هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/97/3635 شماره دادنامه: 9809970906010271 تاریخ: 12/6/98
شاکی: آقای حمید رضا صمدی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 اصلاحیه آییننامه اجرای موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی به شماره 248401/60 مصوب مورخ 21/11/94 موضوع ماده 9 برگزاری انتخابات داخلی هیات رئیسه اتاق اصناف و اصلاحیه ماده 10 مصوب 145079/60 مورخ 3/6/97 موضوع تعیین سمت مطابق ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده 9 اصلاحیه آییننامه اجرای موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی به شماره 248401/60 مصوب مورخ 21/11/94 موضوع ماده 9 برگزاری انتخابات داخلی هیات رئیسه اتاق اصناف و اصلاحیه ماده 10 مصوب 145079/60 مورخ 3/6/97 موضوع تعیین سمت مطابق ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 9: هیات رییسه بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه های شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب میشوند و در صورت عدم اعتراض هر یک از داوطلبان (ظرف 3 روز کاری پس از انتخابات) رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی ظرف پانزده روز از منتخبین دعوت نموده تا با حضور هیات اجرایی، به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، دو نفر به عنوان نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب کنند، رییس کمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه آنان اقدام نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مقرره فوق را درخواست نموده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 749 الی 756 مورخ 17/6/94 آییننامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت را به دلیل عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون مذکور (کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استان ها) ابطال نموده است. متعاقب این رای دبیرخانه هیات عالی نظارت آن وزارتخانه، اصلاحیه آییننامه اجرایی موصوف را در تاریخ 21/11/94 تصویب و به موجب نامه شماره 248401/60 به ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق های اصناف شهرستان ها ابلاغ نمود. از آنجایی که مفاد ماده 9 اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع برگزاری انتخابات داخلی جهت تعیین سمت اعضای هیات رییسه اتاق در تناقض و خلاف آشکار با مواد 33، 34، 35 و 37 قانون نظام صنفی میباشد، لذا ابطال ماده 9 آییننامه مذکور بنا به دلایل ذیل مورد استدعاست: 1- ماده 33 قانون نظام صنفی به صورت کامل در تعریف هیات رییسه اتاق اصناف تصریح دارد که اتاق اصناف شهرستان دارای پنج عضو اصلی به ترتیب شامل یک رییس و دو نایب رییس (اول و دوم) یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل میباشد و از حائزین اکثریت آراء انتخاب میشوند.
2- به استناد ماده 35 قانون نظام صنفی، انتخاب هیات رییسه (بر مبنای تعریف ماده 33) صرفاً در اختیار اتاق اصناف شهرستان قرار دارد که این مهم صرفاً و با تاکید در اولین جلسه اتاق اصناف امکان پذیر خواهد بود و موکول کردن آن به انتخابات داخلی ناشی از ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 36 خلاف محرز و در تناقض کامل با مواد 32-33-35 و 37 قانون نظام صنفی میباشد.
3- به موجب صراحت ماده 33 قانون نظام صنفی، انتخابات داخلی (ماده 9 آییننامه اجرایی) جایگاهی در اکثریت نسبی آراء ماخوذه ندارد و نظریه دموکراتیک بودن انتخاب بر اکثریت آراء ماخوذه را زایل مینماید.
4- مفاد ماده معترض عنه که تاکید بر انتخاب هیات رییسه بر اساس اکثریت نسبی ماخوذه توسط روسای اتحادیه های صنفی دارد در تکمیل و ذیل قانون مورد استناد یعنی ماده 33 قانون نظام صنفی نبوده و با آن در تناقض است.
5- ماده 34 قانون نظام صنفی، تاکید بر معتبر بودن تصمیمات جلسات اتاق اصناف با اکثریت نصف به علاوه یک آراء دارد. این در حالی است که در موضوع انتخاب هیات رییسه اتاق که صرفاً در طول چهارسال یک بار اتفاق می افتد برخلاف ماده 33 قانون نظام صنفی، به انتخابات داخلی موکول شود و نتیجه حاصل از آن میتواند این باشد که یک اقلیت مطلق جایگزین یک اکثریت مطلق گردد.
6- ماده 37 قانون نظام صنفی به صراحت وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان ها و هیات رئیسه را به تفکیک تعیین کرده و در تبصره (1) بند (ت) همین ماده مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف) - (د) - (ه-) - (ز) - (ح) - (ط) - (ن) - (ع) و (ف) را از وظایف و اختیارات هیات رییسه دانسته و در آن اشاره ای به برگزاری انتخابات داخلی جهت تعیین سمت نداشته است. این در حالی است که قانونگذار به طور شفاف و مجزا در مواد 33 و 35 انتخاب هیات رییسه را به صراحت و بدون واسطه در اختیار اتاق اصناف متشکل از روسای اتحادیه های صنفی می داند و از این رو در تناقض کامل با عین مواد 33 و 35 قانون نظام صنفی میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 52180/60 مورخ 18/2/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- تعیین نحوه برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف، مطابق ماده 36 قانون نظام صنفی، جزء صلاحیت های اختیاری وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از رعایت تشریفات قانونی است. این مهم از رهگذر مقایسه مفاد ماده 23 با عبارت صدر ماده 36 قانون مارالذکر قابل اثبات است. توضیح آنکه مقنن نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیه را راساً مشخص نموده است. به همین دلیل در مورد اتحادیه، صرفاً اختیار وضع آییننامه در مورد «نحوه برگزاری انتخابات» پیش بینی شده لیکن در مورد اتاق اصناف، تعیین « ترتیب انتخاب هیات رییسه » از سوی مجلس شورای اسلامی به وزیر اعطاء شده است.
2- ماده 33 قانون مذکور صرفاً در مقام احصای سلسله مراتب مقامات در اتاق و تعیین جایگاه آن ها بوده است. لذا استناد به آن جهت نحوه انتخاب هیات رییسه خروج موضوعی داشته و به علاوه دارای تعارض با ماده 36 و نفی قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» (جمع میان دو قاعده در تفسیر بر برداشت منجر به تعارض اولویت دارد) خواهد بود.
نظریه تهیه کننده گزارش: طبق ماده 36 قانون نظام صنفی ترتیب انتخاب هیات رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیات رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آییننامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید و با توجه به اینکه شاکی به مقررات شکلی تصویب مصوبه ایراد و اعتراضی ندارد و نظر به اینکه موضوع مواد 32، 33، 34 و 35 قانون نظام صنفی متفاوت از ماده 36 بوده و مواد 9 و 10 اصلاحی آییننامه اجرایی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: جواد جباری
هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 1392 ترتیب انتخاب هیات رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیات رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آییننامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید و با توجه به اینکه شاکی نسبت به مقررات شکلی تصویب نامه ایراد و اعتراض ندارد و نظر به اینکه موضوع مواد 32، 33، 34، 35 و 37 قانون مذکور متفاوت از ماده 36 همان قانون بوده و مواد 9 و 10 اصلاحی آییننامه اجرایی ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری