یا وضع مقرره موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به نظر رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری میباشد نه هیات عمومی دیوان.
ثانیاً: محل مورد نظر شکات بر اساس طرح تفصیلی مصوب سال 1381 شهر نجف آباد، دارای کاربری فضای سبز و خدمات عمومی و قسمتی دارای کاربری تفریحی گردشگری میباشد که بر اساس طرح ساماندهی طبق بند 57 مورخ 15/8/1384 کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده است با احداث گذر 10 متری و اتصال آن به گذر 18 متری با دید فضای سبز قسمتی از کاربری اراضی فوق در شمال گذر به مسکونی و اراضی جنوب آن به کاربری پارکینگ و کاربری تفریحی و گردشگری تبدیل گردیده است.
ثالثاً: با توجه به مراجعه مالکین پلاک ثبتی شماره 314 قطعه 7 نجف آباد در خصوص تعیین وضعیت پلاک ایشان که طبق طرح ساماندهی در طرح تعریض گذر و فضای سبز قرار داشته موضوع جهت تعیین اولویت طرح فضای سبز بر اساس قانون نحوه تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در کمیته فنی شهرسازی به تاریخ 6/9/1385، مطرح و کمیته فنی اولویت فضای سبز مذکور را زیر 5 سال اعلام داشته و در خصوص گذر مقررگردیده در قسمت با عرض 18 متر به صورت 10 متری و به صورت بن باز با ارائه نقشه تفکیکی که توسط مالکین تهیه شود و به شهرداری ارائه تا نسبت به پیگیری موضوع تقلیل عرض از طریق مراجع ذی ربط اقدام لازم صورت پذیرد. لذا برخلاف ادعای شاکیان، کمیته فنی و شهرسازی شهرداری هیچ گونه تصمیم قطعی در خصوص گذر مورد نظر اتخاذ ننموده است و با توجه به عدم ارائه نقشه تفکیکی با عرض پیشنهادی مورد نظر، موضوع به صورت مسکونی باقی مانده و همچنان اراضی فوق به صورت بایر موجود میباشد و مالکین مکلفند مطابق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداریها که اعلام میدارد « مالکین موظفند در هنگام نوسازی و بازسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنماید» عمل نموده و پس از رعایت این برها ساخت و ساز نمایید لذا به نظر خواسته شکات بدین جهت فاقد وجاهت قانونی میباشد.
رابعاً: بر اساس ماده 23 از قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 و اصلاحات بعدی آن شهرداریها مجاز به نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخلی محدوده و حریم شهرها با رعایت ضوابط و معیارهای شورای عالی شهرسازی میباشند و پیشنهاد ارائه شده توسط کمیته فنی در راستای اختیارات قانونی شهرداری و طبق ضوابط خاص خود بوده و با وصف قانونی آن فاقد اشکال میباشد.
علی هذا با عنایت به مطالب فوق الاشعار استدعای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را دارد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بند 16 مصوبه کمیته فنی شهرسازی شهرداری نجف آباد متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و ناظر بر پلاک ثبتی 314 قطعه 7 نجف آباد به مساحت 20/161 مترمربع متعلق به خانم اقدس ایران نژاد میباشد، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به خواسته شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری